تونس //وات//- تم يوم الأربعاء بالعاصمة تقديم مكونات برنامج يهدف إلى دعم قدرات الأحزاب السياسية واوضح المنسق العام للبرنامج الأستاذ الجامعي جمال الزرن ان تنفيذ هذا المشروع الذي يحمل اسم //تفعيل مكونات الديمقراطية: دعم قدرات الأحزاب السياسية// سيتم من قبل معهد الصحافة وعلوم الاخبار والمعهد العربي لحقوق الانسان مضيفا ان فترة التنفيذ تمتد على مدى سنة كاملة وهو مشروع ممول من قبل الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور ولاحظ رئيس المعهد العربي لحقوق الانسان عبد الباسط بن حسن ان الساحة السياسية التونسية شهدت مباشرة بعد ثورة 14 جانفي طفرة غير مسبوقة من الأحزاب السياسية وصل عددها اليوم الى 111 حزباحاصلا على الترخيص القانوني مبينا ان هذه الوضعية التي هي نتاج طبيعي لحالة خنق مجال التعبير السياسي في ظل النظام البائد لا يجب ان تدعو إلى القلق ، مستشهدا بالمجر التي عرفت غداة الثورة تأسيس 250 حزبا في ظرف اسابيع وبين الزرن ان نمو الساحة السياسية وتنوعها يمثل اشارة ايجابية لكنها تتطلب في المقابل التأطير وجعل النشاط السياسي اكثر مهنية وحرفية ومن جهتهاافادت لمياء قرار المديرة التنفيذية للمعهد العربي لحقوق الانسان ان هذا البرنامج سيجري عرضه امام الأحزاب السياسية الأحد القادم بهدف التعرف على ارائهم واستكشاف حاجياتهم المستعجلة واوضح مدير معهد الصحافة وعلوم الاخبار محمد علي الكمبي ان الهدف الأسمى لهذه المبادرة يتمثل في ارساء ديمقراطية في تونس تكون في خدمة الشأن العام ويستهدف هذا البرنامج الرامي إلى ارساء حوار بين الأحزاب السياسية وممثلي مكونات المجتمع المدني منطقة تونس الكبرى لكنه يرمي قبل كل شيء الى تركيز العمل بالمناطق الداخلية. وبين جمال الزرن في هذا الاطار ان حالة الانفلات الأمني والاضطرابات التي ما انفكت تعصف بالبلاد ما هي الا نتاج لغياب التأطير السياسي مما يستدعي تعزيز قدرات الأحزاب بالجهات، لمساعدتها على التحول إلى قاعدة لتقديم المبادرات والبدائل والتصورات للمواطن