كشف محمد الحامدي رئيس قائمة العريضة الشعبية في سيدي بوزيد والتي تمّ إسقاطها بقرار من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مصاريف حملته الانتخابية تمّ التدقيق فيها من طرف الهيئة الفرعية للانتخابات وفقا للإجراءات القانونية. وأضاف رئيس قائمة «العريضة» بسيدي بوزيد أن قائمته تحصّلت على الجزء الثاني من التمويل العمومي الذي تقدمه الدولة مما يعني أن وثائقه سليمة. وأعلن محمد الحامدي أن قائمة العريضة قد أنفقت في حملتها الانتخابية 12 ألف دينار منها 6 آلاف و40 دينارا كتمويل عمومي و6 آلاف دينار كتمويل خاص وقمنا بتقديم دفتر ووثائق الحسابات في الآجال القانونية ولم يتمّ إعلامي من طرف الهيئة بوجود أي إشكال أو تجاوز. واستغرب محمد الحامدي (وهو شقيق الهاشمي الحامدي رئيس تيار العريضة) من قرار اسقاط قائمة العريضة وقال انه قرار لا سند قانوني له. وأضاف لا أعرف الى حدّ الآن أسباب إسقاط قائمة العريضة في ولاية سيدي بوزيد وأطالب بإلغاء القرار فورا.