طالبت نقابة قوات الأمن الداخلي بضرورة الكشف عن القناصة وبمحاسبة كل من يثبت تورّطه في عمليات القتل العمد، وكان ذلك خلال وقفة احتجاجية نفّذها صباح أمس عدد من الأعوان أمام قصر العدالة بتونس. انطلقت الوقفة الاحتجاجية من أمام مقر المحكمة العسكرية بتونس وتحولت الى شارع باب بنات أمام قصر العدالة ثم الى مقر وزارة العدل رفع خلالها المحتجون شعارات تنادي باستقلال القضاء ومطالبته بالتعامل العادل مع القضايا. نعم للمحاسبة ولا للاستهانة برجل الأمن أكد السيد عادل الدريدي كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي إقليمتونس أن رجال الأمن لا يرفضون المحاسبة والمحاكمة ولكن في إطار محاكمة عادلة تتوفّر فيها جميع الضمانات القانونية. وأضاف أن المؤسسة الأمنية فقدت بدورها عديد الشهداء من جميع الرتب إلا أن ملفاتهم لم تحظ بالحدّ الأدنى من العناية وأشار الى أن أحد الأعوان أصيب ب9 رصاصات وهو ما يؤكّد النيّة في قتله. وطالب في هذا الاطار بضرورة ردّ الاعتبار لرجل الأمن وبعدم الاستخفاف بقضاياه. ومن جهة أخرى طالب المحتجون بضرورة تفعيل القانون عدد 4 المتعلق بحماية المؤسسات الأمنية وببعث لجنة خبراء مختصة في الأسلحة لكشف القتلة باعتبار أن رجال الأمن ليسوا الوحيدين الحاملين للأسلحة وأعربوا عن رفضهم للمحاسبة أمام القضاء العسكري. وفي نهاية الوقفة ظلّ المحتجون يردّدون النشيد الوطني ورافعين الأعلام التونسية ومطالبين بإطلاق سراح زملائهم