في مثل هذا اليوم التاريخي تخلصّت تونس نهائيا من سنوات الجمر والقهر والخوف والقمع وتكميم الأفواه...فقد غادر بن علي وطننا هاربا على متن طائرته الرئاسية الفخمة دون رجوع لتنتهي معه الأزمنة الفاسدة. في تلك السويعات الصباحية العصيبة يوم الجمعة 14 جانفي 2011 كانت البلاد قد دخلت في منعرج أمني وسياسي عصيب فمسلسل حرق المراكز والمنشآت تسارع بشكل مذهل والمعطيات تهاطلت بوتيرة غير عادية تشير إلى الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة وسفك دماء الشهداء جراء ذلك وانطلق عدد كبير من الملثمين في عدد من أحياء العاصمة يحرقون العجلات المطاطية في الشوارع ويدفعون نحو العصيان والإطاحة بنظام بن علي. وتزامنت هذه الأحداث مع نهب محلات تجارية ومداهمة ميناء حلق الوادي وتهريب كل السيارات الراسية فيه وحجز كميات هائلة من الأسلحة والذخيرة في مقر الديوانة برادس ومحاولات متكررة لاقتحام السجون لإطلاق سراح المساجين. وفي سائر المناطق الداخلية لم تكن الأوضاع أفضل من الوضع في العاصمة فقد انطلقت الشاحنات العسكرية والطائرات العمودية في مطاردات مكثفة لسيارات يقودها مسلحون ملثّمون يذرعون الشوارع المقفرة لنهب المحلات التجارية والمقرات الأمنية والإدارية وحرقها ولا أحد كان يعلم مصدر تلك الأسلحة سوى إجابات غير واضحة. بداية النهاية منذ طلوع شمس يوم الجمعة كثّف الرئيس المخلوع بن علي لقاءاته بأصهاره وبناته وزوجات بناته في قصر قرطاج وقصر سيدي الظريف وكان واضحا ان الاعداد كان على قدم وساق لمغادرة البلاد، لكن يبدو ان المعلومة التي أقلقت بن علي ودفعته إلى اتخاذ قرار عاجل للمغادرة وترحيل أصهاره كانت حاسمة فقد نقل اليه المدير العام السابق لأمن الرئاسة علي السرياطي في حدود الثامنة صباحا إرسالية هاتفية وردت عليه من أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ تفيد بأن السيد راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة عائد إلى البلاد وسيقود تحركا شعبيا ضخما نحو قصر قرطاج في حدود الحادية عشرة صباحا لتطويقه والإطاحة بالرئيس وعائلته. اتجه بن علي بعد دقائق من تلقي هذه الإرسالية إلى قصر الرئاسة بسيدي الظريف وأسدى تعليماته إلى ادارة التشريفات الرئاسية بإعداد الطائرة الرئاسية لنقل أفراد عائلته المتركبة من زوجته ليلى بن علي وابنه محمد زين العابدين وابنته حليمة إلى المملكة العربية السعودية. ومع تصاعد نسق الأحداث وتزايد حجم الخوف من وصول التحرك الشعبي الهائل نحو القصر الرئاسي، اتصل الرئيس المخلوع بعلي السرياطي يأمره باتخاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة في مختلف مداخل القصر الرئاسي والمناطق المحاذية له وكذلك الاقامات الرئاسية ووضع الفرق الامنية الخاصة في حالة تأهب قصوى. العائلة تقرر مغادرة البلاد كان واضحا أن تزايد حركة الدخول والخروج في القصر الرئاسي بسيدي الظريف منذ الصباح الباكر والزيارات المتتالية لأفراد عائلة الطرابلسي وبنات الرئيس المخلوع من زوجته الأولى نعيمة الكافي وأزواجهن بنسق غير عادي، إرهاصات أولية تحضيرا لسيناريو المغادرة الجماعية خلسة لتراب الوطن. خرج بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي من القصر الرئاسي بسيدي الظريف في حدود الساعة الثانية ظهرا مسرعا بسيارته الفخمة وبعد نصف ساعة تقريبا غادرت مجموعة من أفراد عائلة الطرابلسي صحبة نقيب من الأمن الرئاسي بإتجاه مطار تونسقرطاج لمغادرة البلاد بعد جلسات مطولة مع شقيقتهم ليلى بن علي والرئيس