خلفت محاولة السيد عفيف شلبي الانتحار، ردود فعل متباينة لكن جل الآراء والتقييمات تصب في نزاهة هذا الرجل وكفاءته العالية، وهذا أمر مشهود به حتى من خارج حدود البلاد التونسية لكنه اليوم وجد نفسه في موضع قد يكون فاجأه باعتباره محل تتبع قضائي في قضية يرى أنه تم حشره فيها، لأسباب غير مبررة قانونا وهذا يبقى من حقه طبعا في انتظار البت قضائيا في هذه القضية . هل تم فعلا حشر اسم شلبي؟؟ من المعلوم أن قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهد بالبحث في حيثيات شكاية رفعها رجل أعمال مختص في مجال النقل البحري، أفاد فيها أنه تم «اقصاؤه» من صفقة لفائدة شركة صناعات التكرير «ستير» واسناد الصفقة الى المنصف الطرابلسي شقيق زوجة الرئيس السابق وفي هذا الاطار يؤكد فريق الدفاع عن عفيف شلبي وزير الصناعة عند ابرام الصفقة على ان الشاكي لم يذكر في شكايته التي رفعها الى لجنة تقصي الحقائق اسم السيد عفيف شلبي ولا صفته في مجريات الصفقة كما أن القانون حصر صلاحيات النقل البحري في مرجع نظر وزارة النقل دون سواها، كما يؤكد فريق الدفاع في هذه القضية على ابداء استغراب كبير من اصرار لجنة تقصي الحقائق على ادراج عفيف شلبي ضمن المحالين صحبة الملف على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وكذلك التساؤل حول من وقف وراء هذا الاصرار على ادراج شلبي في ملف القضية، رغم ان الشاكي والمتضرر لم يذكره أصلا!!! خوف من العقاب أم شعور بالقهر احالة عفيف شلبي على أنظار القضاء في ملف قضية «ترانسماد» الشركة التابعة للمنصف الطرابلسي، أثر حسب معطيات تحصلت عليها «الشروق» سلبا في حياة شلبي خاصة منذ اعلامه من طرف قاضي التحقيق بقرار ختم البحث واحالته على أنظار دائرة الاتهام والتي نظرت في ملف القضية مجددا أول أمس الاربعاء، وهو ما زاد في التأثير على وزير الصناعة السابق وقد يكون ذلك وراء اقدامه على محاولة الانتحار مع أن السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الخصوص هم هل أن هذه المحاولة هي مرد الخوف من المقاضاة، أم هي تخفي دلالات الشعور بالقهر والظلم؟!! لكن بعيدا عن المنطق القضائي فإن الاجماع حاصل على ان الرجل يبقى من خيرة الكفاءات الوطنية في مجالات عدة.