أحيلت على احدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس الابتدائية صباح أمس امرأة لمقاضاتها من أجل مسك واستهلاك مادة مخدّرة مدرجة بالجدول (ب). وتعود أطوار القضية الى يوم 24 مارس 2011 عندما أمكن لأعوان الأمن بالعاصمة من القاء القبض على المتهمة وهي بصدد ترويج مادة الزطلة وذلك اثر عمليات تتبع وتفتيش وتقصي. كما أفاد أحد الشهود بأنه توجه الى المتهمة بنيّة الاقتناء منها لتلك المادة. وقد حضرت في الجلسة المتهمة في حالة ايقاف ولم يحضر المتهمان الآخران اللذان اتضح أنهما في حالة فرار. وباستنطاق المتهمة وهي من مواليد 1971 مطلقة وصاحبة سوابق عدلية في مجال المخدّرات أوضحت أنها تستهلك فعلا المادة المخدّرة نافية عن نفسها عملية الترويج وأدلت بهوية المزوّد. وساندها في تصريحاتها المحامي وأضاف أن تهمة الترويج استندت الى شهادة غير جدية وطالب بالحكم فيها بعدم سماع الدعوى. في المقابل طلب التخفيف والتلطيف فيما تعلق بتهمة الاستهلاك مراعاة لظروفها الاجتماعية كما أنها أقرّت بالاستهلاك. وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم اثر الجلسة.