المخلوع دامت ساعات انتهوا فيها إلى أنه لم يعد لهم مكان في تونس التي ثار شعبها وقرر الإطاحة بالنظام السياسي برمّته. تجمع أفراد العائلة الحاكمة في القاعة الشرفية لمطار تونسقرطاج في انتظار إقلاع الطائرة ولحقت بالمجموعة جليلة الطرابلسي شقيقة ليلى رفقة امرأتين على متن سيارة إدارية تابعة للإدارة العامة للأمن الرئاسي. في محيط القصر الرئاسي بقرطاج كانت طائرة مروحية عسكرية تحلق في مسار دائرة يقودها ضابط من الحرس الوطني رفقة عقيد من الجيش الوطني وكانت مهمتها مقتصرة على تأمين محيط القصر تحسبا من هجوم حشود من سكان المناطق المجاورة على القصر الرئاسي للإطاحة ببن علي. وكردّ فعل طبيعي أجرى ضابط في جهاز الأمن الرئاسي بعض المكالمات الهاتفية برؤسائه للاستفسار عن هوية الطائرة العمودية وسبب اقترابها من محيط القصر وصدرت بعد ذلك تعليمات عبر جهاز اللاّسلكي إلى وحدات الحراسة لإطلاق النار على الطائرة وكان المكروه سيحصل لولا ابتعاد الطائرة عن محيط القصر الرئاسي. نحو مطار العوينة في حدود الرابعة بعد الظهر غادر علي السرياطي القصر الرئاسي مرفوقا بمدير عام التشريفات الرئاسية في اتجاه مطار العوينة العسكري حيث كانت الطائرة الرئاسية راسية في المطار تأهّبا لمغادرة عائلة بن علي، واستمع في البداية إلى تعليمات عبر جهاز اللاسلكي لاعلام وحدات الأمن الرئاسي بأن الركب الرئاسي سيتحرّك بعد دقائق في اتجاه القصر الرئاسي بسيدي الظريف ووردت تعليمات أخرى عبر الجهاز تؤكد أن الآلاف من متساكني المرسى والكرم سيتوجهون إلى قصر قرطاج للإطاحة ببن علي وبنظامه وأن بارجة بحرية تتحرك باتجاه القصر من جهة البحر وأخرى تعلم عن تحليق مروحية عسكرية حول محيط القصر الرئاسي فاختلطت التعليمات والمعطيات والإشارات ولا أحد كان بإمكانه فهم ما يحدث في تلك اللحظات وفكّ شفرة ما كان يرد من تعليمات وصحّة المعلومات المرسلة عبر جهاز اللاسلكي. غير أن تعليمات مشدّدة أرسلت عبر اللاسلكي بعد حوالي دقيقتين تعلم عن تحرّك الموكب الرئاسي نحو المطار العسكري بالعوينة فانتاب خوف غير مفهوم أعوان الأمن الرئاسي من أن شيئا يتم تدبيره وأن ما يحدث غير عاديّ بالمرّة. خرج علي السرياطي من مكتب الرئيس ليعلم الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية بالرحلة المقرّرة من قبل الرئيس لزوجته وأبنائه ولم ترد في هذه المحادثة أيّ معطيات تفيد بأن الرئيس سيغادر رفقة عائلته. ويرجّح بعض شهود العيان أن المكالمة التي أجراها علي السرياطي أثناء وقوفه إلى جانب بن علي في الرواق واعطائه تعليمات إلى معاونيه بقوله «ثمة طائرة مروحية اذا كانت قربت من القصر اضربوا عليها بالدوسات (7-12) لا سبيل اليه باش تخليوها تهبط» أصابت بن علي بالذعر والارتباك فقرر في اللحظات الأخيرة الهروب رفقة عائلته خشية وقوع مؤامرة قد تودي بحياته. الخوف يداهم بن علي ازداد ارتباك بن علي إلى درجة اليقين في تدبير مخطط لاغتياله حين وردت عليه في تلك اللحظات معلومات أمنية تفيد بأن مروحية ثانية تحلق في أجواء القصر الرئاسي واقتراب زوارق بحرية من القصر الرئاسي، وكانت هذه المعلومات حافزا قويا لعلي السرياطي لحث الرئيس على المغادرة نحو القاعدة العسكرية بالعوينة وخاطب معاونيه يستعجلهم الخروج «اذا كان الطائرة موش حاضرة نمشيو لغادي ونستناوها غادي حتى تحضر، نمشيو للمطار العسكري، الجيش أولادنا، على الأقل متاعنا». ويبدو أن بن علي فهم من كلام علي السرياطي أنه وأفراد عائلته سيكونون بمأمن عن كل خطر بوجودهم في المطار