بات من شبه المؤكّد أنّ خطوات جانب كبير من المعارضة يحتاجُ إلى إعادة تقييم وتقويم حتّى تعتمل داخل الساحة السياسيّة التونسيّة المزيد من مظاهر الإثراء والتطوير بين سلطة حاكمة وأحزاب معارضة لها من القوّة والفاعليّة للتأثير الإيجابي لا السلبي. لا شكّ في دقّة المرحلة التي تمرّ بها بلادنا في خضم تشكّل السلطة الجديدة يقتضي ضرورة تكريس مفاهيم جديدة في الحكم وفي المعارضة في آن واحد ، فلا السلطة بإمكانها أن تغترّ بموقعها الراهن ولا المعارضة بإمكانها أن تخفّض من حجم أدوارها وآفاقها المستقبليّة. الحكومة الجديدة ومن خلال بيانها الأوّل سارعت إلى تلقّف المهمّة الأساسيّة في مثل هذه المرحلة عبر التأكيد أوّلا وأخيرا على فلسفة الوفاق وتوسيع دائرة المشاركة السياسيّة ، إذ فتحت ذراعيها لكلّ أطياف المجتمع المدني والسياسي ومدّت أيديها لكلّ الأطراف الحزبيّة والاجتماعيّة لخدمة المرحلة وحاجياتها الدقيقة والمصيريّة. غير أنّ سلوك البعض من أطياف المُعارضة ما يزال مُرتجلا ومهزوزا إلى درجة أوقعتها في دائرة المعارضة السلبيّة الّتي تعتمدُ الإثارة ونشر الإشاعة والتعويل على تصيّد العثرات التي قد يقع فيها الخصم الحاكم. إنّ رجّة الانتخابات الأخيرة وما آلت إليه من نتائج مُفحمة أدخلت جزءا كبيرا من المعارضة التونسيّة ، وحتّى تلك العريقة منها ، في بوتقة أشبه ما تكون بالمتاهة حيث تداخلت منهجيات العمل وتناقصت درجات الإلمام بضرورة الاتعاظ من دروس 23 أكتوبر والتوجّه رأسا إلى مُعالجة الهنات ونقاط الضعف وإعداد العدّة اللازمة للمواعيد السياسيّة والانتخابيّة المقبلة وهي قريبة. إنّ الحياة السياسيّة الّتي تأملُ فيها تونس بعد النجاح في مرحلة انتقال السلطة تتطلّب تأمين أقوم السبل والمسالك لرؤية تداول سلمي على السلطة مستقبلا ، إذ لا معنى لحياة سياسيّة بسلطة ذات لون واحد ولو كان ذلك اللون على شاكلة إئتلاف حاكم (مثلما هو الحال اليوم) بل إنّ تطوير تلك الحياة والمرور بها إلى درجات جديدة يقتضي ضرورة أن تؤمن قوى المعارضة بأنّ من واجبها – قبل أن يكون من حقّها- أن تعمل جاهدة وبالجديّة المطلوبة لتُنافس السلطة القائمة في أولى الانتخابات القادمة وأن تسعى جاهدة لتأخُذ نصيبها من الحكم لكي تُفعّل برامجها وخططها ورؤاها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة. إنّ الساحة السياسيّة التونسيّة بها من الفاعلين السياسيين والنخب والكفاءات ما يجعلُها فعلا تكون قادرة على استنبات مشهد ديمقراطي تعدّدي حقيقي فيه التداول السلمي على السلطة وفيه أيضا وهو المهم تضافر جهود أحزاب الحكم وأحزاب المعارضة من أجل صياغة أجندات العمل والبرامج القادرة فعلا على الانتقال ببلادنا إلى مصاف متقدّم جدّا من النموّ والرقيّ والازدهار. إنّ تركيز المعارضة اليوم على تصيّد ما قد تقعُ فيه السلطة الجديدة من أخطاء – وهو أمر واقع بحكم موجود بحكم حداثة أحزاب النهضة والتكتّل والمؤتمر بشؤون الدولة والتسيير- أمر يحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة ترتيب بدرجة أن تُسبّق فيه المعارضة «قوّة المقترح وجدّيته» على تتبّع العثرات والهفوات التي قد تقع في هذا المجال أو ذاك. إنّ تونس تحتاج إلى معارضة تقف النّد للند في وجه السلطة السياسيّة الحاكمة ، معارضة تثق في نفسها وفي قدراتها على قلب موازين القوى وكسب رهان الوصول إلى السلطة عبر قوّة المقترح وقوّة اقناع الناخبين وقوّة تجميع الناس حول برنامج وتصوّرات بديلة عن تلك الّتي تتبنّاها السلطة القائمة. صحيح أنّ المعارضة مدعوّة إلى توجيه أنظارها إلى السلطة الحاكمة مراقبة ومتابعة ونقدا وانتقادا ولكنّها أيضا مدعوة وباكثر إلحاح إلى أن تتوجّه إلى الناس بالخطاب الفعّال والواقعي لا خطاب الإثارة والمعارضة السلبيّة وتصيّد العثرات.
