قضت الدائرة الجنائية الاولى بمحكمة تونس الابتدائية مساء امس في ما تعلق بقضية الاثار المتورط فيها كل من الباجي بن مامي – المدير السابق للمعهد الوطني للتراث – وفاروق حمزة – موظف سابق في وزارة الثقافة- وصخر الماطري بسجن المتهم الاول مدة 4 سنوات والساثي بسنتين وبسجن صخر الماطري مدة 5 سنوات و6 اشهر وتخطئته ب15 الف دينار . كما قضت بتغريم جميع المتهمين بمبلغ 3 مليارات كتعويض للضرر الحاصل للادارة . تمّت إحالة المتهمين على الدائرة الجنائية لمقاضاتهم، الأول من أجل تعمد موظف عمومي استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره والاضرار بالادارة بمشاركة المتهمين فاروق حمزة وفهد صخر الماطري في ذلك وتُضاف الى صخر الماطري جرائم الاتجار في قطع أثرية دون احترام الاجراءات المعمول بها وتحويل مكان ايداع منقولات محمية وعدم الاعلام عن امتلاك آثار والتنقيب عن آثار منقولة وثابتة دون رخصة. وقائع القضية انطلقت الأبحاث في قضية الحال على اثر تقرير ورد من المكلف العام بنزاعات الدولة بتاريخ 9 مارس 2011 موضوعه العثور على 165 قطعة أثرية تعود الى العهد الروماني وغيره من الحضارات بمنزل صخر الماطري بجهة الحمامات. وتبيّن ان 13 قطعة منها فقدت من مخازن تابعة لوزارة الثقافة كائنة بجهة قصر السعيد و5 قطع اخرى فقدت من مخازن القيروان. الباجي بن مامي ينفي وجود أي علاقة خاصة بصخر الماطري نفى الباجي بن مامي خلال استنطاقه وجود أي علاقة خاصة بفهد صخر الماطري وأفاد أن هذا الأخير اتصل به سنة 2007 وطلب منه الحضور بمكتبه بإدارة النقل بالشرقية لتلقي رسالة خاصة من الرئيس السابق. وهناك أعلمه ان الرئيس بن علي معجب بما وقع فعله من تزويق واجهة مطار تونسقرطاج وهو يرغب بدوره في تزويق القصر الرئاسي وأكد أنه عبر له عن استعداده للقيام بذلك، لكن بعد أن يعلم وزير الثقافة. لكن الأمر لم يرق لصخر الماطري وانفعل وطلب منه شخصيا القيام بالمهمة. وأضاف الباجي بن مامي أنه فكر في اسناد المهمة الى المتهم فاروق حمزة لثقته به ونفى نفيا قطعيا علمه بكون الآثار موضوع القضية سيقع تحويلها الى منزل صخر الماطري وفوجئ عندما أعلمه فاروق حمزة بكون تلك الآثار وقع تحويلها الى جهة الحمامات دون أن يحدّد له المكان. وبخصوص القطع المأخوذة من متحف رقادة أوضح الباجي بن مامي أنه عندما لم تقع مكالمته بخصوص الآثار التي تمّ نقلها في مناسبة أولى اعتقد ان الرئيس لم يعجب بما تمّ اختياره له وصادف قدوم مدير متحف القيروان فتحاور معه بذلك فأعلمه أن بحوزته بعض القطع واقترح عليه بعضها وقال انه كلف من جديد فاروق حمزة بجلبها من القيروان، مجدّدا عدم علمه بكون تلك الآثار أيضا سيقع تحويلها الى منزل صخر الماطري، بل ان ما أقدم على فعله كان عن حسن نيّة وتنفيذا لتعليمات رئاسية. كما لم ينف خوفه من ردّة فعل صخر الماطري في حالة رفضه للتعليمات مشيرا أن هذا الاخير تعمد تهديده بصفة غير مباشرة. ومن جانبه تمسك المتهم فاروق حمزة وهو موظف بوزارة الثقافة وقال إنه قام بدوره بتنفيذ التعليمات دون أن يكون على علم مسبق بكون عملية تحويل الآثار من مخازن قصر السعيد ومتحف رقادة بالقيروان كانت لفائدة صخر الماطري. وأضاف انه بعدما شاع أمر اختفاء قطع الآثار اتصل برئيسه المباشر واستفسره عن الأمر وقال ان أحد الأشخاص اتصل به وأعلمه أنه من الحرس الرئاسي وأنه سيقع انجاز المهمة ورافقه الى الحمامات وأكد أنه وبمناسبة بحثه في قضية تحقيقية اعترف بحقيقة الواقعة وأن من كلفه بذلك هو صخر الماطري، إلاّ أنه وقع الاشارة عليه بكتمان الأمر بعد وعده باطلاق سراحه. المكلف العام يتمسك بالادانة حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الثقافة وتمسك بمبدإ الادانة وبالمطالبة بالغرامة المالية المقدرة ب50 مليون دينار تعويضا للادارة. الدفاع حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وطلبت القضاء بعدم سماع الدعوى لانتفاء الركن المعنوي والقصد الاجرامي وطلب أحد المحامين بتطبيق ظروف التخفيف بصورة احتياطية خاصة أن القطع الأثرية موضوع القضية أرجعت الى مكانها والضرّر المادي زال بأكمله. وتطرق محام آخر الى ما جاء بقرار دائرة الاتهام وقال ان كلّ الأبحاث تؤكد أن ما حصل كان بتعليمات رئاسية وتساءل عن سبب عدم سماع أقوال أعوان الأمن الرئاسي باعتبارهم أشرفوا على عملية نقل الآثار الى منزل صخر الماطري. وأشار الى التناقض في مكوّنات قرار ختم البحث.