العسكري. لكن في تلك الأثناء تعاظم الخوف من الخطر المجهول المحدق بعد الاتصال الذي أجراه علي السرياطي برئيس محافظة المطار وسماعه صوتا آخر مختلفا بنبرة حازمة وواثقة ولم يكن المجيب غير المقدم سمير الطرهوني الذي سرعان ما أقفل سماعة الهاتف فازدادت شكوك السرياطي واتصل سريعا بأحد زملاء الطرهوني وقال له «شوف اتصل بصاحبك الطرهوني، وشوف شنية الحكاية راني طلبت (فلان) وهز علي هو التلفون». استنادا إلى كل هذه المعلومات قرر بن علي نهائيا الهروب إلى خارج البلاد بعد ان كان أعلم المدير العام السابق للأمن الرئاسي بأنه سيودع عائلته وخاطبه بكلمات أخيرة وهو يستقل مدرج الطائرة «ما ثماش ضرورة باش تطلع، هاني ما شي باش نوصلهم وراجع» وكان هذا الجواب كافيا لعلي السرياطي ومعاونيه بأن بن علي حسم أمر هروبه دون رجعة. قرار الرحيل مع حلول الساعة الثالثة والنصف ظهرا تقريبا كانت ليلى بن علي قد امتطت سيارتها الفخمة «لينكون» رفقة ابنها محمد زين العابدين وغادرت القصر الرئاسي بسيدي الظريف في اتجاه قصر قرطاج حيث كان بن علي يرابط بمكتبه يتابع آخر المستجدات حول التحركات الشعبية الغاضبة ويجري المكالمات الهاتفية ببعض أعضاء الحكومة وخصوصا بوزيري الدفاع والداخلية وكانت الأخبار المتواترة التي تأتيه عبر الهاتف حول تصاعد نسق الاحتجاجات تؤكد له أن الشعب لم يعد يرغب فيه ولم تعد تنطلي عليه حيل الخطب الرئاسية التي حمل آخرها تنازلات غير متوقعة. نزلت ليلى الطرابلسي رفقة ابنها من سيارتها ذات الدفع الرباعي وتوجهت بسرعة إلى ساحة الديوان الرئاسي نحو مكتب الرئيس عبر البوابة البلورية. بعد دقائق وصل إلى قصر قرطاج علي السرياطي المدير العام السابق لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية رفقة محسن رحيم المدير العام السابق للتشريفات الرئاسية ودخلا مكتب الرئيس ومكثا فيه لوقت قصير ليخرج الجميع بعد ذلك يتقدمهم بن علي وزوجته وابنه محمد وبعد السير لخطوات في الرواق الرئاسي استفسر بن علي من علي السرياطي عن الوجهة فأجابه «ماشين للعوينة». امتطت ليلى بن علي وزوجها وابنها سيارة «لينكون» تقودها ليلى وامتطى السرياطي رفقة محسن رحيم السيارة الإدارية وتحرك الموكب الرئاسي بسرعة جنونية وانطلقت بقية السيارات المرافقة للحاق بهم. مخطط للتمويه انعطف الموكب الرئاسي باتجاه المطار العسكري بالعوينة من جهة الباب المطلّ على الطريق الوطنية رقم 9 إلا أن الباب كان مغلقا فانتظر الموكب الرئاسي بعض الوقت في انتظار فتح الباب وصدر الإذن لأعوان القاعدة العسكرية لفتح الباب ليتوجه الموكب مباشرة إلى مستودع الطائرة الرئاسية دون أي تعطيل يذكر. وفي المطار العسكري بالعوينة كانت الطائرة الرئاسية تتأهّب للاقلاع لكن المعطيات الاولية تؤكد أن الطائرة كانت ستقلّ عائلة الرئيس المخلوع وعلي السرياطي ومدير عام التشريفات الرئاسية بعد أن تم القيام باجراءات سفرهم والوجهة المدوّنة في مخطط السفر Plan de vol مدينة جربة التونسية. لكن مخطط رحلة الطائرة الرئاسية «تونس جربة تونس» لم يكن إلا مجرّد مخاتلة وتكتيكا أمنيا كان يراد من خلاله التضليل بهدف حماية الرئيس وتم عرض مخطط الرحلة الحقيقي دقائق قبل الاقلاع والوجهة الصحيحة كانت مدينة جدّة وعلم بعض من رافقوا بن علي إلى المطار العسكري أن الرئيس قد خدعهم بقوله «هاني راجع، نشيّع الجماعة وهاني جاي». ترجل الجميع من السيارات وتوجه بن علي خطوات إلى باب الطائرة لكنه توقف قليلا لمحادثة علي السرياطي وبدت ملامح الخوف والاضطراب واضحة على