عرض مصطفى بن جعفر أمين عام حزب التكتل أمس خلال لقائه بوسائل الاعلام الوضعية المادية للحزب معلنا أنه من حق المواطن التونسي معرفة مصادر تمويلات الأحزاب التي ستمثله في التأسيسي. ومن خلال الوثيقة التي تم تقديمها بلغت جملة مداخيل التكتل الى حدود 15 سبتمبر الجاري 1مليون دينار و153 ألف و291. منها61 بالمائة مساعدات وتبرعات متأتية من أشخاص طبيعيين وعن ذوات معنوية و26 بالمائة تسبيقات وقروض واقتصرت الانخراطات والتبرعات على11 بالمائة فقط من المداخيل. وذكر بن جعفر في نفس السياق أن مصاريف الحزب قد بلغت خلال نفس الفترة 993 ألف دينار و230 وعن الميزانية المخصصة للحملة الانتخابية (نظرا أن الأرقام تثبت أن الدعم المادي للتكتل قد تنفذ تقريبا) قال أمين عام التكتل أن الحزب سيعمل بالامكانيات المتاحة خاصة أنه من المنتظر أن تتمتع الأحزاب بدعم عمومي وأنه استطاع في مناسبات سابقة العمل والتصرف بموارد محدودة جدا. وأوضح مصطفى بن جعفر أن الحزب رغم تبنيه لمبادرة عياض بن عاشور التي تقوم على الحوار بين الأحزاب السياسية -ويرى أنها حملت رسالة تطمينية واضحة للرأي العام- فهو يعتبرأن مضمون هذه المبادرة يحتاج الى بلورة وطبقا لذلك فهو سينطلق في العمل على بعث مراسلات وتنظيم لقاءات مع بقية الأحزاب والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني من أجل الانطلاق في العمل على هذه المبادرة قبل 24 أكتوبر القادم ببناء قاعدة حوار يتم خلالها الاتفاق على المبادئ والإجراءات الكبرى التي من المنتظر تطبيقها بعد التأسيسي و يمكن تلخيصها في التشغيل والتنمية الجهوية والعدالة وبناء مؤسسات الدولة. وستكون هذه المبادرة وفقا لبن جعفر خطوة أولى من أجل استرجاع ثقة التونسي والخروج من الفترة الانتقالية ما بعد انتخابات التأسيسي. وأبرز مصطفى بن جعفر في حديثه أن الحزب شهد بعد ثورة 14 جانفي دعم بشري هام ووصل عدد منخرطيه الى 20 ألف مؤكدا ان الحزب حريص على عدم دخول أي تجمعي الى مقره رغم أن حاملي بطاقة انخراط تجمعية في أغلب الأحيان كان ذلك بهدف تسهيل معاملات أو من أجل كف الأذى. وبالنسبة لحظوظ الحزب في "التأسيسي" أشار أمين عام التكتل أن التوقعات تتراوح بين 15 و20 بالمائة موضحا أن الاهم هو تسجيل أعلى نسب مشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتيجة.