تحدث السيد الشاذلي الصرارفي المقرر العام بدائرة المحاسبات أمس، خلال لقائه بالاعلاميين للوزارة الأولى عن المرسوم الجديد الذي من المنتظر أن يصدر قريبا بالرائد الرسمي... ويتعلق هذا المرسوم باجراءات وصيغ ممارسة رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية. وقال السيد الشاذلي الصرارفي ان دواعي اصدار هذا المرسوم تتمثل في استكمال الأحكام الواردة في المرسوم عدد 35 المؤرخ في 10 ماي 2011، وذلك بوضع أحكام ضرورية لممارسة الرقابة الجدية وتضبط الاداء والنتائج لضمان شفافية الحملة الانتخابية... كما سيتم وضع أحكام تتفق مع معايير ومواصفات الجهات الخاضعة للرقابة، وضمان مرونة الاجراءات. وسيتضمن المرسوم أحكاما عامة تتعلق بدائرة المحاسبات وبمستندات الرقابة وتمكن دائرة المحاسبات من مراقبة مصادر التمويل والاطلاع على الحساب البنكي للأحزاب ومصادر هذه الأموال من الداخل والخارج... كما سيمكن المرسوم من التثبت من كل الدفوعات ومن مصادر المداخيل ومدى مشروعيتها... ومن كيفية صرف المنح (في الأغراض والغايات المخصصة لها)، اضافة الى نص المرسوم على كيفية استرجاع نصف المبلغ في صورة عدم حصول الحزب على النسبة المتفق عليها من الأصوات... المرسوم سيتضمن قائمة تفصيلية كما سينص على التنسيق مع الهيئة العليا في صورة الطعون... اضافة الى مسائل تتعلق بدائرة المحاسبات والعمل الرقابي مع كل الأطراف ومنها البنوك ومع كل جهات لها علاقة بالحملة الانتخابية وستقوم دائرة المحاسبات بعمل رقابي، وستعطي نتائجها في ظرف ستة أشهر من اصدار النتائج حسب المعايير المعمول بها دوليا. وتتراوح عقوبات المتجاوزين المالية بين 500 دينار و2600د وتصل خمسة آلاف دينار بالنسبة لكل من يعطل أعمال دائرة المحاسبات ومن لا يلتزم بالمرسوم. اجراءات عملية وردا على سؤال «الشروق» المتعلق بكيفية عمل دائرة المحاسبات «عمليا» وكيفية توزيع طرق الرقابة على «111 حزب الموجود، قال السيد الشاذلي الصرارفي ان دائرة المحاسبات تراقب تمويل الحملة الانتخابية في الجملة وليس في حساب معين فقط... وأضاف ان القضاة سيقومون بالتفرغ للمهام الرقابية من أجل هذا الموعد... وسيكون توزيع العملية الرقابية اما شاملة أو معمقة أو انتقائية وتهم القائمات الناجحة... وحيث ستكون عملية المراقبة أشبه ب«صك البراءة» وبراءة الذمة من التلاعب المالي. ويتوقع القيام ب20 مهمة حسب الامكانات وسيتم مراقبة حوالي المائة قائمة في هذا الغرض أما توزيع العمل فسيكون على مستوى الغرف المركزية والجهوية حسب القيمة والحجم، وسيتم تدعيم العمل بقضاة آخرين في الجهة المركزية التي تتطلب رقابة اضافية... من جهة أخرى، سيتم وضع لجنة يقظة بعد انتهاء الحملة الانتخابية وذلك في أجل لا يتجاوز الشهر. وستصرف كل جهة مجموع الاحزاب التي تعنيها المراقبة... وسيتم تقدير كل دائرة انتخابية وما يلزمها من رقابة تفصيلية أو شاملة.