تورس : الخبير القانوني رضا جنيح : قانون التنظيم المؤقت للسلط هو مشروع مؤبد

بطولة الرابطة المحترفة الاولى (الجولة 28-الدفعة1): النتائج والترتيب وزارة الصحة: إحداث قيادة جديدة لجرد المشاريع الصحية المتعثرة وتسريع إنجازها سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين نابل: رفع 219 مخالفة اقتصادية خلال شهر أفريل المنقضي القصرين: قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحلّ بمدينة القصرين وتسجّل إقبالًا واسعًا من المواطنين نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم كلاسيكو اوفى بوعوده والنادي الصفاقسي لم يؤمن بحظوظه ماراطون لندن يستقبل رقما قياسيا لطلبات المشاركة في سباق 2026 طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة وزير النقل يدعو الى استكمال أشغال التكييف في مطار تونس قرطاج استعدادا لموسم الحجّ وعودة التّونسيين بالخارج منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق "براكاج" يُطيح بمنحرف محل 26 منشور تفتيش غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات إحالة رجل أعمال في مجال تصنيع القهوة ومسؤول سام على الدائرة الجنائية في قضايا فساد مالي ورفض الإفراج عنهما دقاش: شجار ينتهي بإزهاق روح شاب ثلاثيني بداية من الاثنين: انطلاق "البكالوريا البيضاء" البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024 بداية من الثلاثاء: انقطاع مياه الشرب بهذه الضاحية من العاصمة.. #خبر_عاجل في اليوم العالمي لحرية الصحافة: نقابة الصحفيين تدعو لتعديل المرسوم 54 "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل عاجل/ سرقة منزل المرزوقي: النيابة العمومية تتدخّل.. الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره وزير التربية يؤدي زيارة إلى معرض الكتاب بالكرم الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل'' الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!! قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين" الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مواقع مختلفة في سوريا تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية قبيل مقابلة يوم الأحد: وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيسي النادي الإفريقي والنادي الرياضي البنزرتي تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بمشروع مدني بيئي وثقافي مقارنة بالسنة الماضية: إرتفاع عدد الليالي المقضاة ب 113.7% بولاية قابس. سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة طقس اليوم: أجواء ربيعية دافئة وأمطار رعدية محلية أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخبير القانوني رضا جنيح : قانون التنظيم المؤقت للسلط هو مشروع مؤبد

ناجي الزعيري نشر في الشروق يوم 06 - 12 - 2011

مازال مشروع القانون المنظم للسلط العمومية الذي سيعرف اليوم للنقاش في المجلس الوطني التأسيسي يثير التعليقات والتحفّظات حتى بعد تعديله.

وقد أبدى أعضاء لجنة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة تحفّظا على بعض فصول مشروع القانون واعتبروه مناقضا لنصّ المشروع الذي أعدّوه وتقدّموا به إلى المجلس الوطني السياسي وفوجئوا بصيغة أخرى مختلفة تماما عن الصيغة التي أعدّوها، وبيّن الأستاذ رضا جنيّح خبير القانون العام وأحد أعضاء لجنة الخبراء في حوار مع «الشروق» مختلف هذه التحفّظات ومبرّرات إثارتها.

ما الذي يفسر عدم توصل الترويكا التي ستتسلم مقاليد الحكم في هذه الفترة الانتقالية إلى تشكيل حكومة تتولى مباشرة الملفات العاجلة التي يطرحها الوضع الراهن ؟

فعلا لقد تأخر كثيرا الإعلان عن طريقة تقاسم السلطة بين أحزاب الائتلاف الثلاثة الفائزة في الانتخابات في الفترة اللازمة لإعداد الدستور والتأسيس لنظام ديمقراطي يقطع مع الاستبداد والانفراد بالسلطة، ويعود ذلك إلى الخلافات الحادة التي طرأت داخل وخارج قيادات هذه الأحزاب حول طريقة تعيين وإنهاء مهام أعضاء الحكومة و توزيع الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وقد تسبب هذا الفراغ على رأس السلطة التنفيذية في تجاذبات سياسية ساهمت في تأزم الأوضاع الاجتماعية وفي إحداث حالة من الارباك والحيرة لدى الرأي العام...

