في غياب كلي للأحزاب التي بلغ عددها 111 حزبا سياسي وللجمعيات والمنظمات تواصلت أشغال جدلية البنية والوظيفة ضمن مقترحات عملية اصلاح الأمن ... في مداخلات شهدت تجاذبات ومقترحات مستمدة من التجارب الغربية. ابرز نقاط الانتقاد كانت عن الغياب الذي رأى فيه المحاضرون أنه متعمد الأمر الذي خلف أكثر من سؤال حول دور كل هذه الهياكل السياسية للمرحلة القادمة ن كانت لا ترغب اليوم ولا تشارك في بناء منظومة أمنية جديدة... هكذا رآها محسن مرزوق (مدير مركز الكواكبي) الذي أعتبر أن الأحزاب لا ترى أمامها إلا الانتخابات ولا يهمها ما بعد أكتوبر وأن بعض الهيئات والجمعيات تريد للأزمة أن تبقى من أجل الاستفادة من طرق معاداة هذا الهيكل.النهضة المجد وقوى 14النهضة والمجد وحزب قوى 14 فقط من واكبوا الأشغال بالحضور والنقاش وأكد السيد محمد لزهر العكرمي في تصريح له على أهمية المسألة الأمنية وعلى عملية توجيه الدعوة لكل مكونات المجتمع المدني والسياسي إلا أنه اكتشف أن الخطاب السياسي متوقف في نقطة واحدة فقط هي الحاضر أو التحدث عن الماضي ولم نتقدم للتفكير في المستقبل حتى أن الجمعيات المهتمة بالأمن أضحت وكأنها غير معنية مشيرا في تدخله الى ما أقدمت عليه قناة «الجزيرة» حين بثت تصريحا له متعلقا بالملتقى الأمني لكن على تقرير تم اعداده عن عملية اطلاق سراح الضابط سمير الفرياني. التفكير الديمقراطيوأكد وزير الاصلاح المعتمد لدى وزير الداخلية أن الوزارة كانت مشرفة على التنمية وبذلك تتم عملية مراقبة التنمية التي تغني من تريد وتصغر من تريد في نظام لا ديمقراطي، إذ أن التفكير الديمقراطي يجعل من هذه البنية تتغير وتتحرك.شرطة للجوارعن سؤال «الشروق» حول مداخلته بخصوص «شرطة الجوار «Police de proximité» ومدى تطابق هذه التجارب الغربية مع الواقع التونسي وعن كيفية وامكانية تونسة هذه التجربة ذكر السيد جميل الصياح الاستاذ بجامعة قرونوبل والخبير الدولي في اصلاح الامن أنه بالامكان جعل الفكرة مبلورة ومتماشية مع الواقع الذي نعيش من أجل تطوير العمل الأمني ليصبح جهازا ديمقراطيا في خدمة المواطن وهذا الأمر لن يكون الا في ثلاث نقاط هامة أولها أن يكون الأمن مجاورا للمشاكل التي يعيشها المواطن نفسه وثانيها كيف يجب أن يكون العون يرى ويشاهد ليكون قريبا من المواطن اعتبارا لكون أن رجل الأمن الذي يخيف هو عون لا يقع احترامه وعليه أن يكون محترما ويحترم في الآن ذاته حتى يقتنع المواطن أن وجوده هو لفائدته وليس ضده. وثالثا يجب أن تكون الخدمات الأمنية خدمات عمومية في متناول المواطن لذا وجب أن يكون مركز الشرطة لكل الإدارات يستقبل فيه المواطن بابتسامة حتى يشعر بالراحة اذ أن عون الأمن يبقى دوما عضوا للوقاية ودوره للوقاية ووجوده على الساحة لمنع الجريمة اعتبارا لكونه يمتلك السلطة الشرعية لذا فإن المواطن الذي له شرعية هو الذي يتعاون مع الشرطي مثلما يتعاون مع أي مواطن في داخل أي برنامج وما إعادة الشرعية والاعتبار لرجل الشرطة إلا لجعله موضوع ثقة وموضوع احترام ولا يكون اللجوء إلى السلطة والردع إلا بعد استيفاء كل الوسائل. المقدم «سمير الطرهوني» (الوحدات المختصة) تحدث في مداخلة عن كيفية ضمان الانتشار الأمني بأكثر فاعلية معرفا بجملة من المفاهيم للمقرات والخلايا والدوريات مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات كل مرجع نظر وفسر مفاهيم الخدمات الإدارية والأمنية التي تشمل أمن المواطن ومقرات السيادة والمستشفيات والمحاكم ومحطات النقل والاسواق البلدية وأضاف المقدم الطرهوني في مداخلته مهام واختصاص الوحدات المختصة من عمليات تفقد ومراقبة ومن مداهمات وحملات أمنية غير مبرمجة وكذلك العناصر المعتمدة في الانتشار الأمني مبرزا ضرورة دراسة مكونات كل مركز نظر بالاعتماد على خصوصيات كل منطقة معرجا على كون 87 مؤسسة أمنية لم تعد بعد لسالف نشاطها بعد تعرضها لهجمات إبان الأحداث. وعن وسائل التدخل أشار إلى كون سيارات ضخ المياه لتفريق المظاهرات قيمتها المالية تتجاوز المليار وأن آخر شاحنة اقتنتها الوزارة كان سنة 76 أي أن عمرها 34 عاما.
