المطالبة ببحث حلول عاجلة لحالة الغليان بالحوض المنجمي اختلفت آراء أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عند مناقشتهم صباح أمس، الباب السادس من مشروع النظام الداخلي للمجلس المتعلق بمراقبة العمل الحكومي والباب السابع المتعلق بالعضوية بالمجلس الوطني التأسيسي. فخلال تطرقهم لمراقبة العمل الحكومي هناك منهم من طالب بتخصيص جلسة دورية وجوبية مرة كل شهر للحوار مع الحكومة حول توجهاتها العامة والسياسات القطاعية، وهناك من اعتبر أن هذه المدّة قصيرة جدا وطالبوا بتغييرها بثلاثة أشهر لتمكين الحكومة من التركيز أولا على المهام المناطة بعدتها.. وفي المقابل أكد العديد من الأعضاء على ضرورة أن تكون الجلسات مع الحكومة جلسات مساءلة وليست جلسات حوار وعلى أن يقع تنظيمها مرة كل أسبوع أو مرتين في الشهر.. وعللوا رغبتهم في تكثيف مراقبة عمل الحكومة بأن ذلك سيجنبها الوقوع في الأخطاء. واقترحت بيّة الجوادي تخصيص جلسة شهرية لتنظيم حوار مع الحكومة حول التوجهات العامة والسياسات القطاعية وجلسة أسبوعية مع عضو الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس حتى يكون المجلس على بينة بجميع المستجدات.. ودعا نعمان الفهري لضرورة تحديد موعد قار للجلسة الشهرية التي سيعقدها المجلس الوطني التأسيسي للحوار مع الحكومة. وهو نفس ما طالب به حطاب بركاتي الذي أشار أيضا إلى أن مشروع النظام الداخلي للمجلس تضمن عبارات فضفاضة، وعبر عن خشيته من ان تتحول هذه الكلمات إلى سيف مسلط على رقاب النواب غير المنسجمين مع الأغلبية. وبين محمد العلوش ان الحكومة مدعوة لتخصيص جلسة شهرية مع أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وجلسة كل ثلاثة أشهر لتنظيم حوارات مفتوحة حول مسائل عامة. وفي المقابل اقترح هادي بن براهم تخصيص جلسة حوار مع الحكومة مرة كل ثلاثة أشهر قصد إعطاء الفرصة للحكومة لكي تنفّذ برامجها وهو نفس ما دعا إليه منير بن هنية.
لائحة اللوم
وفي ما يتعلق بلائحة اللوم التي يتولى المجلس الاقتراع عليها إذا تبين له أن الحكومة تخالف السياسة العامة وبرامج عملها المعلنين، قال أيمن الزواغي يجب ان تمرر هذه اللائحة كما يقترحها المجلس والا يقع تعديلها بعد ذلك.. واعتبرت كلثوم بدر الدين أن الفصل المتعلق بلائحة اللوم يجب أن يكون متطابقا مع الفصل 19 من القانون المنظم للسلطات العمومية وفي نفس السياق طالب شكري القسطلي بإدخال تعديلات على الفصل المتعلق بلائحة اللوم، واقترحت فاطمة الغربي اضافة آلية جديدة لمراقبة الحكومة إلى جانب لائحة اللوم مثل تقرير معلل بالتجاوزات الخطيرة التي تقوم بها الحكومة.. ودعت لضبط عدد لوائح اللوم لضمان استقرار الحكومة وللحد من استخدامها بطريقة تربك العمل الحكومي وهو نفس ما دعا إليه عدد آخر من النواب..
ضبابية
وأبدى عدد من النواب قلقا كبيرا بشأن غياب برنامج حكومي مفصل وقالوا إن ذلك سيحول دون مراقبة الحكومة بالكيفية المرجوة.. وفي هذا الإطار أشار آزاد بادي إلى أن الحكومة شرعت في العمل ببرنامج لا يعرفه سواها وتساءل كيف ستقع مساءلتها أو توجيه لائحة لوم لها وأعضاء المجلس لا يعرفون عن هذا البرامج شيئا. وهو نفس ما لاحظه ابراهيم القصاص وبين أن النواب لا يعرفون عن سياسة الحكومة الداخلية والخارجية شيئا.. واقترح عبد العزيز القطي إضافة إمكانية مساءلة الوزراء إلى جانب مساءلة الحكومة.. وقال منجي الرّحوي ان مراقبة الحكومة الآن ستتم على أساس البرنامج الأولي الذي قدمته الحكومة في انتظار البرنامج التفصيلي. وعبّر عبد الرزاق خلولي عن أمله في الا يجد داخل المجلس التأسيسي يوم مساءلة الحكومة لسان دفاع عن هذه الحكومة.. وطالب محمد نزار قاسم بتغيير كلمة "حوار" مع الحكومة بمساءلة الحكومة. وبين مراد العمدوني انه كان من باب البدع التونسية تنازل رئيس الجمهورية عن الكثير من صلاحياته لرئيس الحكومة عملا بقيمة الإيثار.. وفي إطار الايثار أيضا يتنازل المجلس الوطني التأسيسي كثيرا أمام هذه الحكومة وأضاف :" "ما أقوى سعدو رئيس الحكومة". ودعما للشفافية اقترحت اقبال المصدّع نشر السؤال والجواب الكتابي للحكومة على موقع المجلس على شبكة الانترنيت إضافة إلى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وهو نفس ما طالبت به مبروكة مبارك.