ما هو تقييمكم العام للمشروع المعدل الذي انتهت إليه لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية ؟

بالتمعن في المشروع الجديد يمكن القول إنه لا يستجيب إجمالا للأهداف المعلنة في التوطئة والتي تتمثل في «السعي لتجسيد أهداف الثورة والحرص على إنجاح المسار التأسيسي الديمقراطي» وذلك بالرغم من التحول الإيجابي الذي شهده مقارنة بالنص السابق خاصة في مستوى طريقة المصادقة على الدستور وتوزيع الاختصاص على رأس السلطة التنفيذية، ويخشى ألا تكون الصيغة الجديدة كافية في حد ذاتها لإزالة مخاوف المجتمع المدني حول صدق النوايا وصحة المسار الديمقراطي.

ما هي تحفظاتكم عل طريقة إعداد هذا المشروع المعدل؟
بداية، لا بد من إبداء بعض الملحوظات العامة حول طريقة عمل الأغلبية الفائزة في الانتخابات وطريقة تعاملها مع الخبراء المكلفين بإعداد النصوص اللازمة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد.

هناك مسألة أولية لا بد من طرحها حول صفة الأشخاص الذين تم تكليفهم بإعداد هذا النص المصيري بالنسبة لمستقبل البلاد، إذ على ضوئه سيقع ضبط طريقة المصادقة على الدستور وتعيين السلط العمومية الوقتية (رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء) وتحديد مهامهم.

الخبراء يجب أن تتوفر فيهم الكفاءة العلمية والخبرة في مجال القانون العام، لا أعتقد أن هذا الشرط متوفر في من تولى وضع هذا المشروع والذي يبدو أن خبرته في مادة القانون الدستوري لا تتجاوز السنة الأولى من الأستاذية أو الإجازة في الحقوق، ويتأكد ذلك من خلال ما تضمنه هذا المشروع من «بدع» قانونية، كالفصل 7 المتعلق بإمكانية تفويض الاختصاص التشريعي من المجلس التأسيسي إلى الرؤساء الثلاثة وإمكانية إصدار هؤلاء لمراسيم بالتشاور والتوافق في الحالات الاستثنائية (ونحن لا نزال نعيش حالة استثنائية منذ اندلاع الثورة)، فهذا النوع من التفويض لا مثيل له في تاريخ القانون الدستوري المقارن، أو الفصل 19 المتعلق بما سمي بتنازع السلطات الذي يؤدي إلى حشر المحكمة الإدارية في مسائل سياسية لا دخل لها فيها، فضلا على أن الاختصاص الاستشاري المسند للمحكمة الإدارية في هذا المجال يتجاوز حدود ولايتها الطبيعية، على اعتبار أنها محكمة إدارية وليست محكمة دستورية.

من حق الشعب التونسي أن يتعرف على من قام بإعداد هذا النص، وهل تتوفر فيه الشروط العلمية والخبرة القانونية الازمة للقيام بمثل هذا العمل الدقيق.

لماذا لم يقع اعتماد المشاريع المعدة من قبل لجنة الخبراء التابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ؟

للإجابة عن هذا السؤال لا بد من التذكير بوثيقة الإعلان الانتقالي التي سبق لرئيس لجنة الخبراء العميد عياض بن عاشور عرضها على الأحزاب والتي صادق عليها منذ يوم 15 سبتمبر 11 حزبا من الأحزاب المحرزة على الأغلبية في المجلس التأسيسي ومنها النهضة والتكتل والتقدمي الاشتراكي والتجديد...،

