لدى الاستماع إلى أقوال علي السرياطي المدير السابق للامن الرئاسي خلال الجلسة الاولى لقضية شهداء تالةوالقصرين أفاد أن بن علي لم يعطه تعليمات بإطلاق الرصاص لتبليغها للمديرين العامين للوزارة وأضاف أنه لم يبادر من تلقاء نفسه بالاتصال بأي من القيادات الميدانية بكامل الجمهورية طوال الثورة ولم يُعط امرا لأي منهم ولم يُرسل أيا من أعوان امن الرئيس إلى أي مكان للمشاركة في العمليات بتالةوالقصرين . وحول سؤاله ان كان له دور في القتل ضحك السرياطي واقسم بالله انه لم يكن له اي دخل في القتل واطلاق الرصاص ولم يتلق تعليمات في الغرض من الرئيس السابق وقال انه كان وراء خطاب 13 جانفي الذي اعلن فيه بن علي وقف استعمال النار و محاسبة الفساد مؤكدا ان له مؤاخذات على الرئيس السابق سيقولها في الابان لكن اضاف «للتاريخ اقول انه لم يعطني امرا بالكرطوش ..ثم انه استجاب بسرعة لطلب خروج وحدات ال«بوب» من تالة فكيف يأمر بالكرطوش وبخروج ال«بوب» في الوقت نفسه ..هناك شيء غير عادي حصل». انشغال العائلة الحاكمة وقال انه في الايام الاولى للثورة كان بن علي وعائلته يستعدون للسفر إلى سنغفورة ودبي يوم 17 ديسمبر في اليوم الاول للعطلة لكن وقع تأخيرها بسبب حادثة حرق البوعزيزي والى حين شفاء ليلى من عملية شفط الدهون كانت أجرتها آنذاك، وتم السفر فيما بعد بسبب اصرار العائلة على السفر في العطلة ولم يكن لهم اي اهتمام بالثورة التي بدأت آنذاك تأخذ منعرجا خطيرا، وعادوا يوم 28 ديسمبر، وقال انه رافقهم في تلك الرحلة. «لاكريموجان» فاسد حول تهمة جلب كمية قنابل غاز مسيلة للدموع «لاكريموجان» فاسدة تؤثر على الأعصاب وتقتل وقيل انها قتلت فعلا، قال السرياطي إنه جلبها بالفعل من ليبيا. لكن نفى ان تكون فاسدة واكد أن هناك مغالطة كبرى في ما راج حول هذا الموضوع وفي تصريحاته السابقة.. فقد تم جلبها على حد قوله يوم 14 جانفي في منتصف النهار من ليبيا بطلب منه شخصيا لكن باذن من رئيس الدولة وسلمت للداخلية على الساعة 13 و30 دق وتساءل كيف لها ان تتسبب في قتل واصابة المتظاهرين أيام 11 و12و13 جانفي وهو لا يعلم ان تم استعمالها فيما بعد ام لا لأنه أوقف يوم 14 مساء. بين الامن والجيش وبالنسبة لمسألة تغيير زي وحدات التدخل بالزي العسكري قصد مغالطة الناس وربما ايهامهم ان الجيش هو من يقوم باطلاق النار على المتظاهرين قال السرياطي ان هذا الموضوع بدوره خاطئ . فأهالي تالة طالبوا يوم 9 جانفي من منذر الزنايدي وزير الصحة السابق عند زيارته إلى المنطقة باخراج وحدات التدخل من منطقتهم . عندئذ اتصل بي الرئيس السابق وطلب مني محاولة تعويض اعوان التدخل باعوان الحرس في تالةوالقصرين لتهدئة الاوضاع فاتضح ان عدد الحرس المتاح آنذاك لا يكفي لتعويض وحدات التدخل وتقرر ارسالهم مع مجموعة ازياء تحمل اسم الحرس الوطني ليرتديها اعوان التدخل بلا سلاح ويحموا الممتلكات والمؤسسات بالجهة