قرر المجلس العلمي المنتخب بكلية الآداب برقادة (القيروان) عزل العميد وسحب الثقة منه وتعيين منسق لعمل اللجان من اجل تسيير الامتحانات. وبالتالي إنهاء الأزمة الحاصلة في الكلية التي تخفي عديد الملفات الشائكة بين مختلف الأطراف. قرار المجلس العلمي صدر في بلاغ عن المجلس بتاريخ 6 جانفي 2012 . مستأنسا ببيان النقابة الأساسية لأساتذة التعليم الثانوي للكلية والذي يشير إلى الوضع المتردي الذي آلت إليه الكليّة عديد التجاوزات الإدارية والبيداغوجية الى جانب تجاوزات أخلاقية تحدث عنها بيان النقابة. قرار عزل العميد يأتي على خلفية غيابه عن الكلية وعدم اضطلاعه بمهامه. وهو ما انجر عنه عديد التجاوزات والتعطيلات والاخلالات. وهو ما جعل الكلية بحسب بلاغ المجلس العلمي تمر بظروف دقيقة وتراكم للمشاكل الحاصلة عن سوء قيامه بمهامه. وقد سبق وراسل المجلس رئاسة جامعة القيروان كتابيا في جلسة بتاريخ 28 نوفمبر الماضي. واعتبر بلاغ المجلس ان ما صدر عن العميد من تصرفات وصفها بالشنيعة ترتب عنها «انخرام العلاقة بينه وبين جميع الأطراف على رأسهم رؤساء الأقسام وهم المسؤولون عن حسن سير الامتحانات». وقد قرر المجلس العلمي بناء على ذلك ان يكون يوم 21 جانفي تاريخ توقيف دروس السداسي الأول وان ينطلق إجراء الامتحانات بعد أسبوع من ذلك التاريخ. وقد تم تكليف الأستاذ الحبيب الجربي بالإشراف على التسيير الإداري للكلية وترؤس مركز الامتحانات الى حين البت إداريا في وضع العميد الحالي. وطالب بلاغ المجلس العلمي رئيس جامعة القيروان (احمد عمران) باتخاذ التدابير اللازمة لضمان إنجاز الامتحانات في الآجال المنصوص عليها. تجاوزات جاء في البيان النقابي لفت انتباه وزارة الإشراف إلى الوضع المتردي الذي آلت إليه الكليّة بسبب ما وصف بسوء سلوك العميد وتصرفاته إزاء عديد الأطراف بالمؤسسة من أساتذة وطلبة وإداريين حيث دام هذا الوضع مدة طويلة جعل المسائل تتفاقم ثم تضاعفت بسبب تغيبه عن الكليّة أكثر من أربعين يوما غيابا غير مبرر حسب البيان ممّا عطّل مصالح كثيرة للجميع. ويحصي البيان بعض التجاوزات الحاصلة من قبل العميد بالأسماء والتواريخ مشيرا إلى شهادات مكتوبة ووقائع ثابتة اتصلت «الشروق» بنسخ منها من ذلك علاقة التوتر بينه وبين الإطار العلمي الذي ظهر في شكل اهانات وتجاوزات وسوء تصرّف ويدعم هذه النقطة ستّ شهادات محررة من قبل الأساتذة. ويشير البيان كذلك الى أنّ العميد أشاع في الكليّة عن قصد وعبر عديد الوسائل جوّا مسموما بتأليب الأساتذة بعضهم على بعض والطلبة على جزء آخر من الأساتذة مما أدّى إلى تحرّك الأساتذة بأشكال تدريجية شتّى بدأت من حمل الشارة الحمراء والإضراب بيوم مرورا بالاحتجاج أمام مقرّ الجامعة والاجتماع برئيسها وصولا إلى الدعوة لانتخاب عميد جديد حتّى تتمّ الامتحانات. إنهاء الأزمة والمحاسبة ! وخلص البيان الى أن فقدان الثقة تمنع من التعامل مع العميد إلى درجة أنّ أربعة مديري أقسام وأربعة أعضاء بالمجلس العلمي علّقوا عضويتهم بالمجلس وسحبوا ثقتهم منه كما عبّر عدد من الأساتذة عن نفس الموقف ويشير البيان إلى سوابق العميد في بثّ الفوضى والتزوير من خلال عقوبتيه السابقتين (قبل توليه العمادة) تهم الأولى توتير الأجواء والثانية بسبب تزوير ما يزيد على 120 عددا من أعداد الامتحان نال بسببها توبيخا. وفي تحرّك للإسراع باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ السنة الدراسية المتعثرة عقد أعضاء المجلس العلمي اجتماعا حضره أغلب الأعضاء والكاتب العام للكلية وغياب ثلاثة فقط منهم العميد. وقد عبّر السيد الحبيب الجربي (المنسق المعين من قبل المجلس العلمي) أنّ أفضل إجراء هو مقاطعة التعامل مع العميد الحالي مثمّنا استعداد مديري الأقسام تعاونهم مع الأساتذة لإنجاح الامتحانات في أفضل الظروف. وقد أشار بلاغ المجلس العلمي وبيان النقابة الى ملفات فساد كثيرة عرضت على رئاسة الجامعة وتمت إحالتها الى وزارة التعليم العالي منها ما يتعلق بتشكيات عديد الطلبة والأساتذة بخصوص تجاوزات أخلاقية في الكلية. وقد تمكن التحقيقات الإدارية والعدلية في صورة دخول القضاء على الخط من كشف عديد الملابسات والملفات.
