ما هي حظوظ المرأة في الفوز في الانتخابات والصعود الى المجلس التأسيسي إذا كانت لا تمثل سوى 7٪ على رأس القائمات؟ والحال أن ما اتفق عليه من تناصف في القائمات تمّ الالتفاف عليه. سؤال توجّهنا به الى الأستاذ قيس سعيّد المحلل السياسي فأجاب يشترط القانون الانتخابي التناصف على مستوى الترشح فقط وللأسف تمّ التعامل مع المرأة على أساس الجنس وليس على أساس التمثيلية. وفي الواقع تمّ التعامل مع المرأة معاملة لا تليق بها على مستوى الأحزاب إذ تمّ اللجوء الى عدد منهن فقط لأنهن نساء كما وقع اللجوء الى البعض من النساء الطاعنات في السنّ ممّن لا علاقة لهن بالشأن العام حتى تقبل القائمة! كان يفترض أن يتمّ اعتماد تصوّر أفضل فهذه العملية شكلية ولم تتجاوز الشكل بل أدّت الى التعامل مع المرأة وكأنها من جنس آخر أو عالم آخر. وأضاف الأستاذ سعيّد «لو كانت للأحزاب رغبة صادقة في تشريك المرأة في الحياة السياسية لماذا لم يتم تقديم رؤساء قائمات بالتناصف حتى يكون هناك تناسق في الخطاب الذي أرادوا من خلاله إبراز المساواة وفي بين الفعل..». ويضيف «المشكل بالفعل في القانون الانتخابي الذي أدى الى ترشحات صورية كما مسّ من صورة المرأة إذ ربط ترشحها بالجنس وليس على أساس التمثيلية وتساءل إذا ما كان لهؤلاء النساء قاعدة شعبية ما الذي يمنع من أن تكون ممثلة ب90 أو 100٪ في المجلس التأسيسي. واعتبر أن الوضع مسقط على المرأة التونسية التي لها مكانتها وتحظى بالثقة والمساواة مع الرجل. وخلُص الى أن النساء في الدول الاسكندنافية لم يقبلن بنظام الحصة لأنه يمسه من قيمتهنّ. ولفت النظر الى أنه في بعض مناطق الجنوب لم تضع النساء صورهن في القائمات واكتفين بوضع أسمائهنّ وعموما يذكر الأستاذ سعيّد أن للمرأة نفس حقوق الرجل بنفس المقاييس وبالتالي فإن قانون التناصف في الترشح من المفروض أن لا يطرح.
