أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته أول أمس الاثنين عن منع الانتصاب الفوضوي منعا باتا من ساحة النصر الى ساحة الجزيرة ابتداء من يوم أمس الثلاثاء. وكانت الوزارة منعت ومباشرة بعيد عيد الفطر الانتصاب في شوارع العاصمة وعديد المدن الكبرى وهو ما تمّ تطبيقه بهدوء وبلا ردود فعل من التجار المنتصبين الذين قبلوا وعد السلط بتخصيص فضاء الشركة التونسية للتوزيع سابقا الكائن بشارع قرطاج والذي يفتح أيضا على نهج اليونان وغير بعيد عن مركز «البالماريوم» التجاري والذي سيأوي قرابة 600 تاجر منتصب.وكانت تشكيات صدرت عن المواطنين والتجار والسياح لأسباب متعددة أبرزها الإضرار بعائدات التجار المنظمين والتقليص من فرص العمل إضافة الى الإضرار بجمالية العاصمة وأساسا شوارعها التجارية الكبرى: شارع بورقيبة، شارع باريس، الباساج، ساحة برشلونة وشارع شارل دي غول.وكان اتحاد الأعراف أصدر بيانا يقطر استغاثة في أواخر ماي الماضي وقبيل انطلاق موسم «الصولد» الصيفي ودعا فيه الى تطبيق القوانين ومضاعفة المراقبة بالأسواق وعلى الحدود للتقليص من تفاقم هذه الظاهرة التي تمثل منافسة غير شريفة للتجار المنظمين الذين يدفعون الأداءات ويشغلون الآلاف.وعبّر اتحاد الصناعة والتجارة وقتها عن استعداده لمساعدة السلط المعنية بتقديم مقترحات وحلول عملية لإدماج التجار المنتصبين في المسالك القانونية والمنظمة.ومن المنتظر أن يتم تمكين التجار المنتصبين الذين سينضمّون الى المسالك القانونية من رخص «باتيندة» ثم دعوتهم الى دفع أداء تقديري مقابل نشاطهم الجديد.وأكدت دراسات حديثة أن حجم التجارة الموازية بلغ 42٪ من التجارة في تونس وانه تفشّى في كل القطاعات وهو ما يعسّر عملية اصلاحه أو احتوائه وانه خطر كبير على ميزانية الدولة باعتبار أنه غير خاضع للجباية.وكانت شركات تجارة دولية وراء تفاقم هذه الظاهرة وتوسع حجمها في تونس من خلال توريد بضائع رخيصة وقليلة الجودة من البلدان الآسيوية وتسريحها من الديوانة بمبالغ ضعيفة جدا تدفع كأتاوات أو رشاوى لعائلة وأصهار المخلوع.كما ان عديد المؤسسات التونسية أو الموجودة بتونس تعمل على ترويج جزء من منتوجها في السوق الموازية ليُسر تصريفها وعدم خضوعها للأداءات.وقدّرت أوساط نقابية عدد العاملين في التجارة الموازية بقرابة 40٪ من اليد العاملة النشيطة وهو رقم يبدو لعديد الأطراف مبالغا فيه.