تواصل «الشروق» نشر فصول مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه على كامل مكونات المجتمع المدني للنقاش والاثراء والتبني. القسم الثاني الحكومة الفصل 68: تتركب الحكومة من رئيس الحكومة ومن وزراء. الفصل 69: يعين رئيس الجمهورية رئيس الحزب او الاتلاف الحزبي الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسا للحكومة وعند التعذر يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة بعد مشاورات يجريها مع الأحزاب الممثلة في مجس الشعب. كما يعين باقي اعضاء الحكومة باقتراح من رئيس الحكومة. لا يمكن الجمع بين عضوية الحكومة ومباشرة وظائف تمثيلية مهنية او خطط وظيفية عمومية أو أي نشاط مهني أو أية خطة تسيير في مؤسسات خاصة. الفصل 70: تعرض الحكومة حال تشكلها برنامج عملها على مجلس الشعب للمناقشة والتزكية. في صورة رفض التزكية، على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما اقتراح مرشح يحظى بالاغلبية المطلقة، وإن تعذر ذلك يمكن لرئيس الحكومة طلب حل مجلس الشعب. الفصل 71: تنفذ الحكومة برنامج عملها كما تسير الادارة وتتصرف في القوة العامة. الفصل 72: يوجه رئيس الحكومة وينسق أعمالها ويترأس المجالس الوزارية. يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية في المجالات غير المخصصة للقانون، ويكون الأمر الترتيبي مصحوبا بامضاء عضو الحكومة المعني بالأمر. لرئيس الحكومة تفويض جزء من سلطاته الى اعضاء الحكومة. الفصل 73: يتم عزل رئيس الحكومة أو أحد اعضائها أو أحد الموظفين السامين للدولة المتقلدين لوظائف مدنية غير قضائية وفق مقتضيات الفصل 66 من الدستور. الباب الرابع السلطة القضائية الفصل 74: السلطة القضائية سلطة موحدة ومستقلة وهي مكلفة بفض النزاعات وبالحفاظ على الشرعية القانونية وحماية الحقوق والمصالح العامة والخاصة بحسب الشروط والاجراءات التي يضبطها كل من الدستور والقانون. الفصل 75: تتكون السلطة القضائية من مختلف المحاكم. كما تشمل الهيآت التي يعترف لها القانون بالصفة القضائية. يضبط القانون تنظيم المحاكم، كما يحدد قواعد الاختصاص والاجراءات المتبعة أمام مختلف أصنافها. الفصل 76: يحدد القانون مجال تدخل المحاكم العسكرية زمن الحرب وزمن السلم مع احترام القواعد المبينة بالدستور. يحجر إحداث المحاكم الاستثنائية. الفصل 77: يقع انتداب القضاة عن طريق المناظرات. يحدد القانون شروط المناظرات كما يضبط برامج التكوين بالنسبة للقضاة. الفصل 78: يسمى القضاة بأمر من رئيس الجمهورية وذلك على أساس الترتيب الوارد في القائمات التي يقترحها المجلس الأعلى للسلطة القضائية. الفصل 79: يمارس القضاة وظائفهم باستقلالية وحياد ولا سلطان عليهم في ذلك لغير القانون. الفصل 80: لا يمكن عزل القاضي أو تعليق نشاطه، كما لا يمكن نقله دون موافقته إلا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون وبقرار معلل من اللجنة المختصة مع ضمان حقه في الاعتراض أمام الجلسة العامة للسلطة القضائية. لا يمكن إيقاف القضاة إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية. تعرض وجوبا على الجلسة العامة النصوص المتصلة بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة لإبداء الرأي فيها. يمكن للجلسة العامة اقتراح مشاريع نصوص تتعلق بتنظيم القضاء، بالاجراءات القضائية وبالضمانات الممنوحة للقضاة ويقوم رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية بعرضها على مجلس الشعب. يتبع