تعهّد أحد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية بالبحث في قضية تعلّقت باستغلال النفوذ لدى موظف عمومي لتحقيق منافع والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب شملت مصطفى بوعزيز وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا ومحمد الناصر الطرابلسي صهر الرئيس السابق. وتفيد معطيات القضية أن المتهم الثاني محمد الناصر الطرابلسي كان قد تسوّغ قطعة أرض على ملك الدولة مساحتها اكثر من 13 هكتارا معروفة بمحطة الدعم ببوشريك كائنة بمنطقة بوشريك معتمدية قرمبالية من ولاية نابل. وذلك بتسهيلات من الوزير السابق مصطفى بوعزيز الذي أعفاه من دفع معاليم الكراء لمدّة سنتين خلال الفترة المتراوحة بين 20 أكتوبر 1995 الى 19 أكتوبر 1997 حسب ما ذكر بنص الدعوى. كما أنه ورغم اعتراف محمد الناصر الطرابلسي باستيلائه على العقار موضوع القضية منذ سنة 1990 وبأنه لم يقم بخلاص معينات الكراء الا أنه وقع اعتباره كفلاّح شاب وتم تمكينه من عدّة امتيازات دون وجه حقّ. وتبيّن ان عملية التسويغ تمت دون احترام الاجراءات القانونية المتعلقة بالعقارات الدولية الفلاحية ودون المرور باللجان المختصّة ودون احترام مبدإ المنافسة. ويشار الى أن الابحاث انطلقت في قضية الحال اثر شكاية وردت على وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الاولى من قبل وزارة أملاك الدولة طلبت فيها بتتبع المدعى عليهما وكل من سيكشف عنه البحث من أجل جريمة استغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي او شبهه ويقبل بنفسه او بواسطة غيره منافع بدعوى الحصول على حقوق او امتيازات لفائدة الغير ولو كان حقا والاسهام البارز في ارتكاب الاستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق الداخلية أو جزء منها واستغلال موظف صفته لاستخلاص فائدة لا وجه اما لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة.