انعقد مؤخرا اجتماع عام بالفلاحين المحليين، بدعوة من الهيئة الجهوية لإنقاذ الإتحاد التونسي للفلاحة... وقد حضر إلى عمدون أحد أعضاء الهيئة الجهوية بغرض التطرق إلى مشاكل القطاع الفلاحي. و فتح باب الترشحات لبعث هيئة محلية لإنقاذ الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بعمدون. انقسم الحاضرون إلى شقين، شق أول كان قد تبنى المناسبة وأعد لها وكان على علم وتنسيق مسبق مع الضيف القادم من باجة، وشق ثان علم بالأمر متأخرا وكان التحفظ من جانبه حيث شكك في نزاهة وشفافية اللقاء ورفض تبعا لذلك المكان الذي خصص له، وهو محل خاص لأحد المواطنين، وكان الرفض بناء على أن الموضوع يخص الجميع ويجب أن يناقش في فضاء عمومي فتم الإنتقال إلى دار الشعب. أما عن قلة الحضور اللافت للفلاحين، فمرد ذلك خلل إعلامي، يهدف من خلاله الطرف المنظِّم إلى التعتيم واحتكار المشهد لصالحه، وإلا فما معنى أن يُقَرر الاجتماع ولا يُعلن عنه إلا قبل ذلك بيوم واحد. ويرون أن في ذلك نية للانفراد بالرأي والتعامل مع هذا الإتحاد كما لو كان مُلكا لفئة دون أخرى، وهم بالطبع يعترضون على ذلك ويعتبرن أن القاعدة السليمة التي يجب التعامل وفقها في مثل هذا الأمر، هي إعلام الجميع وفي الوقت المناسب، وتشريك الجميع في العلن لأن الغاية من هذه المؤسسة هو اختيار أشخاص نزهاء، يدافعون على حقوق الفلاحين، لا توزيع مناصب أو غنائم كما كان في العهد البائد على حد تعبيرهم. ومن جهة أخرى أكد لنا مصدر موثوق به بالهيئة المؤقتة للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة أنه ونظرا لبعض الاخلالات الواردة بالذكر تم تأجيل تركيز هيئة محلية بعمدون الى وقت لاحق يكتمل فيه النصاب ويأخد فيه الجانب الاعلامي ما يستحقه من العناية.
