تورس : مشروعا التنظيم المؤقت للسلط.. والنظام الداخلي لا يتعلقان بفترة مؤقتة بل بفترة دائمة

الاكتظاظ فى النقل المدرسي بباجة سيتم تجاوزه بدخول 33 حافلة جديدة طور الاستغلال المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات الترجي vs القوات المسلحة: تابعوا البث المباشر على هذه المنصة توصيات مهمة للتونسيين المتوجهين إلى ليبيا.. احذر تجاوز الحد المسموح! قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم! تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي اليوم: الماتشوات الكل تنطلق على الساعة 15:30...شوف شكون ضد شكون أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟ بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم! حادث مأساوي في منوبة: شقيقان يفقدان حياتهما غرقًا لإنقاذ كلبتهم! عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025 الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن" تونس ممكن على موعد مع 45 ألف حالة زهايمر قبل 2030! انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي المؤتمر الدولي للمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر،"الاستقلال، نضالات ، مفاوضات والبحث عن السيادة" ايام 26و27،و28 مارس 2026 سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي عاجل/ ايطاليا تتخذ هذا القرار الهام ضد الكيان الصهيوني.. عاجل/ حجز مئات الكيلوغرامات من المخدرات داخل حاوية بميناء رادس والنيابة تفتح تحقيق.. بوعرقوب: انتهاء موسم جني الكروم بنسبة 100% درجات الحرارة لهذا اليوم.. عاجل: 238 ألف عائلة باش تستفيد من الدعم المدرسي غدوة... شكون المعنيين؟ محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح'' عبد الستّار عمامو يعود إلى "الدار الأم" ببرنامجين لتوثيق الذاكرة وإضاءة الوجوه المنسيّة بين البراءة ونقص الأدلة... شنوة الفرق؟ ميلوني: نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة في أوروبا جلسة عمل بوزارة التشغيل حول تعزيز تمويل الشركات الأهلية الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله إدارة ترامب تلغي المسح الوطني السنوي للجوع تفاصيل جديدة عن المذنب 3I/ATLAS تثير جدلاً علميًا فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث "تجردوا من ملابسهم".. مئات الإسبان يشاركون في عمل فني ل"مصور العراة" قرب غرناطة الأستاذ خليل النغموشي رئيسا للفرع الجهوي للمحامين بجندوبة قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد.. تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك" السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة عاجل: تأخير وإلغاء رحلات جوية بسبب هجوم إلكتروني لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي استراحة «الويكاند» ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة! وخالق الناس بخلق حسن يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروعا التنظيم المؤقت للسلط.. والنظام الداخلي لا يتعلقان بفترة مؤقتة بل بفترة دائمة
خبير في القانون الدستوري ل«الصباح»

رفيق بن عبد الله نشر في الصباح يوم 01 - 12 - 2011

قال أمين محفوظ الخبير في القانون الدستوري وعضو لجنة الخبراء التي يتراسها الأستاذ عياض بن عاشور إن مشروع قانون تنظيم السلط العمومية يعكس رؤية واضحة مفادها ضمان سيطرة الحزب الذي تحصّل على أكثر المقاعد على محور السلطة طيلة الفترة الإنتقالية الثانية.
وكشف في حوار ل"الصباح" عدم تأثر لجنتي النظام الداخلي، والتنظيم المؤقت للسلط، بعمل لجنة الخبراء بل أكد وجود قطيعة كبيرة مأتاها تقديم مشاريع لا تتعلق بفترة مؤقتة وإنما تتعلق بفترة دائمة. موضحا أن النظام الداخلي يحتوي على عديد الفصول والعناوين الغير ملائمة (لجان تشريعية متعددة، وفود برلمانية، مجموعات الصداقة برلمانية، كتل برلمانية وليس نيابية..). مضيفا أن التنظيم المؤقت للسلط يحتوي على تصنيف غير مبرر للقوانين، ولمجالاتها. وهي مجالات لا يمكن تناولها إلا في ظل نظام دائم بناءا على برامج يقع الإعداد لها في سنوات وهي برامج غير قابلة للإنجاز والمراقبة في ظرف سنة أو حتى ثلاث.
في ما يلي نص الحوار:

