أغلق سكان طرابلس الطرقات أمام السيارات المسلحة احتجاجا على «فوضى السلاح» بعد حصول اشتباكات متكررة بين مجموعات عدة من الثوار أدخلت العاصمة الليبية في سلسلة أعمال عنف بعد الإطاحة بالقذافي. وطالب أهالي طرابلسي الثوار بالخروج من العاصمة في محاولة للحد من انتشار السلاح.
وخرج متساكنو العاصمة أمس وأول أمس الى الشوارع وفرضوا اجراءات مشددة على دخول السيارات التي تحمل الأسلحة وأقفلوا معظم الشوارع الرئيسية.هذا التطور في الاحداث في ما يخص ملف الأسلحة الذي أصبح يمثل هاجسا بالنسبة لليبيين يأتي بعد أن أعطى المجلس الانتقالي الليبي مهلة للثوار القادمين من خارج طرابلس للخروج منها قبل يوم 20 ديسمبر الجاري.
هذا وأعلن نائب رئيس اللجنة الأمنية العليا عبد الرزاق العرادي أمس أنه تقرر حل كل كتائب الثوار والتشكيلات المسلحة وعدم حمل السلاح الا بتصاريح صادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية.
اضافة الى إلغاء الانتداب بالنسبة للموظفين الملتحقين بالتشكيلات المسلحة وضرورة عودتهم الى سابق أعمالهم.وأكد العراقدي ان هذا القرار اتخذ خلال الاجتماع الذي عقد بين رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل ووزير الدفاع أسامة الجويلي ومجلس طرابلس المحلي، مشيرا الى ان هذا القرار سينفذ قبل موفى الشهر الحالي. هذا وأعلن مكتب رئيس الحكومة عبد الرحيم الكيب في بيان صدر أمس انه «في حال لم تغادر الميليشيات العاصمة قبل العشرين من الشهر الجاري فإن سكان طرابلس والحكومة سيقفلون المدينة أمام حركة المرور».
وتضمن بيان الحكومة الليبية ايضا دعوة عبد الرزاق أبو حجر رئيس المجلس المحلي في طرابلس للثوار الذين قدموا من مناطق عدة للمشاركة في معركة طرابلس للعودة الى مناطقهم. وقال أبو حجر «نحن نقدر مساعدتكم الا ان الوقت حان كي تغادروا وتعودوا الى عائلاتكم وأصدقائكم والمساهمة في إعمار مدنكم».
وفي السياق ذاته قال وزير الدفاع الليبي أسامة الجويلي ان من حق سكان طرابلس والمدن الليبية الاخرى ان يطالبوا باختفاء المظاهر المسلحة وعودة الحياة المدنية الى طبيعتها.يأتي هذا التصعيد بعد تكرر العمليات المسلحة في عديد المناطق الليبية وخاصة في طرابلس حيث رفض الثوار القادمون من المناطق الاخرى لتحرير العاصمة الليبية من قبضة القذافي العودة الى مناطقهم. واستمرت التجاذبات بينهم وبين أهالي العاصمة الى نهاية الاسبوع الماضي حيث جرت اشتباكات بين جماعتين مسلحتين في منطقة «جنزور» أدت الى سقوط قتلى.