باردو (وات) - خصص المجلس الوطني التأسيسي جلسته العامة الملتئمة ،صباح الأربعاء، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محرزية العبيدي لمناقشة الباب السادس من مشروع النظام الداخلي للمجلس المتعلق بمراقبة العمل الحكومي. وقد استأثرت العناوين المتعلقة بلائحة اللوم وبالأسئلة الكتابية والشفاهية وكذلك جلسات الحوار مع الحكومة والزيارات الميدانية بتدخلات أعضاء المجلس. وينص الفصل 130 المتعلق بلائحة اللوم بالخصوص على انه "إذا تبين للمجلس ان الحكومة تخالف السياسة العامة وبرنامج عملها المعلنين يمكن معارضتها في مواصلة تحمل مسؤولياتها بالاقتراع على لائحة اللوم، كما ينص على ان "تقدم اللائحة إلى رئيس المجلس التأسيسي في شكل مشروع معلل وممضى من قبل ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتحال على مكتب المجلس الذي يتولى إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوعا". ولدى تطرقهم إلى هذا الفصل ابرز عدد من النواب أهمية هذه الآلية في ترشيد عمل الحكومة والحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد واستفسر أحد النواب في هذا المجال عن مدى نجاعة مناقشة هذه الآلية والحال ان الحكومة لم تقدم حسب ذات الفصل برنامجها بعد إلى أعضاء المجلس لإبداء ملاحظاتهم بخصوصه. وقد اقترح نائب عدم الارتباط بثلثي المجلس عند تمرير اللائحة كاملة. وبخصوص الفصل 134 الذي ينص على انه "يمكن ان تخصص جلسة مرة في الشهر لتنظيم حوار مع الحكومة حول التوجهات العامة والسياسات القطاعية" شدد غالبية المتدخلين على تعويض عبارة "يمكن" ب"يجب" بما يكفل إضفاء الإلزامية على هذه الجلسات. واقترح آخرون ان تكون دورية هذه الجلسات مرة كل ثلاثة أشهر بما يسمح للحكومة بتنفيذ برنامجها مع إضافة عبارة "كلما دعت الحاجة إلى ذلك" في حين طالب البعض الآخر بضرورة تنظيم لقاء أخباري كل بداية أسبوع مع الوزير المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي بما يسمح بالاطلاع على عمل الحكومة ومتابعة نشاطها ومراقبته. وينص الفصل 135 على إمكانية تأدية اللجان التشريعية ولجان التحقيق ولجنتي المتابعة زيارات ميدانية سواء في إطار المتابعة لسير قطاعات النشاط الداخلة في دائرة اختصاصاتها أو بمناسبة دراستها لموضوع محدد. ولدى مناقشتهم هذا الفصل أكد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة تشريك نواب الجهات في هذه الزيارات باعتبارهم الأكثر اطلاعا على مشاغل الجهات واهتماماتهم والأقرب إلى مواطنيها، ودعا آخر إلى ايلاء الأرياف والمناطق المحرومة العدد الأوفر من هذه الزيارات،واقترح أحد النواب تخصيص زيارات إلى مؤسسات الإعلام العمومية. وأكد احد النواب في تدخله على أهمية زيادة فصل في آخر هذا الباب ينص على إلزام كل نائب بزيارة جهته وتقديم تقرير في ذلك. وفي ما يتعلق بالعنوان المتعلق بالأسئلة الكتابية والشفاهية والمنصوص عليها في الفصول "131 و132 و133 " أوصى عدد من النواب بألا تقتصر الأسئلة على الحكومة بل بتوجيهها إلى أي عضو من الأعضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفي رده على التدخلات بين رئيس لجنة النظام الداخلي عامر العريض انه سيتم احالة العنوان المتعلق بلائحة اللوم إلى الفصل 19 من القانون التأسيسي المنظم للسلط العمومية ملاحظا ان الآجال الزمنية التي اقترحها المشروع ويصل أقصاها إلى أسبوعين تعد مقبولة. وأوضح بخصوص التأكيد على الإيجاز والدقة في الأسئلة الكتابية الموجهة للحكومة، انها مسألة منهجية ومعمول بها في مختلف البرلمانات. وفي ما يتعلق بالتنصيص في الفصل 134 على "امكانية" تنظيم جلسات الحوار مع الحكومة من دون التأكيد على وجوبيتها، أكد رئيس اللجنة ان ذلك راجع للمهام الكبيرة والملفات الكثيرة المعروضة على المجلس مضيفا ان اللجنة منفتحة على كل المقترحات المتصلة بدورية هذه الجلسات. وأشار من جهة أخرى إلى انه ستقع إحالة العنوان الرابع المتعلق بالزيارات الميدانية على الفصول المتعلقة بتنظيم عمل اللجان، مؤكدا ان كل النقاط التي كانت محل مقترحات متنوعة ستعرض على التصويت لاحقا. وانتقل المجلس اثر ذلك إلى مناقشة الباب السابع المتعلق بالعضوية قبل ان ترفع الجلسة على ان تستأنف اشغالها بعد ظهر اليوم.