مشاغل الجهات
وعند التطرق لموضوع الزيارات الميدانية التي ستقوم بها اللجان التشريعية ولجان التحقيق ولجنتي المتابعة للجهات، بينت نادية شعبان أن العديد من أعضاء المجلس يقدمون مقترحات توحي ببقائهم في المجلس أربع أو خمس سنوات.. ودعتهم للتركيز على صياغة الدستور وليس على الزيارات الميدانية للجهات، واقترحت ان يتولى النائب القيام بمبادرة من تلقاء نفسه وفي يوم العطلة لزيارة جهته ورصد مشاغلها واعداد تقرير في الغرض وإطلاع المجلس على مضمونه. وفي المقابل قال محمد الصغير "نظرا للوضع الحساس الذي تعيشه الجهات الداخلية يجب تخصيص جلسة مع الحكومة في مدة أقل من شهر.. نظرا لأن النواب اعرف بمشاكل جهاتهم. واقترح شكري يعيش تكوين لجنة قارة بالمجلس تتكون من 24 عضوا ممثلين عن كل الولايات يتولون تقديم حلول واقتراحات عملية لمشاريع تنموية في الجهات بالاستفادة من حصيلة الدراسات التي لم يقع تنفيذها.. اعتبر مبروك الحريزي ان دور المجلس الوطني التأسيسي هو الاهتمام بمشاغل الشعب أيضا.. وفي نفس السياق أطلق النائب محمد كحيلة صيحة فزع وقال ان الشعب في وادي والمجلس التأسيسي في واد آخر ورغم مقاطعته من قبل محرزية العبيدي رئيسة الجلسة استطاع كحيلة أن يبلغ الحاضرين عن الغليان الذي تعيشه مدينة قفصة منذ يومين وطالب بإيجاد حلول واقترح تشكيل وفد من داخل المجلس وتكليفه بالتحول فورا لمعاينة الأوضاع هناك.. وطالبت عائشة الذوادي بجعل الزيارات الميدانية اجبارية وليست اختيارية وعللت ذلك بأن الشعب التونسي عانى من الوعود الزائفة ويجب ان تقوم اللجان بالالتصاق به وتضميد جراحه. وفي نفس السياق لاحظ حسني البدري انه في صورة عدم التنصيص على اجبارية الزيارات الميدانية يمكن ان تكون هذه الزيارات محدودة ولا تغطي كل الولايات والأرياف واقترح بأن تقوم اللجان بزيارات شهرية صحبة نواب الجهة وبأن تفوّض اللجان نواب الجهة للقيام بزيارات داخل جهاتهم مع رفع تقارير للغرض.. وعند نقاش الفصول المتعلقة بالعضوية، طالب بعض النواب بتمكينهم من ممارسة دور نائب عن الشعب من خلال السماح لهم بالحديث عن مشاغل جهاتهم ومن خلال تنظيم زيارات للقرى والارياف والاستماع إلى مشاكل الشعب.. وبين محمد كحيلة أنه لم يناله الشرف بعد في إنابة الشعب وطالب بتنظيم زيارات ميدانية للنواب لكل جهات البلاد للتعرف على مشاغلهم. وتعليقا على الفصول المتعلقة بالحضور الوجوبي بين بعض النواب أنه لا يمكن تبرير المرض المفاجئ بشهادة طبية ودعا آخرون لتوخي الحزم مع الغائبين وفي هذا السياق قال بدر الدين الكافي إنه لا يعقل تكرر الغيابات داخل المجلس.. واقترحت لطيفة الحباشي التنصيص على آلية مراقبة الغيابات. وفي ما يتعلق بتحجير التدخين قال محمد قحبيش إنه لا يرى ضرورة في إعادة التنصيص على منع التدخين داخل المجلس نظرا لوجود قانون سابق يمنع التدخين داخل الفضاءات العامة وهو نفس ما طالب به العديد من النواب ودعا بعضهم لتخصيص فضاء للمدخنين. وبين فتحي اللطيف أنه مثلما يقع التنصيص على واجبات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يجب التنصيص على الحقوق التي يتمتعون بها.
