نطالب رئيس الجمهورية والوزير الأول والحكومة باستفتاء شعبنا حول برنامج الخمس مائة يوم تنتهي في غضونها كل محطات المرحلة الانتقالية كمايلي : 1 بالتوازي مع انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 يعرض رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي برنامج الخمس مائة يوم للمصادقة بنعم أو لا، تمثل هذه المدة كامل المرحلة الانتقالية التي تسيرها سلط انتقالية. 2 إثر إعلان النتائج النهائية للاستفتاء والمصادقة عليه يصدر رئيس الجمهورية المباشر مرسوما يتضمن كل نقاط برنامج الخمس مائة يوم ينظم نفس المرسوم السلط العمومية بصفة انتقالية ويحل محل المرسوم عدد 14 الصادر بتاريخ 23 مارس والمنظم للسلط العمومية بصفة وقتية 2011. 3 يعلن رئيس الجمهورية حملة مجهود وطني تهدف إلى تشغيل 100 ألف شاب في القطاع الخاص و 50 ألفا في القطاع العام كدفعة أولى وذلك بالتنسيق مع فعاليات الاستثمار الوطني والخارجي. وتتنزل الحملة في إطار إيجاد مناخ جديد وسليم للاستثمار ودعم المكاسب الاجتماعية والمجتمعية. وتكون الحملة نتيجة التشاور والاتفاق بين الأطراف الاجتماعية وممثلي المعطلين عن العمل والجهات والمرأة والشباب. 4 تتمثل السلط العمومية الانتقالية في مجلس وطني تأسيسي ورئيس جمهورية وحكومة انتقالية يرأسها وزير أول تبنى السلط العمومية الانتقالية على أساس مبدأ الفصل بينها. 5 تتمثل الصلاحية الأصلية للمجلس الوطني التأسيسي في صياغة دستور وصلاحياته الثانوية في ممارسة السلطة التشريعية والمصادقة على تركيبة الحكومة وبرنامجها ويحق للمجلس الوطني التأسيسي أيضا مراقبة عمل الحكومة. 6 تمارس السلطة التنفيذية صلاحياتها كاملة تحت مراقبة المجلس الوطني التأسيسي ولا تكون السلطة التنفيذية منبثقة عن المجلس التأسيسي إلا أن المجلس التأسيسي يصادق على تركيبة حكومة التكنقراط التي يكونها الوزير الأول. 7 مدة عمل المجلس التأسيسي لصياغة الدستور ستة أشهر على الأقصى، يعرض الدستور الجديد على الاستفتاء الشعبي يوم غرة جوان 2012 وتنظم في نفس اليوم وبالتوازي مع نفس الاستفتاء انتخابات عامة جهوية وبلدية. 8 تتم يوم 14 جانفي 2013 انتخابات تشريعية عامة على أساس الدستور الجديد وينحل المجلس الوطني التأسيسي بمجرد مباشرة السلطة التشريعية الجديدة مهامها. 9 تتم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 10 مارس 2013 وتنظم عند الاقتضاء دورة ثانية يوم 17 مارس 2013. 10 يؤدي رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية يوم 20 مارس 2013 أمام السلطة التشريعية وينصب في نفس اليوم وتنتهي في نفس اليوم المرحلة الانتقالية المؤدية للجمهورية الثانية.