نظرت صباح أمس احدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضيتين رفعهما المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية ضد كل من «دار الصباح» والمتصرف القضائي الحالي عليها وضد «إذاعة الزيتونة» وذلك قصد رفع التصرف القضائي عليهما وانهاء أعمال المتصرّفين القضائيين المعينين عليهما. وقد حضر أمس المكلف العام وتمسك بطلباته ولم يحضر من ينوب «دار الصباح» وقررت المحكمة حجز القضيتين للتصريح بالحكم فيهما يوم 24 أكتوبر الجاري. وقد برر المكلف العام بنزاعات الدولة رفعه للقضيتين بكون قرار تعيين متصرف قضائي يعتبر اجراءً وقتيا لضمان حسن سير المؤسسة. وقال حسب عريضة الدعوى التي اطلعت «الشروق» على فحواها بالنسبة لدار الصباح ان هياكلها استرجعت نسق عملها بصورة عادية خاصة مع تعيين ممثل للدولة السيد كمال السماري للاشراف على هذه المؤسسة وسيعمل على عقد جلسة عامة لمواصلة المؤسسة نشاطها في أحسن الظروف. وبخصوص القضية المرفوعة ضد «اذاعة الزيتونة» وأحد الشركاء فيها، فقد أشار المكلف العام في عريضة الدعوى الى مصادرة أموال صخر الماطري باعتباره شريكا في الاذاعة وان الدولة حلت محله في الحقوق والواجبات كما ان العمل بالاذاعة عاد بصورة طبيعية ولم يعد لوجود المتصرف القضائي عليها أية ضرورة. وطالب على هذا الأساس برفع التصرف القضائي على المدعى عليهما وانهاء أعمال المتصرفين القضائيين عليهما.