رفع رئيس القائمة المستقلة من أجل التنمية والشغل محمد علي الطيب دعوى قضائية على رئيس الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي مطالبا بكشف مصادر تمويل حملته الانتخابية. وجاء في نص الإذن على العريضة المعروض على رئيس المحكمة الابتدائية بتونس أن القائمة المستقلة من أجل التنمية والشغل لاحظت أن الرياحي «رصد مبالغ مالية ضخمة لتمويل حملته الانتخابية وهي مبالغ مجهولة المصدر ومتأتية من جهات غير معلومة وهو ما يشكل تهديدا لمبدإ الشفافية المالية خاصة أن الفصل 52 من المرسوم عدد 35 الصادر في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ينص على خضوع الحسابات البنكية للأحزاب والقائمات المترشحة إلى قواعد الإشهار والعلنية.» وأضاف نص العريضة أن التمويلات المالية المتأتية من جهات أجنبية مجهولة لأرصدة السيد سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحرّ تهدد مبدأ الشفافية المالية وتعد منافية لما جاء في المرسوم عدد 35 من ضرورة منع التمويل الأجنبي للحملات الانتخابية. وطلب رئيس هذه القائمة المستقلة من المحكمة الابتدائية بتونس الاذن للبنك المركزي في شخص ممثله القانوني بتمكينه من الحصول على الوثائق والمعلومات اللازمة والمتعلقة بمصادر التحويلات المالية المتأتية من جهات أجنبية لفائدة السيد سليم الرياحي وذلك حرصا على الشفافية المالية حسب قوله.