احتضن صبيحة يوم أمس مقر الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بسيدي بوزيد عملية القرعة الخاصة بترتيب القائمات المترشحة على ورقة الانتخابات التي ستجرى يوم 23 أكتوبر الجاري . وقد شهدت هذه الجلسة غياب العديد من ممثلي القائمات المترشحة وذلك بسبب عدم إعلامهم مباشرة من قبل الهيئة حسب ما صرح به الحضور . عملية القرعة سبقتها احتجاجات ساخنة من قبل ممثلي القائمات المترشحة الذين رفض اغلبهم إجراء هذه القرعة لما ستسببه من تشويش في أذهان الناخبين الذين سبق لهم أن اطلعوا على ترتيب القائمات . وأمام عدم توصل ممثلو القائمات المترشحة إلى الوفاق في إجراء القرعة من عدمها أجرت الهيئة القرعة التي أثارت استياء واعتراض 26 قائمة من جملة 30 كانت حاضرة . لرصد مواقف المعترضين عن تلك القرعة «الشروق» التقت عبد السلام النصيري (رئيس قائمة حزب العمل التونسي) حيث أكد أن موقف الانسحاب والرفض انطلق من اقتناعهم بضرورة إنجاح الانتخابات التي من استحقاقات إنجاحها عدم التشويش على ذهن الناخب ولذلك رأينا أن القرعة الأولى يمكن مدها بالتوافق على ترتيب القائمات في ورق الاقتراع تسهيلا على المواطن وتجنبا لخلق خلط في ذهنه بين رقمين مختلفين لكل قائمة ( رقم المعلقات ورقم الاقتراع) وإذا كانت هنالك قائمات وقع تسجيلها عن طريق القضاء فالحل ليس بالضرورة إعادة قرعة جديدة وإنما بإضافة أرقامهم أو إجراء قرعة خاصة بهم هم فقط مع تمكينهم من رقم مكرر. وأضاف أن أغلبية ممثلي القائمات الحاضرين اعترضوا على إجراء قرعة جديدة وتمسكوا بالقرعة السابقة باستثناء ممثل قائمة وحيدة. والوفاق كان يقتضي الأخذ برأي الأغلبية الساحقة خصوصا أن نفس الأمر تم اعتماده على مستوى هيئات انتخابية فرعية أخرى . وقال انه يتجنب أية ردة فعل من شأنها المساس بالشأن العادي والطبيعي للمسار الانتخابي وانه سيعمل على التشاور مع بقية القائمات المعترضة للتوصل إلى موقف جماعي يحدد الهدف المشترك بين كافة القائمات . ضبابية وبلبلة وقد سانده الرأي السيد الأزهر الغربي رئيس قائمة البديل الثوري المدعومة من حزب العمال الشيوعي التونسي حيث أكد أن إعادة القرعة ليس لها موجب ومنطقيا فهي تخلق ضبابية وبلبلة في صفوف الناخبين بل هي كانت نزولا عند رغبة قائمة أو قائمتين لهما إشكالات قانونية لدى المحكمة الشيء الذي لا تتحمل فيه بقية القائمات مسؤولية وأضاف أن قائمة البديل الثوري تخوض الحملة الانتخابية تحت رقم 42 وهو الرقم المسند لها في إطار قرعة تعليق القائمات وقد استأنست به قواعدها الانتخابية وتم تضمينه في بياناته ومعلقاته ومطوياته والمؤسف أن الهيئة الفرعية الجهوية تتحدث عن مبدإ الإجماع في حين أن الجلسة التأمت بحضور 30 قائمة فقط أمضى منها أغلبها على معارضة الإجراء, و«نحمل المسؤولية كاملة للهيئة الفرعية» وأوضح أن ذلك يعد تشويشا انتخابيا على قائمته وهو غير بريء بالمرة كما هدد بالاعتصام في مقر اللجنة إن لم يتم مراجعة هذا الإجراء . تشويش من جانبه صرح السيد عبد القادر حمدوني رئيس قائمة القطب الديمقراطي الحداثي أن العملية الانتخابية مازالت تشهد بعض الصعوبات وخاصة مسألة التعليق التي شهدت عديد عمليات التمزيق ، إلى جانب غياب الأماكن المخصصة لها وتحديدا ببعض المناطق الريفية إذ تعترض المواطن صعوبات في التعرف على القائمات المترشحة . من جهة أخرى فان كل من اطلع على القائمات رسخ بذهنه رقمها وإجراء قرعة ثانية سيجعل المواطن يتفاجأ يوم الانتخاب بان القائمة التي ساندها وقرر التصويت لها غير موجودة بالرقم الذي تعود عليه مما يحدث ضبابية وصعوبة في الاختيار وقد تذهب أصوات البعض إلى الآخرين . لذلك كنا إلى جانب أغلبية القائمات في الاعتراض على هاته القرعة حرصا منا على إعطاء العملية الانتخابية الشفافية والمصداقية الضرورية .ولذلك ندعو الهيئة الفرعية والهيئة العليا إلى اعتماد القرعة الأولى مع تخصيص الموقعين الأخيرين للقائمتين الملتحقتين. خرق كما اعتبر السيد رضا حامدي رئيس قائمة 17 ديسمبر للحرية والتنمية أن إعادة القرعة خرقا للعملية الانتخابية أخلاقيا على الأقل باعتبار ما تم عمله إلى حد اليوم الخامس من انطلاق الحملة الانتخابية حيث قمنا بصفتنا قائمة مستقلة بإقناع الناخبين بالتصويت للقائمة عدد 3 بدلا من عددها الجديد (28). ومن الناحية التنظيمية أكد رضا الحامدي أن الحضور اتفق على التمسك بنتائج القرعة الأولى ولا يستقيم منطقيا أن تعاد هذه القرعة تلبية لرغبة جهة واحدة. ومن الناحية القانونية أضاف انه بالرغم من ادعاء الهيئة الفرعية تنصيصها ضمن محضر القرعة الأولى على أن تعاد القرعة في صورة انضمام قائمات جديدة وهو ما حدث بالفعل وذلك يعد أمرا غير قانوني بحكم إحالة ملفي قائمتين على القضاء للبت فيهما ولا ينبغي انتظار نتائج حكم المحكمة ونحن نتمسك وفقا لذلك بنتائج القرعة الأولى ونعبر عن رفضنا المطلق لما ترتب عن قرعة اليوم ومع ذلك سنحترم نتائجها في انتظار التوصل إلى اتفاق جماعي مع الهيئة لإقرار نتائج القرعة الأولى. ولاستيضاح موقف الهيئة من الاتهامات الموجهة إليها اتصلنا بالسيد عبد الستار خليفي الكاتب العام للهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد حيث بين أن الظروف التي نشأ فيها المرسوم عدد 35 والضغط الجماهيري للمطالبة بالمجلس التأسيسي وحداثة الهيئة العليا المستقلة للإصلاح السياسي جعلته منقوصا وتتخلله عديد الشغورات والهيئة مطالبة بضرورة تجاوز ذلك مع المحافظة على المهام المنوطة بعهدتها والمتمثلة في إجراء انتخابات شفافة ونزيهة . ودعا الكاتب العام إلى ضرورة احترام القرارات الصادرة بخصوص الحملة الانتخابية وإصدار مدونة لسلوك الأحزاب وإجراء عمليات القرعة بالنسبة للمعلقات والقائمات الانتخابية وهي شغورات لم يدقق فيها القانون ولم يكن الجزاء في حقها محددا. الكاتب العام للهيئة يوضح وردا على الاتهامات الموجهة للهيئة حول عدم إعلامها ممثلي القائمات المترشحة بموعد عملية القرعة أفاد أن الهيئة أصدرت بلاغا في الغرض وعلى ممثلي تلك القائمات الاطلاع عليه. وبخصوص تأخر تاريخ إجراء القرعة مقارنة ببقية الهيئات الفرعية أكد عبد الستار خليفي أن ذلك يعود إلى انتظار الهيئة صدور أحكام المحكمة الإدارية وتبليغها إليهم بصفة قانونية. وفي خاتمة حديثه معنا اعتبر أن انسحاب الأغلبية ومعارضتهم للقرعة غير مبرر باعتبار أن القرعة الماضية لا تتعلق إلا بالعملية الاشهارية والمعلقات وبأن العملية الثانية تتعلق بالقائمات الانتخابية وهم على علم بذلك ولم يبدو أي اعتراض والهيئة لا تتحمل أية مسؤولية . وفي إطار المحافظة على مبدإ المساواة فإنها تمكن كل قائمة من المشاركة في عملية القرعة ونذكر بالتحديد القائمتين اللتين تم تسجيلهما مؤخرا.