وتوقّعت مصادر الشروق أن يرتفع عجز الميزانية إلى نسبة 5.1 % من الناتج وتبلغ نسبة الدين العمومي للمديونية 44.4 % من الناتج في موفى السنة الحالية مقابل نسبة40.4 % في موفى السنة الماضية. وفي مستوى التشغيل تتوقّع الحكومة الجديدة أن يبلغ عدد المنتدبين للعمل في ليبيا خلال السنة المقبلة لإعادة إعمار هذا البلد حوالي 200 ألف عامل من مختلف الاختصاصات في محاولة لامتصاص أكبر قدر ممكن من العاطلين عن العمل مع إعطاء الأولوية لمن سبق لهم العمل في هذا البلد. وأكدت المصادر ذاتها أنّ الميزان الاقتصادي لسنة 2012 تضمّن برمجة حوالي 75 ألف موطن شغل في العديد من القطاعات رغم التراجع الذي سجلته الكثير من مؤسسات القطاع الخاص بسبب الأضرار التي لحقتها جرّاء الإضرابات والاعتصامات وتوقّف الإنتاج في مناسبات عديدة. وتقرر مواصلة البرنامج الذي شرعت فيه الحكومة السابق لانتداب 24 ألف مواطن في قطاع الوظيفة العمومية أي بزيادة حوالي الثلثين مقارنة بالحجم الجملي للانتدابات في السنوات السابقة مع اتخاذ إجراءات جديدة لمزيد تبسيط إجراءات المناظرات في القطاع العمومي واختصار آجالها. انتعاشة متوقعة وتوقّعت تسجيل انتعاشة في نشاط قطاع الصناعات المعملية من خلال التطور الإيجابي لمختلف مكونات القطاع بعد التباطؤ الظرفي المسجل خلال السنة الحالية حيث سترتفع القيمة المضافة بنسبة 4.3٪ سنة 2012 مقابل 3.2٪ سنة 2011 مع حصول تطور متوقع في القيمة المضافة لقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 0.5٪ سنة 2012. ومن المنتظر أن ترتفع القيمة المضافة في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6٪ بالأسعار القارة سنة 2012 مقابل تطور بنسبة 5٪ سنة 2011 بفضل تعزيز مجالات الشراكة والدخول المنتظر لعدد من المؤسسات الأجنبية الناشطة في هذا المجال طور الإنتاج إضافة إلى التطور الايجابي المنتظر لقطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 4٪ في السنة القادمة مقابل انخفاض بنسبة 8٪ سنة 2011 مع استرجاع نشاط قطاع الفسفاط لسالف نشاطه. وكما أشارت إليه «الشروق» في عدد أمس فإن حكومة السيد حمادي الجبالي ستسعى إلى البحث عن مورد جديدة لتمويل الميزانية العامة من خلال البحث عن مداخيل جبائية جديدة على بعض المنتوجات الاستهلاكية التي لم يتمّ الكشف عنها بعد مع توجيهها إلى تحسين البنية الأساسية في الجهات الداخلية. وتعتمد التقديرات في مجال تطور الأسعار على برنامج أعدّته الحكومة للتحكم في مستوى التضخم المالي في نفس المستوى المنتظر لسنة 2011 أي بنسبة 3.6٪ واعتبارا لحدّة الضغوط المسلطة على ميزانية الدولة تستوجب الفترة القادمة إدخال بعض التعديلات على أسعار عدد من المواد المعدّة للتصدير.
