أن تحدث أشياء غير مفهومة ولا مبرّرة أو حتى مؤامرات ضدّ هذا القطاع أو ذاك في العهد السابق، فإن ذلك قد لا يبدو غريبا... أما أن تحدث هذه الأشياء زمن الثورة، فإنّ عديد الأسئلة الحائرة تطرح نفسها حول طبيعة الأشخاص أو الجهات ومراكز القوى التي تتمتع بنفس التأثير في العهدين وتحركها نفس الأساليب القذرة قبل الثورة وبعدها...من القطاعات الحيوية لاقتصاد البلاد ولمستقبل الشباب التونسي والتي طالتها سهام التدمير والتآمر نجد قطاع التكوين في مجال الطيران المدني الذي يواجه اعصارا هذه الأيام قد يعصف به ويدّمره لحساب أطراف أجنبية... وللمؤامرة فصول تروى...تنشط في تونس منذ سنوات 3 مؤسسات في قطاع تكوين الطيارين وهي أكاديمية الطيران (Air lineflight academy) وخطوط سيف للطيران (Seif flight A.C) والمدرسة العسكرية ببرج العامري وقد تخرج منها حتى الآن عشرات بل مئات الطيارين المهرة والمهندسين في ميكانيك الطائرات والاطارات ويشهد القاصي والداني لهؤلاء بالكفاءة والاقتدار وسجل شركتنا الوطنية بالخصوص (الخطوط التونسية) وكذلك عديد شركات الطيران الخليجية والأجنبية يؤكد هذا المعطى ومن شأنه أن يحفز السلطات المعنية على دعم هذا القطاع من خلال تشجيع ولمَ لا حماية المتدخلين فيه وليس تكبيلهم وفتح أبواب الجحيم عليهم، بما يفضي الى تدمير قطاع التكوين في بلادنا ويسد الآفاق أمام شبابنا ويحرم المئات منهم من فرصة حيازة شهادة عليا في اختصاص قيّم مثل الطيران من شأنه أن يدعم حظوظ شركتنا الجوية ويدرّ على البلاد أموالا هامة عند تصدير هذه الكفاءات.لكن ورغم كل هذه المعطيات الموضوعية والتي تدعمها الأرقام والحقائق على الميدان، فإن مؤامرة مزدوجة تحاك منذ شهر ضد الخطوط التونسية وضد قطاع التكوين في الطيران المدني ببلادنا من خلال حملة منظمة وممنهجة تقوم بها أطراف تدّعي «الغيرة» على هذا القطاع وتستهدف تشويه سمعة طيارينا ومكونينا الى درجة بات معها هذا القطاع مهدّدا بأن يجد نفسه في القائمة السوداء بما يفضي الى مقاطعة شركة الخطوط التونسية مع أن طياريها من أمهر وأبرع ما يكون ويشهد لهم سجلهم الخالي من أية حوادث وشهادات الاستحسان التي نالوها من الدوائر المختصّة وهو ما يشكل تهديدا كبيرا لشركة تونسية لحما ودما تشغل ما لا يقل عن 14 ألف تونسي وتصارع للحفاظ على توازنها في مجابهة منافسة لا ترحم.ليس هذا فقط، بل ان قطاع التكوين في الطيران المدني يجد نفسه مهدّدا هو الآخر... حيث تضرب مصداقيته لحساب شركة صينية (Esma) منتصبة في باريس وبواسطة ثلة من التونسيين يسعون الى سحب البساط من تحت مؤسسات التكوين في بلادنا وارسال الطلبة الى هذه الشركة بمبالغ لا تقل عن 60 ألف أورو (قابلة للزيادة) وهو ضعف المبلغ الذي يتطلبه التكوين في تونس.والغريب أن هذه المؤامرة قد انطلقت فصولها الأولى بمنشور صدر في العهد السابق ويؤسس لامكانية معادلة شهائد التكوين التي يحرزها طلبة من هذه المؤسسة الخاصة وهو ما يطرح علامة تعجب واستفهام كبرى حول اقدام جهة رسمية تونسية على معادلة شهائد تسلمها مؤسسة تكوين خاصة... ومع ذلك، فإن هذا المنشور الذي استصدر وقتها على مقاس أشخاص محسوبين على رموز العهد السابق مازال ماثلا مثل السيف المسلط على رقاب مؤسسات التكوين التونسية التي تجد نفسها مهدّدة بالغلق في ظل حملة التشكيك التي تشن ضدها بلا هوادة مستعملة كل الوسائل والمغالطات. وكذلك في ظل تعمد أساليب مكشوفة لاحباط الطلبة المسجلين في المؤسسات التونسية... ويكفي أن نذكر أن نسبة النجاح هبطت من قرابة ال98٪ سابقا الى 0٪ في الامتحان الأخير (لم ينجح أحد من 160 طالبا) لندرك بأن خيوط المخطط متشعبة، لكنها تصب في خانة واحدة: استهداف كفاءة طياري الخطوط التونسية وتدمير قطاع التكوين في مجال الطيران المدني ببلادنا... لحساب من يجري هذا؟ وهل إن الواجب الوطني يقتضي حماية الخطوط التونسية ومؤسسات التكوين التونسية أم تدميرها لتخلو الساحة الى شركات أجنبية بما يعنيه ذلك من نزيف للعملة الصعبة ومن بطالة لآلاف التونسيين ومن انسداد آفاق أمام أعداد هامة من شبابنا الطالبي؟ أسئلة تطرح نفسها بإلحاح أمام أهل الذكر وأمام المجموعة الوطنية وهي تتطلب أجوبة واضحة وشفافة بعد انتخابات الثالث والعشرين من أكتوبر مباشرة.
