تورس : مشروعا التنظيم المؤقت للسلط.. والنظام الداخلي لا يتعلقان بفترة مؤقتة بل بفترة دائمة

سعيد يلتقي رئيسي الغرفتين البرلمانيتين ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا أوكرانيا 2025 .. فضيحة الفساد التي غيّرت مجرى الصراع انطلاق عمليّة إيداع ملفّات الترشّح لمناظرة الانتداب في رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي بنزرت: العثور على جثة لاعب كرة قدم مفقود منذ 20 يوما 2025 ... سنة المواجهة مع تجّار المخدّرات والمهرّبين العائدات السياحية تناهز 7.9 مليار دينار نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية وغلق 8 محلات لعدم توفر الشروط الصحية منذ بداية شهر ديسمبر مع الشروق : أولويات ترامب... طموحات نتنياهو: لمن الغلبة؟ في حلق الوادي والمعبرين الحدوديين ببوشبكة وراس الجدير .. إفشال صفقات تهريب مخدرات تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» رواية " مواسم الريح " للأمين السعيدي صراع الأيديولوجيات والبحث عن قيم الانسانية شارع القناص .. فسحة العين والأذن يؤمّنها الهادي السنوسي انفصام فنّي على القياس ..حسين عامر للصوفيات وحسين العفريت للأعراس "كان" المغرب 2025.. حكم مالي لمباراة تونس ونيجيريا عاجل: جنوح عربة قطار بين سيدي إسماعيل وبوسالم دون تسجيل أضرار كاس امم افريقيا 2025: مصر وجنوب إفريقيا في مواجهة حاسمة.. عاجل: انقطاع في توزيع الماء بهذه المناطق بنابل ابدأ رجب بالدعاء...اليك ما تقول فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان منع بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاما..ما القصة..؟ ماذا في اجتماع وزير التجارة برؤساء غرف التجارة والصناعة؟ زغوان: مجمع الصيانة والتصرف بالمنطقة الصناعية جبل الوسط بئر مشارقة يعلن عن إحداث حقل لانتاج الطاقة الفوطوضوئية عاجل/ مقتل عنصرين من حزب الله في غارة صهيونية استهدفت سيارة شرق لبنان.. شركة الخطوط الجوية التونسية تكشف عن عرضها الترويجي 'سحر نهاية العام' خبير يوّضح: العفو الجبائي على العقارات المبنية مهم للمواطن وللبلديات..هاو علاش يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو.. وفاة ممرضة أثناء مباشرة عملها بمستشفى الرديف...والأهالي ينفذون مسيرة غضب تعرّف على عدد ساعات صيام رمضان 2026 عاجل: تهنئة المسيحيين بالكريسماس حلال ام حرام؟...الافتاء المصرية تحسُم زيت الزيتون ب10 دنانير:فلاحو تونس غاضبون وليد الركراكي: التتويج باللقب القاري سيكون الأصعب في تاريخ المسابقة البرلمان ينظم يوم 12 جانفي 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة 11 مليون عمرة في شهر واحد... أرقام قياسية من الحرمين فضاء لبيع التمور من المنتج إلى المستهلك من 22 إلى 28 ديسمبر بهذه الجهة..#خبر_عاجل ما ترميش قشور الموز: حيلة بسيطة تفوح دارك وتنفع نباتاتك التمديد في المعرض الفني المقام بالمعلم التاريخي "دار الباي" بسوسة الى غاية منتصف جانفي 2026 اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز أنشطة متنوعة خلال الدورة الأولى من تظاهرة "مهرجان الحكاية" بالمركب الثقافي بسيدي علي بن عون موزّعو قوارير الغاز المنزلي بالجملة يعلّقون نشاطهم يومي 12 و13 جانفي 2026 عاجل: اليوم القرار النهائي بخصوص اثارة الافريقي ضدّ الترجي...السبب البوغانمي البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: برنامج مباريات الجولة العاشرة مع Moulin d'Or : قصّ ولصّق وشارك...1000 كادو يستناك! رياضة : فخر الدين قلبي مدربا جديدا لجندوبة الرياضية عاجل: هذا ما تقرر في قضية المجمع الكيميائي التونسي.. كأس أمم إفريقيا: برنامج مقابلات يوم غد عاجل: تقلبات جوية مرتقبة بداية من هذا التاريخ ينشط بين رواد والسيجومي: محاصرة بارون ترويج المخدرات عاجل/ تركيا ترسل الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى دولة محايدة.. صحفي قناة الحوار التونسي يوضح للمغاربة حقيقة تصريحاته السابقة نانسي عجرم ووائل كفوري ونجوى كرم يحضروا سهرية رأس السنة بداية من من غدوة في اللّيل.. تقلبات جوية وبرد شديد في تونس النوبة القلبية في الصباح: علامات تحذيرية لازم ما تتجاهلهاش رئيس الجمهوريّة يؤكد على ضرورة المرور إلى السرعة القصوى في كافّة المجالات ترامب مهاجما معارضيه في التهنئة: عيد ميلاد سعيد للجميع بما في ذلك حثالة اليسار كوريا الشمالية تندد بدخول غواصة نووية أمريكية إلى كوريا الجنوبية مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروعا التنظيم المؤقت للسلط.. والنظام الداخلي لا يتعلقان بفترة مؤقتة بل بفترة دائمة
خبير في القانون الدستوري ل«الصباح»

