أقامت كتلة القصرين بالمجلس التأسيسي, جلسة عامة مع عائلات الشهداء في مقر الولاية وذلك بعد أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها بعض مدن القصرين من جراء عرض قائمة الشهداء في المجلس التأسيسي, والتي تم فيها الإهمال لشهداء القصرين . وخاصة أن بعض الاتهامات لاحقت هؤلاء النواب لعدم دفاعهم عن شهداء الولاية. وقد افتتح والي الجهة الجلسة مرحبا بكل الضيوف من نواب التأسيسي وعائلات الشهداء, وأعطى بعد ذلك الكلمة إلى النائب الوليد بناني, الذي ركز في كلمته على نقطتيين اثنتين, عرض في الأولى تفاصيل ما حدث وفي الثانية أعطى أولويات الحكومة القادمة حسب ما اتفق عليه.
وقد أكد النائب وليد, باسم كتلة القصرين التي فوضته للحديث في هذا الموضوع, بأن احتجاجات الكتلة بدأت منذ عرض القائمة, حيث أنهم طالبوا رئيس الجلسة السيد الطاهر المهيري بالحديث الا انه لم يستمع إليهم, وقد انتقل النائب الوليد إلى حيث يجلس رئيس الجلسة وطالبه بالسماح بالاعتراض والاحتجاج والتبرّؤ من هذه الوثيقة إلا انه لم يستجب مرة أخرى.
وقد انطلقت كتلة القصرين إلى حيث توجد القناة الوطنية وطالبوها بالتدخل نظرا الى خطورة ما يجري وخاصة انعكاساته على مشاعر جهة القصرين, إلا إن القناة الوطنية رفضت ذلك بتعلة أنها تنقل جلسة التأسيسي على المباشر ولا يمكنها قطع ذلك والسماح لهم بالحديث, وقد أكد الوليد بأنه بقي ينتظر لمدة تفوق الساعة والنصف لكي تسمح له القناة الوطنية بالتصوير وتمرير الاحتجاج, وبعد التصوير أعلمتهم القناة الوطنية بأنه لا يمكن تمرير ما صور الا في الأخبار الرئيسية, وقد طالبهم بأن يمر الخبر على الأقل كتابيا كخبر عاجل, ولكن رفضت كل مطالبنا.
ثم انتقلنا إلى رئيس المجلس التأسيسي بعد أن وقع انتخابه, وطالبناه بالاعتذار إلى أهالي القصرين وسيدي بوزيد, كما طالبناه بتشكيل لجنة من المجلس التأسيسي تقوم بترتيب الشهداء, زمنيا وعدديا حسب الولاية, وهو ما حدث فعلا واعتذر الرئيس مصطفى بن جعفر.
وأكد الوليد, بأن عضوا من الوفاق تقدم بقائمة للشهداء وقال بان مصدرها لجنة تقصي الحقائق, ونحن وكامل المجلس التأسيسي, قمنا بالوقوف إجلالا للشهداء الذين قدموا دماءهم لصنع الجمهورية الثانية, ولكننا انتبهنا إبان تلاوة القائمة الى أن هناك تلاعبا بشهداء القصرين وسيدي بوزيد.
ثم قال بان هذا العضو سيعتذر, وانه بالإمكان تقديم شكوى لمساءلة هذا العضو خاصة أن مصدرها مشبوه بعد أن أكدت لجنة تقصي الحقائق بأنها لم تعط أية قائمة لأي أحد, كما قال بإمكان جمعية الشهداء تقديم شكوى ضد هذا العضو.
أولويات الحكومة القادمة ثم أكد النائب الوليد بأن من أولويات الحكومة القادمة, وهو ما سيحصل فعلا, تسريع وتعجيل وتيرة المحاكمات, وإحداث صندوق خاص بالشهداء والجرحى, وإحداث بطاقة شهيد وجريح, والأولوية في التشغيل لعائلات الشهداء والجرحى, وإنشاء كتابة دولة للعناية بشؤون الشهداء والجرحى وحقوق الإنسان و تمثيل القصرين بوزير في الحكومة.
وأكد أن هذه الإجراءات سترى النور في شهر ديسمبر المقبل, ثم دعا إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على كل الذين يثيرون النعرات لإرباك البلاد وحرقها, فمن حق الشهداء محاسبة قتلتهم ومن حقهم التعويض من طرف المجموعة الوطنية, فهذا حق لا مجال للنقاش فيه.