أفرزت الجلسة الأولى لمحاكمة بعض القيادات الأمنية البارزة في النظام السابق في ما يعرف ب"قضية شهداء تالة والقصرين" التي دارت أمس الاثنين بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بالكاف جملة من التساؤلات حول "مسؤولية هذه القيادات في الأحداث التي جدت خلال ثورة 14 جانفي وسقوط ضحايا وجرحى بواسطة السلاح الناري". أول هذه التساؤلات البارزة تتعلق بدور وزير الداخلية والتنمية المحلية السابق رفيق بلحاج قاسم في هذه الأحداث حيث أنكر بصفة قطعية إعطاء أي أمر باستعمال السلاح ضد المواطنين خلال المظاهرات السلمية مكتفيا بالقول بأن خلية المتابعة هي التي كانت تدير المسألة الأمنية وفق خطط وضعتها للغرض وانه كان يتلقى التقارير من قاعة العمليات المجاورة لخلية المتابعة. أما أحمد فريعة الذي تولى الخطة ذاتها يوم 12 جانفي فقد أكد أن تعيينه كان بهدف إحداث بعض الإصلاحات السياسية ولتهدئة الوضع مضيفا انه قضى كامل يوم 13 جانفي لتقديم عروض حول الوضع الأمني بالبلاد أمام مجلسي النواب والمستشارين. ومن جهته أفاد جلال بودريقة مدير عام وحدات حفظ التدخل انه قام بتعويض يوسف عبد العزيز مدير حفظ النظام بالشمال بمنصف لعجيمى فجر يوم 10 جانفي بعد تذمر أهالي تالة من تصرفات هذا الأخير خاصة بعد نفاذ الذخيرة من القنابل المسيلة للدموع في 6 جانفي. وجاءت تصريحات علي السرياطى القيادي الأمني السابق ومدير الأمن الرئاسي لتؤكد ما قاله المدير العام لوحدات التدخل مضيفا أنه كان وراء الخطاب الذي ألقاه الرئيس المخلوع يوم 13 جانفي والذي قال فيه بصريح العبارة " يزي من الكرطوش الحي". كما أشار إلى أن الذخيرة من القنابل المسيلة للدموع نفذت فعلا يوم 6 جانفي ولم يتم جلب كميات أخرى من القطر الليبي إلا يوم 14 جانفي على الساعة 12. غير أن البشير بالطيبي الذي كان يشغل رتبة مقدم اتهم منصف لعجيمي بالقيام بمؤامرة ضده لتوريطه في قضية إطلاق النار بالمستشفى نافيا قتل الشهيد وجدي السايبي ومضيفا انه أاشرف على عملية انسحاب القوات الأمنية وغادر تالة يوم 12 جانفي. وأضاف انه كان من المقرر تعويض هذه الوحدات بوحدات من الحرس الوطني إلا أن العدد لم يكن كافيا وان قوات الجيش اعترضت على الزي الذي تم اقتراحه للقوات التي ستعوض وحدات التدخل لتشابه لونه مع لون زي القوات العسكرية. أما عادل التيويري المدير العام للأمن الوطني السابق والذي وجهت إليه تهمة القتل ومحاولة القتل، فقد نفى نفيا كليا أي مشاركة له في الأحداث التي جرت في جهتي تالة والقصرين مبينا أن قوات الأمن كانت تتصرف حسب ما تقتضيه الوضعيات الميدانية خاصة وانه تم تركيز خلية متابعة أمنية بالوزارة إلى جانب قاعة العمليات وذلك لمتابعة الأوضاع في البلاد ومؤكدا انه لم تصدر عنه أية أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين. ومن جهته صرح خالد بن سعيد المدير بإدارة مكافحة الإرهاب في تلك الفترة بأنه كان يتولى تنسيق العمليات مع رئيس منطقة الشرطة بالقصرين و كان يجمع المعلومات حول الإرهاب والسؤال المطروح والذي لم يجب عنه أي قيادي أمني من بين الموقوفين هو من أطلق النار ومن أعطى الأوامر للقيام بذلك ومن قتل الشهداء الاثنين والعشرين الذين سقطوا في هذه المنطقة.
