عقد المجلس الوطني المستقل للاعلام والاتصال اجتماعا أمس الأول بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك للنظر في الفصل القانوني الذي صاغة القاضي عفيف الجعيدي ليقوم المجلس بعرضه على المجلس التأسيسي قصد ادراجه في نص الدستور الجديد. وينص هذا الفصل على حرية الاعلام والصحافة واستقلاليتها وحماية حقوق الصحفيين سواء داخل المؤسسات الاعلامية أو في علاقته بالدولة. ويسعى هذا المجلس الى تشخيص واقع الاعلام والاتصال وتنويره أي أن يصبح اعلاما يخدم مصلحة المواطن وتنوير الرأي العام دون أي ضغوطات سياسية. وتطرق أعضاء المجلس الى وضع أهداف هذا العمل النقابي والمتمثلة في تشكيل هيئة مديرة لتسير أعمال المجلس وارساء مرصد وطني لمراقبة دستورية قانون الاعلام والاتصال ومرصد وطني لحرية التعبير بالاضافة الى مركز خاص للصحافة الاجنبية ومركز وطني مستقل لسبر الاراء ومركز وطني للدراسات والبحوث والاتصال.