تونس الصباح: بعد القيام بدراسة لوضعية أملاك الأجانب بتونس تبين أن هذه الأملاك تنقسم إلى قسمين يشمل أولها العقارات المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 والتي رجعت ملكيتها للدولة بالشراء من المالكين الفرنسيين في إطار الاتفاقيات الدولية التونسية الفرنسية وهي تمثل النصيب الأكبر من مجموع هذه الأملاك ويجري بيعها للمواطنين التونسين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتفويت على أن يكون المستفيد شاغلا للعقار وله الأولوية في حق الشراء ولا يملك محلا سكنيا آخر في دائرة لا يتعدى شعاعها 30 كلم حول العقار المزمع بيعه له. وقد عهد للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالتصرف في هذه العقارات وإعداد ملفات التفويت فيها وعرضها على وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للبت فيها في إطار لجنة وطنية للتفويت. وبلغ عدد العقارات التي تمت الموافقة على التفويت فيها إلى غاية شهر أكتوبر 2008 نحو 2787 عقارا منها 918 عقارا بولاية تونس و1686 عقارا بولاية بنزرت وتفيد معطيات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن عمليات البيع متواصلة بنسق حثيث بهدف تصفية هذه الأملاك نهائيا. أما الصنف الثاني من أملاك الأجانب فيشمل العقارات التي مازالت على ملك الأجانب من مختلف الجنسيات وهي مرسمة بأسمائهم بدفاتر الملكية العقارية.