تحدث السيد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مع «الشروق» عن قصور بن علي وأملاك الطرابلسية وعن شركات الأحياء والأراضي الفلاحية التابعة لهم. وقال في لقاء خاطف معه على هامش الحفل الذي أقامته جريدة «الضمير» بمناسبة صدور أول عدد لها أنه تمّ في مستوى الوزارة عقد جلسة عمل أمس الأول للنظر في وضعية القصور الأربعة التي كانت على ملك بن علي وهي قصر الحمامات وقربص وعين دراهم ومرناڤ وذلك بناء على طلب رئيس الدولة المؤقت السيد منصف المرزوقي المتمثل في التفويت فيها وتوجيه مالها لأهالي الشهداء والتشغيل. وأضاف الوزير أنّه تبيّن حسب رئيس الديوان أن هناك إقامات رئاسية أخرى تستوجب المتابعة والجرد وأن تلك القصور التي تمّ ذكرها على سبيل الذكر لا الحصر وأكد أنه على هذه المعطيات صدرت مذكّرة داخلية لجرد هذه الاقامات. وأشار الى أنه تبيّن لنا من خلال بعض المطالب الوافدة علينا ومضمونها ملكية العقار قبل استغلاله للبناء وهو ما دفع بنا الى التفكير في دراسة وضعيّاتهم العقارية حالة بحالة. وبخصوص شركات الأحياء والمقاسم الفلاحية التي كانت على ملك عائلة بن علي وأصهاره ذكر الوزير أنّه يوجد منهم الكثير تحت تصرف متصرفين قضائيين كما وردت علينا مطالب من وزارة الفلاحة باسقاط الحق ونحن بصدد دراستها. وقال: «رغم أن المدة التي توليت فيها الوزارة وجيزة جدا، إلاّ أن الكم الهائل من الملفات التي ندرسها يوميا تتجاوز ساعات النهار». وأضاف ليس لي أرقاما في ذلك ولكن كل ما أستطيع تأكيده هو أنه توجد مظالم كثيرة في هذه الوزارة ونزاعات كبيرة على الأراضي. وحول أمثلة من هذه المظالم قال الوزير: «أستحضر منها ملفا لمستثمر تمّ الاتفاق معه لمنحه عقارا لبعث مشروع في سيدي بوزيد وبعد أنّ صرف ما صرف من مال لتجهيز المشروع ماطلوه حتى أوشك على الانهيار». وصرّح الوزير في الكلمة التي ألقاها أمام مجموعة من الاعلاميين ومؤسسي جريدة الضمير الأسبوعية بأنّ وزارة أملاك الدولة هي وزارة أملاك الشعب وأعتذر عن تأخرّه في القدوم الناتج عن تراكم العمل جرّاء المظالم الكثيرة التي حسب رأيه لا تحصى ولا تُعدّ. ولم يفوّت الفرصة ليحيي أرواح الشهداء وعائلاتهم قائلا: «يجب أن لا ننسى الأم التي فقدت فلذة كبدها والزوجة التي فقدت زوجها وكل من فقد عزيزا عليه في هذه الثورة والذين كانوا هم الأساس. وتعرض الوزير خلال حديثه ل«الشروق» الى وضعية أملاك التجّمع الحزب المنحل أنه كان على ملكه ما يُقارب 1800 عقارا. وأضاف لقد: «زرنا أمس مقرّه بشارع محمد الخامس للنظر في استغلاله في أنشطة حكومية ولكن يجب وضعه في اطار التصفية لأنّ لديه قرابة 90 مليار ديونا للدولة والبنوك.