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 01 - 12 - 2011

قال أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء التي يتراسها الأستاذ عياض بن عاشور إن مشروع قانون تنظيم السلط العمومية يعكس رؤية واضحة مفادها ضمان سيطرة الحزب الذي تحصّل على أكثر المقاعد على محور السلطة طيلة الفترة الإنتقالية الثانية.
وكشف في حوار ل"الصباح" عدم تأثر لجنتي النظام الداخلي، والتنظيم المؤقت للسلط، بعمل لجنة الخبراء بل أكد وجود قطيعة كبيرة مأتاها تقديم مشاريع لا تتعلق بفترة مؤقتة وإنما تتعلق بفترة دائمة. موضحا أن النظام الداخلي يحتوي على عديد الفصول والعناوين الغير ملائمة (لجان تشريعية متعددة، وفود برلمانية، مجموعات الصداقة برلمانية، كتل برلمانية وليس نيابية..). مضيفا أن التنظيم المؤقت للسلط يحتوي على تصنيف غير مبرر للقوانين، ولمجالاتها. وهي مجالات لا يمكن تناولها إلا في ظل نظام دائم بناءا على برامج يقع الإعداد لها في سنوات وهي برامج غير قابلة للإنجاز والمراقبة في ظرف سنة أو حتى ثلاث.
في ما يلي نص الحوار:

من منظور اختصاصكم القانوني كيف ترون مفاصل مشروع القانون المنظم للسلط العمومية؟

إن إعداد النّص الذي يحكم التنظيم المؤقت للسلط يخضع إلى مجموعة من القواعد، أهمها احترام قواعد الديمقراطية، تيسيرعمل المجلس التأسيسي، الإسراع في ضمان عملية الإنتقال إلى النظام السياسي الدائم. ولا يكون ذلك ممكنا إلا في إطار دستور صغير يكون مقتضبا على مستويي الشكل والمضمون.
ولضمان نوعية طيبة للنّص(qualité de la norme) وجب صياغة القواعد للمؤسسات وليس للأشخاص أو للأحزاب. وإذا كان طلب تكريس نظام برلماني أمر مشروع من خلال إسناد أهم السلط التنفيذية لرئيس الحكومة مع جعل سلطات رئيس الدولة شرفية، فإن أوّل انطباع يحصل بعد قراءة المشروع نلاحظ أنه يعكس رؤية واضحة مفادها ضمان سيطرة الحزب الذي تحصّل على أكثر المقاعد على محور السلطة طيلة الفترة الإنتقالية الثانية.
وإذا كان النّص المقدم نتاجا لاتفاق بين أحزاب فإن مصيره يبقى رهين ديمومة هذا الإتفاق. والحال أن المؤسسات يجب أن تبقى بعيدة عن هذه المخاطر. فكان بالإمكان الإعتماد على نظام برلماني ولكن من خلال اعتماد القاعدة الجوهرية لسير المؤسسات بالنسبة لهذا النظام ألا وهي قاعدة الأغلبية المطلقة في تحمل المسؤوليات وفي سحب الثقة منها.

قطيعة..

هل كان للجنة الخبراء تأثير على سير المناقشات داخل لجنة القانون المنظم للسلط العمومية او لجنة التنظيم الداخلي؟

وجب التذكير قبل كل شيء أن صفة الخبير في مجال القانون الدستوري لا تطلق جزافا. فهي تتطلب الخضوع إلى مجموعة من المعايير لعلّ أهمها المشاركة في دراسة وإعداد النصوص المتعلقة بالإنتقال الديمقراطي في دولة ما.
وقد تولت لجنة الخبراء، التي اشتغلت في هذا المجال منذ شهر جانفي 2011، بإعداد مشروعي النظام الداخلي والتنظيم المؤقت للسلط. ولم يكن ذلك ببادرة منها وإنما كان بطلب من الأحزاب السياسية الفائزة في الإنتخابات. وقد قامت اللّجنة بدراسة وصياغة المشروعين مراعية في ذلك الظرف الإنتقالي وطبيعة الأعمال التي يضطلع بها المجلس. فأعدّت نظاما داخليا صالحا فقط للمجلس التأسيسي ودستورا صغيرا صالحا فقط للمرحلة الإنتقالية الثانية.
لقد صغنا هذه القواعد بطريقة موضوعية لتنظيم ولسير المؤسسات بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن أسماء الأشخاص الذين قد يتقلّدوا المناصب الحكومية في البلاد. ولم نكن بأي حال خبراء حزب أوائتلاف أو كتلة. ولم تكن هذه الأعمال من باب الوصاية على المجلس، ولهذا السبب اقتصر الدورعلى الدراسة والإقتراح.
وبالطبع يحق للّجان المختصة الأخذ بهذه المشاريع أو تعديلها. ولم نلاحظ بصورة ملموسة تأثر اللجنتين بعمل لجنة الخبراء بل هناك قطيعة كبيرة مأتاها تقديم مشاريع لا تتعلق بفترة مؤقتة وإنما تتعلق بفترة دائمة.

