نظم أعضاء الاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري بمنوبة وعدد هام من الفلاحين بالجهة مؤخرا وقفة احتجاجية أمام المجلس الوطني التأسيسي وذلك لتبليغ شواغل الفلاحين وانتظاراتهم من الحكومة الجديدة. وقد قدم المحتجون مذكرة دونوا فيها جملة مطالبهم الهادفة إلى تمكين الفلاح والفلاحة التونسية المكانة التي تليق بها, حيث طالبوا بتشريك المهنة في وضع التصورات والسياسات الوطنية للقطاع الفلاحي ,وصرف المنحة المالية المرصودة للاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري بعد نفاذ أرصدته المالية و بروز أزمة اجتماعية حادة تهدد أكثر من 300 عائلة يمثل الاتحاد مصدر رزقها الوحيد مع عدم تغييب الفلاحين و منظمتهم من دائرة مكونات المجتمع المدني و من الخطاب السياسي. هذا فضلا على تسوية الأوضاع العقارية المزمنة والمتنوعة (الملكية على الشياع, الحوز, الحبس, العوض, أملاك الدولة المستغلة من طرف الخواص, تشتت الملكية...) والتي تعيق مسار التنمية الفلاحية مع الإسراع بالمسح العقاري لجميع الأراضي الفلاحية بإعداد خارطة عقارية, ومراجعة جذرية للقطاع البنكي والآليات المعتمدة لتمويل الأنشطة الفلاحية وذلك بطرح جميع مديونية القطاع الفلاحي. كما أشار المحتجون في مذكرتهم إلى التراجع القياسي لدخل الفلاح خلال السنوات الأخيرة جراء الارتفاع المتواصل لمدخلات الإنتاج من أدوية وأسمدة ومحروقات وطاقة كهربائية ومياه الري... وتعرض عديد المستغلات الفلاحية إلى الاعتداءات المتكررة, مطالبين بمضاعفة الجهود الأمنية مع إرساء منظومة متكاملة لتفعيل دور الهياكل المهنية القاعدية من مجامع التنمية و تعاضديات الخدمات الفلاحية و الجمعيات ومزيد تنشيطها والارتقاء بأدائها. أما فيما يتعلق بالاستثمار والتصدير فقد دعوا إلى ضرورة إيلاء القطاع الفلاحي المكانة التي يستحقها من خلال توفير المحيط الاجتماعي و الاقتصادي المناسب لاستقرار العائلة الفلاحية و إعادة النظر في الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للقطاع والعاملين فيه,و مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار الفلاحي من خلال مراجعة الأطر والمقاييس المعتمدة,ثم إرساء آليات خصوصية لتشجيع الفلاح المصدر وتطوير خدمات مؤسسات التأطير. كما نصّوا على إعادة النظر في منظومة هيكلة الأراضي الفلاحية الدولية وتشريك أهل المهنة في بلورة التصورات المستقبلية لها, وإرساء آلية ثابتة ومتكاملة انطلاقا من التكوين مرورا عبر التمويل وصولا إلى التشغيل, تراعي خصوصيات القطاع من الناحية العقارية وطبيعة الأنشطة, ومراجعة منظومات الإرشاد و التاطير الفلاحي مع العمل ضرورة دعم الفلاحين الشبان و حاملي الشهادات العليا والفنيين و ذلك من خلال سن آلية دعم استثمار جديدة ميسرة لبعث مشاريعهم و إنجاحها و إرساء اطر خاصة للإحاطة بهم. كما دعوا إلى مراجعة القوانين و الإجراءات المؤطرة لتنظيم مسالك توزيع المنتجات الفلاحية وتخصيص إعتمادات خاصة للجهة لمجابهة مخلفات الأضرار الناجمة عنها,نظرا لتعرض المستغلات الفلاحية بولاية منوبة ولمواسم متواترة إلى الأضرار جراء الفيضانات.
