في مبادرة هي الأولى من نوعها كشف حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أمس عن مصادر تمويله وقدم في ندوة صحفية كل التوضيحات حولها، نافيا ل «الشروق» ان تكون له أية علاقة مع رجال الأعمال الفاسدين. نفى الدكتور مصطفى بن جعفر الأمين العام لحزب التكتل ان تكون للحزب أية علاقة مع رجال الأعمال الفاسدين وذلك خلال ندوة عقدها أمس قدم خلالها ميزانية الحزب بالأرقام ومصادر تمويله في خطوة هي الأولى من نوعها في تونس. وجاء في التقرير الذي قدمه الدكتور بن جعفر أمام الصحفيين أمس ان موارد الحزب الجملية منذ الأول من جانفي 2011 الى 15 سبتمبر الجاري بلغت مليارا و153 مليونا و291 ألفا من مليماتنا. وتتوزّع تلك المداخيل على عدة موارد منها 35.116 من مداخيل صحيفة مواطنون (بيع الجريدة والاشهار ) و117.551 معاليم الانخراطات وتبرعات المنخرطين و296.304 في شكل قروض وتسبقات ومثلت جملة هذه الموارد 40٪ من مداخيل الحزب. وتوزعت 60٪ من مداخيل الحزب للفترة المذكورة بين مساعدات وتبرعات أشخاص طبيعيين وبلغت 431.235 أي ما نسبته 37٪ من مداخيل الحزب ومساعدات وتبرّعات عن ذوات معنوية وقدرت ب 273.085 ألف دينار بنسبة 24٪ من المداخيل. وفي ما يخص المصاريف فقد بلغت معاليم كراء المقرات المائة لفروع الحزب 98444 ألف دينار ومعاليم تطوير الفروع قدرت ب 24.431 ومصاريف التظاهرات والملتقيات 82.485 ألف دينار ومصاريف أخرى وزعت بين معاليم التأمين والهاتف وغيرها وقدرت ب 21.168 ألف دينار، هذا وقدرت مصاريف الاتصالات والاشهار ب 766.702 ألف دينار أكثر من 500 ألف منها للاشهار فقط. هذا ودعا الأمين العام للتكتل جميع الاطراف والقوى السياسية الفاعلة اليوم الى احترام مبادئ الشفافية والمراقبة بجميع آلياتها القانونية. كما دعا الدكتور بن جعفر كل القوى السياسية والاجتماعية الى الشروع في تنظيم مشاورات حول أهم انتظارات ومطالب الشعب من الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات وكيفية تدخلها في الملفات العاجلة وذات الأولوية وخاصة التشغيل والتنمية والقضاء والاقتصاد. وتوقع مصطفى بن جعفر ان يحصل حزبه خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي على ما بين 15 و20٪ من المقاعد، مشيرا الى ان الحزب الذي كان يضم المئات أصبح يضم اليوم حوالي 20 ألف منخرط وله حوالي 120 فرعا في مختلف مناطق الجمهورية. أسئلة (الشروق) أكثر من 60٪ من ميزانية الحزب متأتية من تبرعات لأشخاص وذوات معنوية فإلى اي مدى يمكن ان يؤثر هذا على القرارات السياسية وتوجهات الحزب؟ هل من بين هؤلاء المتبرعين رجال أعمال فاسدون؟ ونحن نعلم ان العديد من رجال الاعمال الذين انخرطوا في منظومة الفساد اختبؤوا في عدة أحزاب. هناك تقارب بين ميزانية الاشهار وأموال التبرعات التي تحدثنا عنها فهل أعطيت هذه الأموال أصلا لتمويل الاشهار؟ ولماذا يكرس الحزب أكثر من 60٪ من ميزانيته للإشهار عوضا عن الانشطة السياسية؟ منذ 14 جانفي قل وندر أن تجد جهة لم تقم فيها باجتماعات عامة وهذا في الاشهر الصعبة الاولى، في حين ان العديد من الأحزاب عجزت عن القيام بمثل تلك الاجتماعات العامة. ما أريد ان أقوله هو ان من أعدّوا الاجتماعات هم مناضلون ومناضلات اي ان الحاجيات المادية التي نحتاجها لتنظيم التظاهرة لا يمكن مقارنتها مع ما تقوم به الشركة المكلفة بالاتصال والمختصة في الدعاية والاشهار والتي تحتاج الى فضاءات (الاشهار) التي بلغت حوالي 500 ألف دينار. ثانيا، اذا كان من الممكن ان يؤثر فينا المال كان من الأجدر ان يؤثر فينا منذ 40 سنة وكنا اختصرنا الطريق الذي يأتي فيه المال بسهولة ونخرج من كل المشاكل التي مررنا بها. نحن ندافع على استقلالية القرار الوطني وحتى على مستوى العلاقات الدولية الامر ليس سهلا بالنسبة لقرار التكتل هو ان من يدعمنا يفعل ذلك دون اي شرط ولم يطرح اي شرط لا في الخيال ولا في الواقع. رجال الاعمال هؤلاء لم يولدوا اليوم وهناك من احترموا القانون وحموا مؤسساتهم هؤلاء عاشوا مثل المواطن الذي أخذ انخراطا في التجمع ليبتعد عن المشاكل وهم مواطنون لهم نفس الحقوق والواجبات، لكن هناك أشخاصا وهم معروفون وتحاشينا التعامل معهم. الوضعية المالية ل«التكتل» حتى 15 سبتمبر 2011 المداخيل من 1 جانفي: (1153291 دينارا) 1) المواطنون (بيع الجرايد + مداخيل الاشهار: 35116 دينارا 2 المنخرطون انخراطات وتبرعات 117551 دينارا تسبقات وقروض 296304 دينارا 3) موارد أخرى: مساعدات وتبرعات أشخاص طبيعيين 431235 دينارا مساعدات وتبرعات عن الذوات المعنوية 237085 دينارا المصاريف من 1 جانفي (993230 دينارا) 1) مصالح الكراء 98444 دينارا 2) معاليم تطوير الفروع 24431 دينارا 3) تنظيم التظاهرات والملتقيات 82485 دينارا 4) معاليم الاتصالات والاشهار 766702 دينارا 5) معاليم أخرى (التأمين، الهاتف...) 21168 دينارا