تصنيف غير مبرر للقوانين

فالنظام الداخلي يحتوي على عديد الفصول والعناوين الغير ملائمة (لجان تشريعية متعددة، وفود برلمانية، مجموعات الصداقة برلمانية، كتل برلمانية وليس نيابية..). أما التنظيم المؤقت للسلط فهو يحتوي على تصنيف غير مبرر للقوانين، ولمجالاتها. وهي مجالات لا يمكن تناولها إلا في ظل نظام دائم بناءا على برامج يقع الإعداد لها في سنوات وهي على كل غير قابلة للإنجاز والمراقبة في ظرف سنة أو حتى ثلاث. أما الحالة الإستثنائية (الفصل 7 ) فلا موجب للتنصيص عليها لأننا نعيش في ظرف استثنائي وإذا أراد المجلس أن ينهيه فعليه أن يتمّ أعماله في اقرب وقت ممكن. علما وأنه وبالرغم من خطورة التفويض فإن المشروع المقدم اقتضى أن يتم ذلك بأغلبية بسيطة من الأعضاء. علما وأن تحديد المنتفعين من التفويض يجعل الفصل 7 غير قابل للتطبيق.
تصريحات منسوبة لحمادي الجبالي أكد فيها أن عياض بن عاشور وعدة خبراء في القانون حذروا من اللجوء إلى الاستفتاء مثلا؟؟ في صورة عدم توفق المجلس التأسيسي إلى التصويت على الدستور بثلثي الأصوات في قراءتين.
ربما يتعلق الأمر بالإستفتاء السابق لانتخاب المجلس والذي أتى بشكل متأخر. أما الإستفتاء الدستوري المنصوص عليه في هذا المشروع فهو حلّ منشود. ذلك أنه من شأنه أن يدفع، من جهة، أعضاء المجلس إلى ضرورة إعداد نص يحظى بموافقة الأغلبية المعززة لممثلي الشعب وهو من جهة أخرى يسمح للشعب، صاحب السيادة، بالفصل في مسألة تتعلق بمصيره.

توزيع صلاحيات

هل ترى فعلا وجود توازن بين السلط في مشروع قانون التنظيم المؤقت خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي شملت مثلاالفصل 11 المثير للجدل؟

لا يمكن الحديث عن التوازن بين السلط لأن سلطتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تخضع لرقابة المجلس الذي له حق إعفائهما ولكن لا يمكن بالمقابل لهؤلاء حلّ المجلس. أما عن التوازن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فهذا مفقود باعتبار هيمنة رئيس الحكومة على أهم الصلاحيات التنفيذية وهو أمر غير غريب عن النظام البرلماني. فالأمر لا يعدو أن يكون إلا توزيعا للصلاحيات.

تعايش بين تحالف ثلاثي

هل نحن أمام تجربة فعلية للنظام البرلماني ام نظام تأسيسي السلطة الفعلية فيه للمجلس التأسيسي؟

إن النظام المقترح يتميز بمجموعة من الخصوصيات تجعله في بعض جوانبه يأخذ بتقنيات النظام البرلماني ( استئثار الحكومة بأهم الصلاحيات التنفيذية، وإمكانية طرح مسؤوليتها) على أنه يختلف عن النظام البرلماني في جوانب أخرى أهمها تمكين رئيس الدولة من ممارسة بعض الصلاحيات الفعلية (المساهمة مع الحكومة في رسم السياسة الخارجية، ختم ونشر القوانين، إعلان الأحكام والتدابير الإستثنائية، ممارسة العفو الخاص،..) إضافة لإمكانية طرح مسؤوليته أمام المجلس الوطني التأسيسي. فهو مشروع يهدف بالأساس إلى تجربة التعايش بين إئتلاف ثلاثي يسيطرعليه حزب، أكثر منه تكريسا للنظام البرلماني. وعلى كل فإننا نرجو أن لا تفوح من هذا المشروع رائحة الدستور الجديد.
هل تتوقعون حصول اشكاليات قانونية ناجمة عن اختلاف القراءات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة في التاسيسي خاصة في ما يتعلق بعدم الفصل بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي بالنسبة لأعضاء الحكومة ؟؟
إن مسألة الجمع بين الوظيفة النيابية والوظيفة الحكومية تخضع لتقديرات متنوعة. (راجع الصباح 25 نوفمبر 2011) على أن المرسوم عدد 35 لم يتعرض إليها. وإذا ما وقع التنصيص على عدم الجمع (وهي حالة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) فعلى المجلس أن يقرّر في مشروع التنظيم المؤقت للسّلط على طريقة تعويض المقاعد الشاغرة. وقد يتعمق الخلاف بين الأطراف.
إن أهم شيء في تقديري هو العودة إلى نظام داخلي وتنظيم مؤقت للسلط صالحان للمجلس التأسيسي ولإدارة الحكم بطريقة تتناسب والظرف الإستثنائي الذي نعيشه وتسمح بالإنتقال إلى النظام السياسي الدائم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.