قضت الدائرة الجنائية 27 بمحكمة الاستئناف بتونس مساء أمس فيما تعلق بقضية المخدرات التي تورط فيها كل من أحمد ناصف وإسلام محجوب أقارب ليلى الطرابلسي بالحط من العقوبة من سنتين الىسنة واحدة وبعدم سماع الدعوى لسند الهنشير. وقد مثل كل من أحمد ناصف وإسلام محجوب وعبد القادر الوسلاتي وسند الهنشير في حالة ايقاف فيما ظل المتهمين وهما عصام الوزير والمهدي الهذيلي محالين في حالة فرار. ونشير الى أن القضية انطلقت على إثر عثور لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة واثناء مباشرتها لأعمال التقصي داخل القصر الرئاسي عثرت على وثيقة تحليل بيولوجية تثبت استهلاك كل من أحمد ناصف وإسلام محجوب لمادة «الكوكايين». وقد تم في 2008 تكليف علي السرياطي من قبل الرئيس السابق وزوجته لاخضاعهما للمراقبة والمتابعة الميدانية لشكوكهم في انخرطاهما في ميدان المخدرات. وباستنطاق المتهمين تمسكوا بالاقوال المسجلة عليهم لدى الطور الابتدائي حيث أفاد المتهم أحمد ناصف انه استهلك مادة «الكوكايين» منذ سنة 2007 عندما كان متواجدا بأنقلترا وعند عودته الى تونس استهلكها في مناسبة واحدة صحبة ابن خالته المتهم إسلام محجوب وأعاد الاستهلاك في مناسبتين بمفرده وأضاف ان المتهم سند الهنشير لعب دور الوسيط في تزويده بتلك المادة. ومن جانبه اعترف المتهم إسلام محجوب بالاستهلاك صحبة أحمد ناصف وسند الهنشير خلال جلسة خمرية. وأضاف انه وقع استدعاؤه الى القصر الرئاسي بمعية أحمد ناصف وتم اخضاعهما للتحليل الذي كان ايجابيا وقع على اثره اخضاعهما للعلاج بمصحة خاصة بجهة سكرة. ونفى معرفته بالمزوّد الرئيسي لتلك المادة ونفى المتهم سند الهنشير تهمة التوسط دون ان ينفي معرفته بأحمد ناصف وإسلام محجوب باعتبارهما حريفين لديه في المطعم الذي يديره. الدفاع طلب محامو المدّعى عليهم الحكم بعدم سماع الدعوى لعدم وجود أدلة من شأنها تأسيس الإدانة واعتبروا ان الوثيقة الطبية التي تم العثور عليها بالقصر الرئاسي لا يمكن الاستناد اليها كحجة دامغة لإثبات الاستهلاك بخصوص أحمد ناصف وإسلام محجوب. وللتذكير فإن محكمة البداية كانت قد قضت بسجن كل من أحمد ناصف وإسلام محجوب وعبد القادر الوسلاتي مدة سنتين وبتخطئتهم بألفي دينار من أجل استهلاك مادة «الكوكايين». كما قضت بسجن سند الهنشير مدة 8 سنوات، سنتين على خلفية الاستهلاك مع غرامة بألفي دينار و6 سنوات من أجل التوسط مع 5 آلاف دينار غرامة مالية.