وجه بن علي الذي كان يلتفت يمينا وشمالا بين اللحظة والأخرى. دموع حليمة انزوت حليمة ابنة الرئيس المخلوع رفقة خطيبها في جانب غير بعيد عن باب الطائرة وقد انخرطت في نوبة من البكاء. في تلك اللحظات وردت معطيات تفيد بأن المقدم سمير الطرهوني آمر الفوج الوطني لمكافحة الارهاب ألقى القبض على أفراد مجموعة الطرابلسي في القاعة الشرفية بمطار تونسقرطاج الدولي ومنعهم من الخروج بعد أن اتصل بزوجته العاملة ببرج المراقبة وطلب منها تعطيل الطائرات الخاصة التي كانت ستقلّ عائلة الطرابلسي. وتوضّحت الوجهة كان بعض أعوان الأمن الرئاسي في المطار العسكري بالعوينة يتناقلون همسا خبر مغادرة الرئيس رفقة أفراد عائلته خلافا لما تردّد منذ ساعات في القصر الرئاسي بقرطاج بأن علي السرياطي ومحسن رحيم سيتولّيان مرافقة العائلة وأنّ بن علي سيودّعهم ويعود إلى مكتبه بالقصر الرئاسي. استقلّ بن علي الطائرة رفقة زوجته وابنه وابنته وخطيبها وتولّت سيارتان مصفّحتان فتح الطريق أمام الطائرة تحسّبا لأي طارئ، وسارت الطائرة في اتجاه مدرج الإقلاع طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن وخيّم الوجوم على وجوه أعوان المرافقة الذين كانوا يقودون السيارات المخصّصة لتأمين طائرة بن علي المتجهة إلى مدينة جدّة السعودية ولا أحد كان يدور بخلده أنهم يرون الرئيس المخلوع لآخر مرّة وأنه سيغادر دون رجعة. لكن زخما من الأسئلة ظلّ متلبّسا بأذهان بعض ضباط الأمن الرئاسي وشهود العيان الذين واكبوا الساعات الأخيرة الحاسمة التي سبقت هروب بن علي إلى السعودية. وتعلّق جانب من هذه الأسئلة بسرّ الانقلاب المفاجئ لمزاج بن علي وقراره المباغت لمغادرة البلاد فلم تكن المظاهرات والحركات الاحتجاجية المتصاعدة في بعض أنحاء البلاد وحدها الدافع الرئيسي لمغادرة البلاد بتلك السرعة. وقد سمح البحث في تفاصيل ما حدث خلال الساعات الأولى يوم 14 جانفي بالوقوف على جملة من المعطيات الأساسية التي لا يمكن تجاوزها، فبن علي حسب شهادات بعض العاملين في القصر الرئاسي باشر عمله يومها في الموعد المألوف على الساعة السابعة والربع صباحا وظلّ مرابطا بمكتبه لساعات ودعا علي السرياطي إلى مكتبه ليعلمه برغبة زوجته وأبنائه أداء مناسك العمرة «الجوّ موش رايض والوضع موش راكح خلّيهم يمشيو يتفرهدو ويبدلو الجو في السعودية ويعملو عمرة وبرّا حضّر الطيّارة وأتوّا نقلّك من بعد على الوقت». تونس بدون بن علي «الرئيس هز عائلته وهرب وتونس أمانة في رقبتك ما تخليناش انضيعوا الناس الكل» هذه الكلمات المقتضبة التي قالها صاحبها عبر هاتفه الجوال بنبرات متقطعة مذعورة كانت نقطة البداية في عمر الحكومة المؤقتة ومخرجا للفراغ الدستوري بعد اقلاع طائرة بن علي وعائلته نحو مدينة جدة السعودية وسقوط نظامه السياسي. في تلك اللحظات الحاسمة المشوبة بضبابية وغموض، جرت اتصالات هاتفية عبر الهواتف المحمولة بين مسؤولي جهاز الأمن الرئاسي ووزارة الدفاع والوزارة الأولى ووزارة الداخلية للاستفسار عما يحدث دون جدوى فلا أحد كان يتنبأ بما سيقع في الساعات القادمة... أسرع العقيد في جهاز الأمن الرئاسي سامي سيك سالم في الاتصال بالجنرال رشيد عمّار لاستفساره عمّا يحدث دون جدوى فأوصله أحد المسؤولين الأمنيين بالوزير الاول محمد الغنوشي الذي خاطبه بصوت مشحون بكثير من الرعب والخوف والحيرة عن حقيقة ما يحدث فأجابه العقيد سيك سالم «راهو الرئيس هزّ عائلته وهرب وتونس أمانة في رقبتك ما تخليناش انضيعوا الناس الكل» فأجابه الوزير الاول بأنه ليس