جاء في عريضة تقدم بها المكلف العام بنزاعات الدولة الى المحكمة الابتدائية بتونس 1 لتنظر فيها احدى الدوائر الاستعجالية بها ان الخبير العدلي المؤتمن على جميع الاملاك العقارية والمنقولة لشقيقة زوجة الرئيس المخلوع اجرى تدقيقا في شأن الذمة المالية لشركة " الابريشية" التي كانت ترأسها هذه الاخيرة تبين إثره انها تسوغت عقارا على ملك الدولة كائن بضاحية المرسى لتشييد مركب ثقافي وترفيهي فوقه. ولكن بالرجوع الى عقد التسويغ تبين ان أمد الكراء فيه 30 سنة تم التمديد فيه الى 60 سنة ورأى المكلف العام ان عملية الكراء مشبوهة حيث لم تخضع للاجراءات المستوجبة قانونا عند كراء ملك الدولة الخاص غير الفلاحي من عرض على خبير وعلى اللجنة الفنية وتفعيل قواعد المنافسة علاوة على ان مدة الكراء غير معتمدة بالنسبة للملك العمومي وخشية تبديد اصول الشركة او تهريبها فان الامر يستوجب تعيين متصرف قضائي وقد نظرت امس الدائرة الاستعجالية في القضية وقررت حجزها للتصريح بالحكم في جلسة لاحقة.