يطالب المستثمرون بولاية القيروان وتحديدا بالمنطقة الصناعية طريق تونس بتوفير الأمن والحماية حتى يتسنى لهم مواصلة العمل في ظروف أفضل. كما يطالبون بتحسين البنية التحتية من طرقات وإنارة. برز هذا المطلب الأمني منذ الثورة حيث جدت بعض الأحداث الجانبية. وقد تجند عمال المؤسسات الاقتصادية بالقيروان من اجل حمايتها. وفي الوقت الذي ظن فيه العمال والمستثمرون أن مرحلة ما بعد الانتخابات ستمسح عنهم هاجس الخوف ويتوفر عنصر الأمن والحماية، فان الخوف عاد من جديد ليهدد بعض المؤسسات الصناعية وخصوصا من قبل بعض الشبان الذين تعرضوا الى الطرد من مؤسسات مجاورة فحاولوا المطالبة بحقوقهم لكن حقهم في التعبير تحول الى اعتداء حسب شكاية احد المستثمرين. «بيريز جيوم» مستثمر فرنسي صاحب معمل «نيو» للخياطة بقيمة استثمارية تفوق المليون دينار مختص في صناعة الملابس النسائية. ويشغل 150 عاملة. ويقول ان مؤسسته مصدرة كليا الى الخارج. وقال انه يفكر في توسعة المشروع الذي انطلق بعدد قليل من اليد العاملة من 12 الى 150 عاملا وعاملة. وقد اتصل ب»الشروق» ليوجه نداء الى السلط الجهوية والحكومة طالبا توفير الحماية لمؤسسته ولعمالها.. حيث تسببت أطراف خارجة عن المعمل في تعطيل سير العمل بالمؤسسة من خلال قطع الكهرباء وافتعال مشاكل مع العاملات. وقد حضر أعوان الحرس لمتابعة القضية وحضر الجيش الوطني. لكنهم يكتفون بالملاحظة والتنبيه الشفوي واجراء بحث في الوقائع ثم المغادرة تاركين المؤسسة تواجه الصعوبات. وهذا الأمر دفع بصاحب مؤسسة «نيو للخياطة» والعاملات الى التظاهر أمام مقر الولاية لمطالبة السيد الوالي بتوفير الأمن والحماية حتى تتسنى لهم مواصلة عملهم في ظروف أمنية ملائمة. وقال المستثمر «بيريز» انه أصبح يخشى من تكرار حادثة الاعتداء. وبين ان مثل هذه الأحداث تكبده خسائر مادية كبيرة وتعطل التزاماته مع الخارج. واشار الى انه يتفهم حق العمال المطرودين في الشغل لكنهم تحولوا الى مصدر للخوف بسبب سوء معالجة أوضاعهم والتعسف في طردهم. داعيا في المقابل الى ضرورة تواصل المؤسسات المشغلة مع عمالها وضرورة اعتماد أسلوب الحوار والتفاوض. وبين ان سير العمل في مؤسسته هادئ وانه يعتمد اسلوب الحوار. تهيئة البنية التحتية من جهة ثانية يطالب المستثمرون والعاملون بالمنطقة الصناعية المقامة عند مدخل طريق تونس شمال القيروان بتحسين البنية التحتية للمنطقة الصناعية. وذلك بسبب ما تشكوه الطرقات من كثرة حفر تحولت الى برك وأضرت بوسائل النقل من سيارات وشاحنات. وهي تحتاج بالتالي الى تهيئة شاملة. كما تفتقر المنطقة الى التنوير العمومي. حيث يتحول الطريق الى كتلة من الظلام ليلا امام خروج العاملات من المؤسسات. وقد تدخلت بلدية القيروان بالتنسيق مع السلط الجهوية من اجل اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز النقائص الحاصلة من خلال حلول وقتية تعتمد على ردم الحفر بالتراب والقيام بحملة للنظافة وتركيب الفوانيس. ومن المنتظر ان يتم الشروع في تنفيذ مشروع لتهيئة المنطقة الصناعية بتكلفة تقدر بنحو مليون دينار وتشرف عليه الوكالة العقارية الصناعية ووكالة النهوض بالصناعة. كما ينتظر ان تتم تهيئة مناطق صناعية أخرى بالقيروان من اجل استقطاب استثمارات إضافية. وخصوصا بالمعتمديات الداخلية التي تفتقر الى مؤسسات صناعية قادرة على استقطاب اليد العاملة وتقليص حدة الفقر والبطالة والتهميش.