من منظور اختصاصكم القانوني كيف ترون مفاصل مشروع القانون المنظم للسلط العمومية؟

إن إعداد النّص الذي يحكم التنظيم المؤقت للسلط يخضع إلى مجموعة من القواعد، أهمها احترام قواعد الديمقراطية، تيسيرعمل المجلس التأسيسي، الإسراع في ضمان عملية الإنتقال إلى النظام السياسي الدائم. ولا يكون ذلك ممكنا إلا في إطار دستور صغير يكون مقتضبا على مستويي الشكل والمضمون.
ولضمان نوعية طيبة للنّص(qualité de la norme) وجب صياغة القواعد للمؤسسات وليس للأشخاص أو للأحزاب. وإذا كان طلب تكريس نظام برلماني أمر مشروع من خلال إسناد أهم السلط التنفيذية لرئيس الحكومة مع جعل سلطات رئيس الدولة شرفية، فإن أوّل انطباع يحصل بعد قراءة المشروع نلاحظ أنه يعكس رؤية واضحة مفادها ضمان سيطرة الحزب الذي تحصّل على أكثر المقاعد على محور السلطة طيلة الفترة الإنتقالية الثانية.
وإذا كان النّص المقدم نتاجا لاتفاق بين أحزاب فإن مصيره يبقى رهين ديمومة هذا الإتفاق. والحال أن المؤسسات يجب أن تبقى بعيدة عن هذه المخاطر. فكان بالإمكان الإعتماد على نظام برلماني ولكن من خلال اعتماد القاعدة الجوهرية لسير المؤسسات بالنسبة لهذا النظام ألا وهي قاعدة الأغلبية المطلقة في تحمل المسؤوليات وفي سحب الثقة منها.

قطيعة..

هل كان للجنة الخبراء تأثير على سير المناقشات داخل لجنة القانون المنظم للسلط العمومية او لجنة التنظيم الداخلي؟

وجب التذكير قبل كل شيء أن صفة الخبير في مجال القانون الدستوري لا تطلق جزافا. فهي تتطلب الخضوع إلى مجموعة من المعايير لعلّ أهمها المشاركة في دراسة وإعداد النصوص المتعلقة بالإنتقال الديمقراطي في دولة ما.
وقد تولت لجنة الخبراء، التي اشتغلت في هذا المجال منذ شهر جانفي 2011، بإعداد مشروعي النظام الداخلي والتنظيم المؤقت للسلط. ولم يكن ذلك ببادرة منها وإنما كان بطلب من الأحزاب السياسية الفائزة في الإنتخابات. وقد قامت اللّجنة بدراسة وصياغة المشروعين مراعية في ذلك الظرف الإنتقالي وطبيعة الأعمال التي يضطلع بها المجلس. فأعدّت نظاما داخليا صالحا فقط للمجلس التأسيسي ودستورا صغيرا صالحا فقط للمرحلة الإنتقالية الثانية.
لقد صغنا هذه القواعد بطريقة موضوعية لتنظيم ولسير المؤسسات بعيدا عن التجاذبات السياسية وعن أسماء الأشخاص الذين قد يتقلّدوا المناصب الحكومية في البلاد. ولم نكن بأي حال خبراء حزب أوائتلاف أو كتلة. ولم تكن هذه الأعمال من باب الوصاية على المجلس، ولهذا السبب اقتصر الدورعلى الدراسة والإقتراح.
وبالطبع يحق للّجان المختصة الأخذ بهذه المشاريع أو تعديلها. ولم نلاحظ بصورة ملموسة تأثر اللجنتين بعمل لجنة الخبراء بل هناك قطيعة كبيرة مأتاها تقديم مشاريع لا تتعلق بفترة مؤقتة وإنما تتعلق بفترة دائمة.

