تونس/الصباح طالب الاتحاد الجهوي للشغل بتونس والجامعة العامة للبنوك، السلط المعنية ب «التدخل السريع لمعالجة الوضع الاجتماعي المتوتر» داخل هيئة السوق المالية. وقال بيان صادر عن الهيكلين النقابيين، تلقت «الصباح» نسخة منه، ان الطرف النقابي عمل على ايجاد الحلول الملائمة لفض عديد المسائل العالقة صلب هذه المؤسسة، غير ان الطرف الاداري «واصل تعنته ورفض مطالب اعوان الهيئة وموظفيها»، على حد تعبير البيان. مطالب اساسية.. وتتلخص مطالب العاملين والموظفين بهيئة السوق المالية، في جملة من النقاط، بينها احترام الحق النقابي، والتطبيق الفوري لكل ما تم الاتفاق بشأنه في محاضر جلسات موقعة بين النقابة وادارة الهيئة، سيما فيما يتعلق بالترقيات والقروض ومنح عيد الاضحى وغيرها، الى جانب تفعيل دور اللجنة التي عهد اليها صياغة القانون الاساسي وتفعيل دور اللجنة المتناصفة.. وتطالب النقابة في نفس السياق، باعادة النظر في المقاييس المعتمدة لمنحة الانتاج، وتمكين كافة الاطارات في التكوين بصورة عادلة وشفافة، وفقا لبرنامج متفق عليه بين الاطراف الاجتماعية. ولوّح الجانب النقابي بشن اضراب قانوني يومي الخامس والسادس من شهر سبتمبر القادم في صورة استمرار الادارة في تجاهل المطالب النقابية. ملفات.. ومقترحات وكانت انعقدت قبل فترة غير بعيدة، جلسة عمل حضرها ممثلون عن ادارة السوق المالية وتفقدية الشغل والجامعة العامة للبنوك والنقابة الاساسية لهيئة السوق المالية بالاضافة الى السيد بلقاسم العياري، الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل. وجرى التفاوض خلال هذه الجلسة حول جملة من الملفات الاساسية بينها الترقيات والقرض الشخصي والقانون الاساسي وغيرها. وعلمت «الصباح» من مصادر نقابية مختلفة، انه تم مد ادارة السوق المالية بقائمة اسمية من 22 موظفا لم تشملهم الترقيات لمدة تتراوح بين 3 و7 سنوات، واثر نقاش مستفيض وجدل بين الادارة والجهات النقابية اقترح السيد خالد التهامي ممثل التفقدية العامة للشغل والمصالحة ترقية نصفهم على ان تكون للبقية اولوية الترقية خلال اعمال اللجنة الاستشارية المتناصفة للمؤسسة في شهر ديسمبر القادم. وبخصوص القرض الشخصي اقترح المتفقد العام للشغل شرط التأمين على الحياة عوضا عن شروط الضمان المسبق الذي طالبت به الادارة عند اسناد القرض. وفيما يتعلق بالقانون الاساسي تم اقتراح تفعيل اللجنة المشتركة بين النقابة والادارة لصياغة القانون الاساسي.. مفاجأة.. غير ان الطرف النقابي، فوجئ برفض رئيسة هيئة السوق المالية لهذه المقترحات.. وقال احميدة العياري الكاتب العام للنقابة الاساسية للهيئة في تصريح ل«الصباح» انه بالاضافة الى تعنت الادارة ورفضها المقترحات النقابية والمقترحات التوفيقية التي قدمها ممثل تفقدية الشغل، «عمدت رئيسة الهيئة الى نقل عشوائية تعسفية للعديد من الموظفين والاطارات كرد فعل على تمسكهم بمطالبهم». واوضح العياري ان هذا المناخ الاجتماعي المتوتر من شأنه ادخال الاضطراب على سير العمل صلب البورصة، التي تحتاج الى جهود كبيرة لتنشيطها وحفز المستثمرين والناشطين في السوق المالية، دعما لاقتصاد البلاد. وحمل العياري رئيسة هيئة السوق المالية «مسؤولية فشل المفاوضات والتداعيات التي يمكن ان تنجر عن ذلك» على حد قوله. تحرك صلب الموظفين.. وفي تطور لافت علمت «الصباح» ان اعوان وموظفي هيئة السوق المالية، وقعوا على عريضة تطالب ادارة المؤسسة بايجابية اكبر في التعامل مع ملفاتهم ومطالبهم. ونصّت العريضة التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، على امتعاض الموظفين واستيائهم من الطريقة التي تعاملت بها الادارة مع مطالبهم وحقوقهم. وتعد هذه اول مرة، يتحرك فيها الموظفون والاعوان بهذا الشكل، مما يعني ان المناخ الاجتماعي شديد التوتر صلب هذه المؤسسة. من جهتها حاولت «الصباح» الحصول على تصريح من رئيسة هيئة السوق المالية لكن الاتصالات التي اجريناها لم تسفر عن نتائج تذكر. الجدير بالذكر ان هذه المرة الثالثة التي قد تلجأ فيها النقابة الاساسية لهيئة السوق المالية، للاضراب وهو ما بات يستوجب تدخلا من الاطراف المعنية في الحكومة والقيادة النقابية لانهاء هذه الازمة ووضع حد لحالة الاضطراب السائدة في اوساط الموظفين واعوان هيئة السوق المالية.
