تورس : أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات : تحذير كل الأطراف السياسية من أي محاولة للالتفاف على هيئة الانتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات : تحذير كل الأطراف السياسية من أي محاولة للالتفاف على هيئة الانتخابات

الشروق نشر في الشروق يوم 06 - 01 - 2012

أصدر أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البلاغ التالي: «نحن أعوان وإطارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إذ نهنئ الشعب التونسي بنجاح التجربة الانتخابية الأولى من نوعها في تونس بشهادة الملاحظين والمختصين المحليين والدوليين، فإننا ندعوه والمجلس الوطني التأسيسي والحكومة المؤقتة وكافة أطياف المجتمع المدني وكل من تهمه مصلحة تونسنا العزيزة لدعمنا للمحافظة على هذا المكسب الوطني وحمايته وتطويره.
إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي حظيت بثقة كل الأطراف وخاصة بثقة المواطن في مرحلة صعبة من تاريخ بلادنا، أثبتت أنها كانت في مستوى هذه الثقة فكان عملها في منتهى النزاهة والشفافية والمهنية رغم عديد التحديات التي من أهمها ضغط الوقت وانعدام الخبرة وحساسية المرحلة وجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وعليه فإن فقدانها هو خسارة وطنية لايمكن تعويضها وضربة قوية للديمقراطية والحرية التي لا زلنا نحاول ترسيخها.
نحن نعلم أن قانون تنظيم السلط العمومية قد نص في فصله الرابع والعشرين على إحداث هيئة عمومية مستقلة لتنظيم الانتخابات والاستفتاءات تضبط بقانون غير أن المجلس الوطني التأسيسي لم يقدم بعد مشروع هذا القانون للمصادقة عليه، تأخير قد يتسبب في قطيعة وانقطاع بين الهيأتين الأولى والثانية والأجدر أن تتم المحافظة على استمرارية تجربة ناجحة وتواصلها حتى وان اختلفت تسمية الهيكل والقانون المنظم له.
إننا نطالب بتحقيق الاستمرارية والمحافظة على مكتسبات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بما في ذلك خبراتها وإطاراتها التي اكتسبت خبرة ومعرفة معمقة في ميدان تنظيم الانتخابات مع الإلمام بالأخطاء والنقائص المستوجب تفاديها مستقبلا، وتمكينها من متابعة مشاريع عملها التي لم تنته والتي تم توقيفها اضطرارا واحتراما للقانون، أضف إلى ذلك ضرورة الاستعداد المبكر للانتخابات القادمة لأن التجربة والخبراء كذلك أثبتوا وأكدوا أن الوقت الضروري لإعداد انتخابات لا يمكن أن يقل عن السنة.
ونؤكد على ضرورة عودة موظفي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المسرحين إلى عملهم في أقرب الآجال لمواصلة القيام بمهامهم في إطار تنفيذ مشاريع عمل الهيئة من ذلك على سبيل الذكر لا الحصر:
إرساء نظام انتخابي ناجع و فاعل من خلال دراسة الأنظمة الانتخابية المقارنة.
تنظيم عمليات تسجيل مستمرة وآلية تشمل كل مواطن يبلغ السن القانوني للانتخاب.
مراجعة القائمات الانتخابية وتحيينها.
تأسيس منظومة انتخابية متطورة تعتمد بطاقة الانتخاب الرقمية تعويضا لاعتماد بطاقة التعريف الوطنية وذلك لضمان إمكانية الانتخاب في أي مكتب اقتراع وتفاديا لأي محاولة تزوير.
تنظيم حملات تحسيسية للتونسيين بمختلف شرائحهم الاجتماعية لتشجيعهم على القيام بواجبهم وحقهم الانتخابي.
تنظيم حملات توعوية لتقبل نتائج الانتخابات واحترامها في ظل نظام ديمقراطي.
مراجعة تنظيم الهيئات الفرعية ومكاتب الاقتراع داخل الجمهورية وخارجها وتطويرها.
تهيئة قسم التكوين قصد إرساء برنامج تكويني مستمر لكامل الأقسام والإطارات.
القيام بدراسات ميدانية حول المشاركة في الانتخابات وكذلك حول عزوف البعض عن ممارسة حقهم الانتخابي وأسبابه.
دراسة حول حرمان بعض الفئات من ممارسة حقهم الانتخابي مثل بعض المعاقين أو بعض التونسيين الموجودين بالخارج... وإرساء نظام يمكنهم من الانتخاب.
العمل على إرساء علاقات عمل وتعاون مع بعض المنظمات العالمية التي من شأنها العمل على تأطير وتنمية التجربة التونسية في الانتخابات.
وأخيرا فإننا إذ نحذر كل الأطراف السياسية من أي محاولة للالتفاف على هيئة الانتخابات، فإننا نِؤكد عزمنا الراسخ على الدفاع عن استقلاليتها وحيادها ونزاهتها وشفافيتها وحريتها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.