قالت السيدة منجية ان ابنها يرقد حاليا بالمستشفى الجهوي بوقطفة ببنزرت في حالة الغيبوبة الجزئية وشلل شبه نصفي بعد دخوله في اضراب جوع منذ اكثر من 5 اسابيع وهو يقبع بالسجن من اجل عديد القضايا العدلية. هاته القضايا تقول ان بعضها ملفقة من طرف عوني امن منذ ما قبل الثورة لكن المؤسف ان المسالة تطورت الى الاسوء ومزيد التصعيد والتعقيد بمثل هذا الكم المخيف من التهم الكيدية على حد تعبيرها البداية كانت جراء فتاة رفضت العون لأنها صديقة حميمية لابنها ليتخذ الموضوع خلفيات شخصية وظفها العون من موقع نفوذه وصفته الرسمية بمثل هذا الاسلوب الى ان اضحى عبد الرزاق مطلوبا أمنيا وعدليا ومحاصرا كمجرم من جميع النواحي. وتذكر في ذات الصدد ان الضغوطات التي تمت ممارستها ضدها وفي حقها أكبر وأخطر من التصور من ذلك محاولة تجنيدها للمراقبة والوشاية ببعض الاشخاص والابلاغ عن تحركاتهم مباشرة أو هاتفيا اثر املائها الاسماء لتكتبها بخط يدها, وذلك عندما كانت تسال عن شكاية تمت احالتها هنالك وعند رفضها الامر لم تجد غير العذاب والتعذيب والقهر بمعية ابنها التي تظل معضلته هي شغلها الشاغل والذي عانى بدوره النصيب الاكبر والاكثر من الضرب المبرح لكن الاخطر ما انجر من تحطيم لمستقبل غض ولم يعد يمثل امامه غير نفق مظلم بلا قرار. شكايات بلا إجابة هذا الشباب تواصل والدته تعرض اثناء الثورة الى الطلق الناري في احدى ساقيه, وقد تسلم مبلغا ماليا مثل جميع المتضررين لكن ما تعرض اليه من التعذيب اثناء ايقافه في احدى القضايا لا يوصف سوى بالقول ان النتيجة 94 غرزة طبية ولم يشفع له ذلك ايضا في الانصاف ولو من خلال قبول مطلب التشخيص الطبي. وتقول في استغراب ان شكاياتها إلى السلط المعنية في هذا الشأن, ظلت جميعها دون اجابة ولا تدخل ولا من يسأل أو يستنكر عما يجري بمثل هذا الظلم والقهر والتعسف بعد الثورة كما كان سابقا وأكثر وتذكر أيضا أنها وجهت رسالة في الغرض الى السيد محمد المنصف المرزوقي أثناء زيارته الى مدينة بنزرت أمام منزل الحقوقي علي بن سالم وماتزال بدورها دون إجابة أو تجاوب. وفي الانتظار تطالب السيدة منجية من موقعها كأم ومواطنة تونسية انقاذ ابنها أولا الذي يشارف الموت ويأبى الامتثال للدواء والغذاء ما لم يحقق هذا الرجاء بشأن التثبت من جميع هاته القضايا الباطلة ضده مثلما تصفها مع مناشدة كافة هياكل ومنظمات حقوق الانسان لمعاينة هذه المعاناة والوقوف لمساندتها وهي وحيدة لا تملك لرد المؤامرة سبيلا على حد قولها وثالثا تركها تعيش في سلام بدون مثل هذه الضغوطات التي تقتل فيها المواطنة والكرامة في موطنها ووطنها. وأخيرا ان تتدخل السلط القضائية والتنفيذية التي كاتبتها لإنصافها واستكشاف الحقيقة العارية من اجل العدل وعلوية القانون ..وهي تكرر في خاتمة كلامها «ان ابني يموت فعلا , فانقذوه قبل فوات الأوان . هل يمكن ان تتحول قضية عبد الرزاق من الشخصية الى قضية رأي عام؟ هذه الصرخة التي لاتزال تزلزلها , سوف تظل تدوي-تقول هذه الام –حتى تسترد حقوقها وابنها التي تكاد تتحول الى قضية راي عام حسب ما يجري ويحاك ضده وما بعد الثورة خصوصا ثم تضيف فليفتحوا الملف بحيادية ولنكشف الاوراق كاملة ونترك الحكم للحق والعدالة لان الظلم فظيع ولا ترضاه الاديان والشرائع السماوية والقوانين الوضعية والناس جميعا...فالذات الانسانية مقدسة ولا يمكن ان تهان بمثل هذه الشراسة والتشفي . من ناحيتنا ابلغنا صوت هذه المواطنة حسب الحالة التي كانت عليها , وكما تضمنته من الاقوال ولا يسعنا الا التأكيد بان الحقوق محفوظة في تونس ما بعد الثورة دون تأكيد او تفنيد حتى يثبت الحق لهذا او على ذاك ..ويظل القانون هو الفصل والفيصل بين الجميع.