وكان لون الازياء مشابها لازياء الجيش لذلك اعترض الامن العسكري لان فيها شبهة مع الجيش و قد يقول الناس ان الجيش هو من قتل .. ولم تكن لذلك علاقة بمحاولة مغالطة الناس ولو كنت انوي ذلك لاستعملنا بدلة القتال التابعة لامن الرئيس المشابهة للجيش. وعن مسألة اعطائه الاذن باطلاق النار بسجن برج الرومي قال ان مدير السجون اتصل به وقال هناك عصيان في برج الرومي ومحاولة هروب كبار المساجين وطلب حماية ..فقال له اذا لزم الاطلاق اطلق النار لكن على الارجل فقط وختم السرياطي بالقول انه «أنقذ البلاد من حمام دم وسيروي التفاصيل لاحقا والتاريخ سيثبت ذلك». مسؤولون أمنيون تقاعسوا استهل عادل التيويري ( مدير عام الأمن الوطني سابقا ) تصريحاته امام القاضي العسكري بمحكمة الكاف بالتقدم بالتعازي لعائلات الشهداء الأبرار وترحم على أرواح الضحايا ، ثم قال انه منذ اضطلاعه بخطة مدير عام الامن الوطني كانت مهامه إدارية وأوضح «لقد أقصاني وزيرالداخلية من المهام الامنية الموكولة لي وكان يصدر تعليماته مباشرة للقيادات الأمنية وأحيانا يعطيني بعض التعليمات لتمريرها للقيادات السفلى». وأضاف انه يوم 25 ديسمبر اجتمع بالمديرين العامين وأعطى «تعليمات شفاهية بعدم استعمال الذخيرة الحية وهي مسجلة بقاعة العمليات. وفي التحقيقات مع رئيس قاعة العمليات أنكر في البداية صدور هذه التعليمات لكن عند مكافحتي معه تراجع واعترف بوجودها ..حقيقة هناك أشياء غريبة حصلت، ولم أقدر على التثبت في ما حصل بعد اعفائي من المهام بعد 14 جانفي ..هناك أناس تقاعسوا ولم يتحملوا المسؤولية كما ينبغي». واضاف التيويري «كنا نتابع ما يحصل عبر قاعة العمليات وكنا نعطي التعليمات في كامل الجمهورية باستمرار بعدم اطلاق النار، ولم أفهم ماذا حصل بالضبط ..طلبت بفتح تحقيق مع المسؤولين الأمنيين في الأماكن التي سقط بها قتلى وجرحى لكن للأسف لم أنه مهامي وغادرتها يوم 19 جانفي نحو الادارة العامة للتكوين بالوزارة. الارهاب في تالةوالقصرين وحول اسباب ارسال مدير مركزي لمكافحة الارهاب (المتهم في هذه القضية) إلى القصرينوتالة وان كان ذلك لمزيد قمع الثورة على يدي هذا المسؤول الامني قال انه عندما انطلقت الاحداث كان هناك خوف من تسلل ارهابيين من دول مجاورة إلى القصرينوتالة قد يستغلون الوضع وليدخلوا تونس لذلك تم التخطيط للتصدي لهم عبر المسؤول المختص في الارهاب. واضاف المتهم بانه اجتهد لعدم سقوط أي ضحية واعطى تعليمات بعودة كل المسؤولين الذين يسقط في مناطقهم ضحايا وذلك يوم 9 جانفي وتغييرهم بآخرين واستفسارهم عما حصل ثم أرسل رؤساء مناطق أصيلي الجهة لتهدئة الأوضاع . واعتبر أن الميدانيين قد يكونوا تجاوزتهم الأمور ولم يحكموا السيطرة ..وقد تكون الهجومات عنيفة وكان لا بد من مجابهتها .. وقال في الختام « كنا نتألم عند سقوط كل شهيد وتمنيت لو أني مكان الشهداء الآن عوضا عن الحضور في موقف كهذا».