تصنيف غير مبرر للقوانين

فالنظام الداخلي يحتوي على عديد الفصول والعناوين الغير ملائمة (لجان تشريعية متعددة، وفود برلمانية، مجموعات الصداقة برلمانية، كتل برلمانية وليس نيابية..). أما التنظيم المؤقت للسلط فهو يحتوي على تصنيف غير مبرر للقوانين، ولمجالاتها. وهي مجالات لا يمكن تناولها إلا في ظل نظام دائم بناءا على برامج يقع الإعداد لها في سنوات وهي على كل غير قابلة للإنجاز والمراقبة في ظرف سنة أو حتى ثلاث. أما الحالة الإستثنائية (الفصل 7 ) فلا موجب للتنصيص عليها لأننا نعيش في ظرف استثنائي وإذا أراد المجلس أن ينهيه فعليه أن يتمّ أعماله في اقرب وقت ممكن. علما وأنه وبالرغم من خطورة التفويض فإن المشروع المقدم اقتضى أن يتم ذلك بأغلبية بسيطة من الأعضاء. علما وأن تحديد المنتفعين من التفويض يجعل الفصل 7 غير قابل للتطبيق.
تصريحات منسوبة لحمادي الجبالي أكد فيها أن عياض بن عاشور وعدة خبراء في القانون حذروا من اللجوء إلى الاستفتاء مثلا؟؟ في صورة عدم توفق المجلس التأسيسي إلى التصويت على الدستور بثلثي الأصوات في قراءتين.
ربما يتعلق الأمر بالإستفتاء السابق لانتخاب المجلس والذي أتى بشكل متأخر. أما الإستفتاء الدستوري المنصوص عليه في هذا المشروع فهو حلّ منشود. ذلك أنه من شأنه أن يدفع، من جهة، أعضاء المجلس إلى ضرورة إعداد نص يحظى بموافقة الأغلبية المعززة لممثلي الشعب وهو من جهة أخرى يسمح للشعب، صاحب السيادة، بالفصل في مسألة تتعلق بمصيره.

توزيع صلاحيات

هل ترى فعلا وجود توازن بين السلط في مشروع قانون التنظيم المؤقت خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي شملت مثلاالفصل 11 المثير للجدل؟

لا يمكن الحديث عن التوازن بين السلط لأن سلطتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تخضع لرقابة المجلس الذي له حق إعفائهما ولكن لا يمكن بالمقابل لهؤلاء حلّ المجلس. أما عن التوازن بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فهذا مفقود باعتبار هيمنة رئيس الحكومة على أهم الصلاحيات التنفيذية وهو أمر غير غريب عن النظام البرلماني. فالأمر لا يعدو أن يكون إلا توزيعا للصلاحيات.

تعايش بين تحالف ثلاثي

هل نحن أمام تجربة فعلية للنظام البرلماني ام نظام تأسيسي السلطة الفعلية فيه للمجلس التأسيسي؟

إن النظام المقترح يتميز بمجموعة من الخصوصيات تجعله في بعض جوانبه يأخذ بتقنيات النظام البرلماني ( استئثار الحكومة بأهم الصلاحيات التنفيذية، وإمكانية طرح مسؤوليتها) على أنه يختلف عن النظام البرلماني في جوانب أخرى أهمها تمكين رئيس الدولة من ممارسة بعض الصلاحيات الفعلية (المساهمة مع الحكومة في رسم السياسة الخارجية، ختم ونشر القوانين، إعلان الأحكام والتدابير الإستثنائية، ممارسة العفو الخاص،..) إضافة لإمكانية طرح مسؤوليته أمام المجلس الوطني التأسيسي. فهو مشروع يهدف بالأساس إلى تجربة التعايش بين إئتلاف ثلاثي يسيطرعليه حزب، أكثر منه تكريسا للنظام البرلماني. وعلى كل فإننا نرجو أن لا تفوح من هذا المشروع رائحة الدستور الجديد.
هل تتوقعون حصول اشكاليات قانونية ناجمة عن اختلاف القراءات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة في التاسيسي خاصة في ما يتعلق بعدم الفصل بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي بالنسبة لأعضاء الحكومة ؟؟
إن مسألة الجمع بين الوظيفة النيابية والوظيفة الحكومية تخضع لتقديرات متنوعة. (راجع الصباح 25 نوفمبر 2011) على أن المرسوم عدد 35 لم يتعرض إليها. وإذا ما وقع التنصيص على عدم الجمع (وهي حالة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة) فعلى المجلس أن يقرّر في مشروع التنظيم المؤقت للسّلط على طريقة تعويض المقاعد الشاغرة. وقد يتعمق الخلاف بين الأطراف.
إن أهم شيء في تقديري هو العودة إلى نظام داخلي وتنظيم مؤقت للسلط صالحان للمجلس التأسيسي ولإدارة الحكم بطريقة تتناسب والظرف الإستثنائي الذي نعيشه وتسمح بالإنتقال إلى النظام السياسي الدائم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.