تقدّم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية بشكاية جزائية لدى محكمة تونس الابتدائية ضد كل من رضا ڤريرة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا وعبد الرحيم الزواري وزير النقل سابقا وأحد أبنائه وزوجته وطالب بفتح بحث تحقيقي ضدهم من جل استغلال موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة والمشاركة في ذلك. وتعلقت القضية بقطعة أرض دولية تمسح أكثر من ألف متر مربع تقع بسيدي الظريف المرسى تم بيعها الى عبد الرحيم الزواري في حق أحد أبنائه القصر على أساس انها في تصرفه. وتم امضاء عقد البيع من طرف وزير أملاك الدولة في 21 جويلية 2008. مع العلم أنه تم الترخيص في هذا التفويت بتاريخ 5 ديسمبر 2007. واتضح ايضا ان مسكن زوجة عبد الرحيم الزواري مقام على رسمين عقاريين بما فيهما قطعة الارض التي أشرنا اليها سلفا. ولاحظ الشاكي ان صبغة كلا العقارين أثرية وان المساحة التي تم البناء عليها لا تزال تابعة لملك الدولة. وطالب على أساس ذلك بتتبع المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ما نسب اليهم.
