أثار قرار غلق عدد من المطاعم بالعاصمة مؤخرا والذي وصلت فيه العقوبة الى شهر كامل.. الكثير من التحفّظات لدى العملة والموظفين الذين رأوا في القرار صرامة شديدة في ظل وضعية اقتصادية ما تزال متعثرة. هي أسئلة حيرة.. أكثر منها أسئلة خوف.. ماذا سيفعل كل هؤلاء العملة طيلة شهر من البطالة الاجبارية، ولماذا لم تتخذ السلطات قرارا بمعاقبة صاحب المحل أو انذاره قبل اتخاذ قرار الغلق لمدة شهر واحد. وحسب ما علمت «الشروق» فإن قرارا اتخذ بإغلاق عدد من المطاعم السياحية وسط العاصمة وتحديدا بالشوارع الخلفية لشارع الحبيب بورقيبة وغيرها. وجاء هذا القرار على خلفية عدم احترام هذه المطاعم للتوقيت المعمول به في السهر والذي من المفروض أن يكون مرتبطا بالساعة الثانية صباحا إلا أن عددا من المحلات خالفت هذا التوقيت وبقيت أبوابها مفتوحة الى نصف ساعة بعد التوقيت. بأي ذنب «أي ذنب لي وأنا مجرّد نادل بمطعم سياحي وهذا هو مورد رزقي الوحيد لي ولعائلتي وأطفالي، خاصة أن الاكراميات كانت هي موردا إضافيا حلالا وكنت مبرمجا أن أجمع القليل من المال لشراء كبش العيد، لكن ما حدث صدمني.. أي ذنب أتحمله وأنا مجرد عامل.. سيغلق المحل لمدة شهر كامل أي حتى حلول العيد... ولست أدري ماذا سأفعل طيلة هذه المدة». هكذا تحدث نعمان ل«الشروق» وقد بدت الحيرة على ملامحه مضيفا «لو كان مؤجري يمتلك سلسلة مطاعم لتحولت للعمل في محل ثان لكن..! كما ترون هو محل واحد فقط إذن أنا وغيري من زملائي أضف إليهم العاملين في المطبخ سنبقى عاطلين طيلة هذه الفترة.. صدّقوني لم أنم ليلة أمس وأنا أفكر، بأي ذنب أعاقب أنا العامل ولماذا لم تتخذ السلط المعنية قرارا بمعاقبة صاحب المحل وليس إغلاق مورد رزق لأناس بسطاء لا ذنب لهم في شيء. أرملة وبعد السيدة محسنة أرملة وأم لطفلين تعمل نهارا بأحد المطاعم السياحية إذ أن مهمتها تختصر في تنظيف المحل من بقايا السهرات، لتعود في النصف الثاني من اليوم الى الاعتناء بأطفالها الثلاثة كبيرهم في المدرسة الاعدادية، كانت تقوم بعملها لتقول «واللّه العظيم لست أدري ماذا سأفعل فأنا أعمل كعونة تنظيف منذ مدة وقد تدبرت هذا العمل بشقّ الأنفس لأعيل أطفالي بشرف، ولست أدري إذا تمّ غلق المحل لمدة شهر فمن سيدفع مرتبي وما ذنبي أنا كمجرّد مواطنة أرملة لها أطفال في كفالتها». عقوبة قاسية السيد محسن مسؤول بأحد هذه المطاعم والذي تمّ اعلامه شفاهيا بقرار الغلق ودعوته للامضاء على القرار تحدث ل«الشروق» في حيرة من أمره، مؤكدا أن القرار اتخذ في أقصى درجاته، وأن المحل لم يتلقّ انذارا مسبقا على الأقل أو عقوبة بأيام ثلاثة إذ أن خسارة شهر كامل قد تضرّ نهائيا بالمؤسسة التي هي مرتبطة بفتح أكثر من 30 بيتا مضيفا «هو مطعم نعم لكنه سياحي بمعنى أن به عددا من النادلين وعددا من الطباخين والعاملين وكذلك هو ملتزم مع الباعة من بائعي (الخضر والغلال واللحوم فهو بذلك يوفر فرصة شغل لعدد من العائلات التي تعيش من مدخوله). 84 عائلة مهدّدة عادل الصيد (محاسب) كان يجلس الى احدى الطاولات حائرا معبّرا عن تخوفه من مصيره خلال هذا الشهر بالقول «أنا أب لثلاث بنات غادرنا شهر رمضان مؤخرا حيث كان المحل مغلقا وعدنا وخلال شهر سيطل عيد الاضحى بعد أن اجتزنا العيد والعودة المدرسية، واللّه العظيم أنا حائر ما ذنب العملة نحن 84 عائلة نعيش من هذا المطعم، لماذا لم يعاقبوا صاحب المحل؟ لماذا عاقبوا العمال، ثم إن المحل لم يتلقّ أي انذار مسبق أو التزام بل كان القرار مباشرا، ونأمل أن السلط المعنية تراجع فعلا هذا القرار إذ أن مجموع العملة في المطاعم التي ستغلق لشهر كامل هو يفوق 400 عامل وعاملة وهم مجرد عملة». وليد العلوي نادل متزوج حديثا منذ أسبوع جلس هو الآخر الى ركن المطعم حائرا، إذ يضيف «لقد أفقت على صدمة ما هو ذنبي فأنا مجرد نادل أعمل كل ليلة وفتحت بيتا صغيرا لأعيش، وهل يجبر العامل البسيط على دفع الفاتورة». ما ذنبي ؟ سنية مطلقة وأم لطفلين الأولى تلميذة والثانية عمرها 4 سنوات تعمل كعاملة بإحدى المطاعم التي اتخذ في شأنها قرار غلق بشهر «أنا أعمل بالمطبخ وبطالة شهر مازلت لم أستوعبها هل أبقى بالمنزل أم يلزمني أن أتدبّر أمري في عمل يومي ولا أدري كيف، فطفلاي في كفالتي وأنا عائلتهما الوحيدة، نفس الأمر بالنسبة الى مفيدة دباشي وزكية اللتين تعملان بأحد المطاعم السياحية داخل المطبخ بدت على ملامحهما الحيرة وهما تقومان بعملية تنظيف للمكان فلا يشغل بالهما إلا الشهرية والبطالة الاجبارية. السيد محرز مسؤول بمحل سياحي تحدث ل«الشروق» وأكد أنه عايش أمرا لأول مرة يراه حين تمّ اجراء حملة أمنية داخل محله ليلا حوالي منتصف الليل وإيقاف عدد من الحرفاء وأكد أنه تمّ التنبيه عليه بكون المحل مكتظ أكثر من اللازم. وعبّر السيد محرز عن قبوله بعقوبة 3 أيام أو خطية مالية لكن دون الوصول الى عقوبة الشهر الكامل خاتما كلامه بالقول «إنهم 84 عاملا، بمعنى 84 عائلة وإغلاق المحل يساوي ليس فقط خسارة مادية بل ربما إفلاس نهائي إذ أن مدة شهر طويلة جدا. هذه باختصار ردود الفعل التي رصدتها «الشروق» صبيحة أمس في أكثر من محل فتح نصف بابه منتظرا ربما تدخلا عاجلا لمراجعة القرار في حضور عدد من العملة المعنيين بشهر البطالة لأكثر من سبع مطاعم سياحية كلها وسط العاصمة. قرار الغلق والعقوبات هو بيد السلط المعنية بالأمر للتفكير في مصير أكثر من 400 عامل وعاملة. رئيس منطقة باب بحر يجيب: رفعنا المخالفات... والوالي اتخذ القرار ردّا على أسئلة «الشروق» وافانا السيد «مالك علوش» رئيس منطقة الأمن الوطني بباب بحر ببعض التوضيحات حول قرارات الغلق التي رأى أن مهمتهم كانت رفع المخالفات واقتراح العقوبات بحسب ما تمليه الفصول القانونية المعمول بها وأن والي تونس وحده له القرار المناسب في اختيار العقوبة. وحول نوعية هذه المخالفات ذكر السيد مالك علوش أن المخالفات كانت مختلفة من مطعم لآخر وأن هناك من خالف التراتيب بخصوص توقيت العمل وهناك من حوّل مطعمه إلى علبة ليلية. وأضاف: «الكباري» الذي تمّ اغلاقه لمدة 30 يوما كان بسبب تشغيله لأجنبيات دون ترخيص أو إعلام. كما وجدناهن في وضعيات مخجلة من التعرّي. في حين وجدنا بعض المطاعم تخلت عن تقديم الأغذية وأضحت تقدم فقط المشروبات الكحولية... وقد اختلفت المخالفات من محل لآخر، فرفعنا مخالفات مسجلة في محاضر. وبالنسبة لمن خالفوا التوقيت المسموح به، فإن من كانت بملفه المحضر الأول تم توجيه انذار له وآخر عقوبة ب3 أيام. أمّا آخرون فقد تمّت معاقبتهم بشهر. وأكد السيد في خاتمة كلامه: «نحن مارسنا كسلط أمنية عملنا بأن رفعنا المخالفات وحرّرنا المحاضر وهي موجودة ومن ثم اقترحنا العقوبات ووالي تونس هو من قرّر العقوبات ووحده المخوّل له اتخاذ مثل هذه القرارات».