باستثناء المؤتمر من أجل الجمهورية؟ من خلال المشاورات التي جرت بهذه المناسبة كان الاعتقاد سائدا بأن هذه الأحزاب ستواصل التعامل مع لجنة الخبراء قصد إعداد ما يلزم من نصوص خلال هذه المرحلة الدقيقة من مراحل الانتقال الديمقراطي والتي حددت مدتها بسنة على أقصى تقدير بمقتضى البند 3 من وثيقة الاعلان الانتقالي المذكورة، وبالفعل فقد شرعت لجنة الخبراء منذ مدة في إعداد هذه النصوص وقامت بتوزيع النص الأول المتعلق بتنظيم أول اجتماع للمجلس الوطني التأسيسي وانتخاب رئيسه، كما قامت بإعداد مشروعي نصوص يتعلقان بالتنظيم المؤقت للسلط من جهة وبالنظام الداخلي للمجلس من جهة أخرى، غير أن الأغلبية الفائزة في الانتخابات بالرغم من اعتمادها النص الأول قد قررت بدون أي تعليل ترك بقية النصوص المعدة من لجنة الخبراء.

وما هي المآخذ التي توجهونها لهذا المشروع في الأصل؟
بالتمعن في الحلول المعتمدة في هذا المشروع يتضح أن الأحزاب الفائزة في الانتخابات قد تنكرت للالتزامات الضمنية التي سبق لها أن تعهدت بها عند التوقيع على وثيقة الإعلان الانتقالي والتي مفادها أن الوظيفة الأساسية للمجلس التأسيسي هي وضع دستور يحمي الحريات ويكرّس التعددية السياسية ويرسى نظام حكم ديمقراطي وأن ممارسة المجلس للوظيفة التشريعية لا يكون إلا ثانويا وعلى كل حال في حدود ما يلزم اتخاذه من قوانين (قانون المالية والقانون الانتخابي) في هذه المرحلة الانتقالية المحدودة في الزمان ، ويمكن أن نتبين ذلك من خلال مثالين أساسيين:

الأول يتعلق بالوظيفة التشريعية للمجلس، فمجال هذه الوظيفة كما وقع ضبطه بمقتضى الفصول 6 و20 و21 من مشروع القانون المعدل غير محدد، إذ يمتد إلى كافة المواد التشريعية التي تعود بالنظر مبدئيا إلى المجالس النيابية القارة وليس إلى المجلس التأسيسي باعتبار أنه يستحيل على هذا المجلس في ظرف السنة المتفق عليها في الإعلان الانتقالي وحتى على المدى المتوسط (في 4 أو 5 سنوات القادمة) وضع التشريع الملائم في كافة المواد المذكورة في هذا المشروع، ثم ما الذي يبرر إعادة النظر في المراسيم المتعلقة بالإعلام والصحافة والنشر والأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات غير الحكومية كما جاء بالفصل 6 المذكور والحال أن هذه المواد قد سبق تنظيمها بعد الثورة بمقتضى نصوص ذات طابع ديمقراطي مؤكد بعد التشاور بشأنها مع أوسع الشرائح المعنية ومختلف مكونات المجتمع المدني واستشارة الأخصائيين في مجال الحريات العامة من الداخل والخارج ؟ هل وقع انتخاب المجلس التأسيسي لوضع دستور أم لمراجعة هذه النصوص؟ وهل أن تحقيق أهداف الثورة يتوقف على تنقيح نصوص شاركت فيها أغلب المنظمات الحقوقية وحظيت بموافقة أغلب الأطراف المعنية ؟

والثاني يتعلق بطريقة تعيين وإعفاء رئيس الجمهورية (الفصلان 9 و12) ورئيس الحكومة (الفصلان 14 و18)، فهذه السلط التي تعين بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس لا يمكن إعفاؤها من مهامها إلا بأغلبية الثلثين، وهذا الحل لا نجد له أي مبرر سوى رغبة البعض في الاحتفاظ بالسلطة حتى بعد فقدان الأغلبية داخل المجلس، وهو ما يتنافى مع مبادئ السير الديمقراطي للمجالس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.