تواصل «الشروق» نشر الأبواب الأخيرة من مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل وعرضه للنقاش والتبني. وقد ساهم في إعداد مشروع هذا الدستور الذي نشرته «الشروق» على حلقات عدد من المختصين والخبراء. الباب التاسع اللامركزية والديمقراطية المحلية الفصل 110: تتجسد اللامركزية في جماعات محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تتولى تسيير شؤونها بطريقة حرة وديمقراطية. الفصل 111: تتمثل الجماعات المحلية في الجهات والولايات والبلديات والمجالس الريفية، ويقع إحداثها وضبط حدودها وتسمياتها بقانون. ويمكن إحداث أصناف أخرى من الجماعات المحلية بقانون. الفصل112: تسير الجماعات المحلية مجالس منتخبة انتخابا عاما حرّا مباشرا وسريا وفق طرق وإجراءات يضبطها القانون الانتخابي. وتتولى المجالس انتخاب الهياكل التنفيذية للجماعات التي تكون مسؤولة أمامها. ويساهم المواطنون في تسييرها مباشرة بواسطة العرائض والاستفتاء المحلي والاجتماعات العامة. الفصل 113: تتمتع الجماعات المحلية باختصاصات ذاتية وباختصاصات مشتركة مع الدولة. ويحدد القانون اختصاصات كل صنف من أصناف الجماعات المحلية وحقوقها. لكل جماعة محليةأن ترفع دعوى أمام المحكمة الدستورية لحماية اختصاصاتها وحقوقها وفق الإجراءات التي يحددها القانون. ويجب أن يصاحب كل إحداث أو توسعة أو نقل للاختصاصات إحداث أو نقل لموارد كافية لممارسة تلك الاختصاصات. الفصل 114: تمارس الجماعات المحلية اختصاصاتها وتضع سياساتها وتنفذها باستقلالية وفقا لمبادئ الشفافية والمساءلة وعلى أساس ديمقراطية القرب التشاركية واعتماد آليات العرائض والاستفتاء التقريري والتشاور. ولا تخضع إلا للرقابة اللاحقة على شرعية أعمالها. الفصل 115: تتولى الجماعات المحلية وضع سياسات وبرامج تنموية على أساس مبادئ العدالةوالتوازن والاستدامة والتضامن والشراكة. الفصل 116 : تتمتع الجماعات المحلية بموارد مالية كافية من شأنها ضمان حسن تنفيذها لصلاحياتها وسياساتها تتصرف فيها باستقلالية وتكتسي هذه الموارد صبغة جبائية وغير جبائية، جزء منها ذاتي وجزء مخصص لها من الميزانية العامة للدولة أو من الميزانية الجهوية. الفصل 117: لتحقيق تنميةعادلة، متوازنة ومتضامنة بين مختلف الجماعات تحدث آليات معادلة لتمويل مصاريف استثمار الجماعات التي تشكومن موارد أكثر محدودية. الباب العاشر تنقيح الدستور الفصل 118: لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة أو لخمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل تقديم مشروع تنقيح الدستور. لا يمكن أن يمسّ مشروع تنقيح الدستور بالنظام الجمهوري للدولة أو بالحقوق والحريات الأساسية التي يضمنها الدستور. لرئيس الجمهورية أن يعرض مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء كما يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الاستفتاء بطلب من رئيس الحكومة. الفصل 119: يعرض مشروع تنقيح الدستور المزمع على المحكمة الدستورية للتثبت من احترامه للحظر الموضوعي المكرّس في الدستور قبل أن تتعهد لجنة خاصة من مجلس الشعب بدراسته وإعداد تقرير في شأنه. الفصل 120: في حالة اللجوء إلى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس الشعب عليه في قراءة واحدة بالأغلبية المطلقة لأعضائه. ولا تقبل نتيجة الاستفتاء إلا إذا شارك فيه أكثر من نصف عدد الناخبين المرسمين بالقوائم الانتخابية على الأقل. في حالة عدم اللجوء للاستفتاء يتم إقرار مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس الشعب بأغلبية الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى. الفصل 121: يصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس الشعب وذلك طبقا لأحكام الفصل 58 من الدستور. ويختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يومامن تاريخ الإعلان عن نتيجة الاستفتاء. الباب الحادي عشر أحكام انتقالية الفصل 122: بالنسبة لأول انتخابات رئاسية بعد دخول هذا الدستور حيز التنفيذ، يقع تقديم المترشح من طرف خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاءالمجلس التأسيسي. الفصل 123: لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس التأسيسي تقديم أكثر من مترشح واحد. الفصل 124 : تقدم الترشحات للانتخابات الرئاسية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتبت الهيئة في صحتها.