المعني بالأمر مباشرة وأن الأمر يتطلّب حضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري عندها جاء ردّ سامي سيك سالم حاسما بأنه سيرسل إليهم سيارة مصفّحة لجلب المسؤولين الذين ذكرهم... كان جليا أن صفحة قاتمة من تاريخ تونس طويت وفتحت صفحة جديدة كتب فيها الشعب التونسي جملة تاريخية واضحة «الشعب يريد». لم تكن الكلمات التي قالها العقيد بالأمن الرئاسي سامي سيك سالم للوزير الأول السابق محمد الغنوشي مجرد اعلام من مسؤول أمني لمسؤول في الحكومة بهروب بن علي بل حملت في نصفها الأخير طلبا بفعل أي شيء للخروج من الفراغ المدوي لبلد يكاد يحترق كل ما فيه بفعل التصادم الدموي بين قوات الجيش والأمن ومواطنين يجوبون الشوارع يشعلون فتيل اللهب في المقرات الأمنية والادارية والتجارية وسط أزيز الرصاص وروائح الادخنة المنبعثة من هنا وهناك... يومها كانت تونس تحث الخطى نحو المجهول. ثلاثي جديد للقيادة في حدود السادسة الا الربع مساء يوم 14 جانفي رن جرس هاتف النقيب (ب.ش) المكلف بتأمين مقر الوزارة الأولى... كان العقيد سامي سيك سالم يلح في محادثة الوزير الأول في أمر أكيد ومهم ورجاه أن يمرر هاتفه إلى محمد الغنوشي دون تقديم أي ايضاحات أخرى. كان واضحا أن العقيد سيك سالم قد فقد بعض التوازن النفسي رغم تكوينه الأمني بعد اتصاله برئيسه في العمل المدير العام السابق للأمن الرئاسي وحماية الشخصيات دون جدوى ولم يكن يعلم ان رئيسه قد تم ايقافه آنذاك في المطار العسكري بعد اقلاع الطائرة الرئاسية بإذن من وزير الدفاع السابق رضا قريرة بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي». لم يجد أمامه حلولا كثيرة يستنجد بها أو شخصيات يستعين بها غير الرجل الثاني في الدولة «المفككة» وهو محمد الغنوشي الوزير الأول في حكومة بن علي، رد الوزير الأول السابق على طلب العقيد سامي سيك سالم بأنه غير معني بهذا الأمر مباشرة وأن الوضع يتطلب حضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس الدستوري، عندها وعده سيك سالم بارسال سيارة مصفحة لجلبه إلى القصر الرئاسي بقرطاج ورجاه الموافقة على المجيء وجلب الشخصيات الثلاث الأخرى إلى القصر. واتصل سيك سالك عن طريق موزع هاتف الديوان برئيس مجلس النواب فؤاد المبزع ورئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال وطلب منهما الحضور إلى القصر الرئاسي بعد ان وفر لهما سيارتين غير أنه تعذر الحصول على فتحي عبد الناظر رئيس المجلس الدستوري فهاتفه المحمول كان مغلقا. قبل حلول الشخصيات الثلاث إلى القصر الرئاسي، توجه العقيد سامي سيك سالم إلى أعوان الأمن الرئاسي، الذين علت وجوههم حالة من الخوف والحيرة والترقب، بكلمات لرفع المعنويات «أحنا نخدمو في أمن الرئيس مناش نخدمو في بن علي، أنحبكم رجال وكل واحد يشد بلاصتو ويخدم على روحوا وما يروح حد وحتى حد ما يسيب كرطوشة الا ما يشاورني أنا شخصيا مهما كانت الأسباب». خطاب للشعب الثائر؟ كان فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب أول القادمين إلى القصر الرئاسي لقرب مقر سكناه من القصر تلاه عبد الله القلال رئيس مجلس المستشارين ثم الوزير الأول محمد الغنوشي. مكث الثلاثة رفقة بعض أعوان واطارات جهاز الأمن الرئاسي في مكتب رئيس قاعة العمليات بالرئاسة لتصوير «الخطاب التاريخي الهام» الذي كان سيلقيه فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب. وقد تم الاتصال هاتفيا بسمير العبيدي الذي كان آنذاك وزيرا للاتصال وناطقا رسميا باسم الحكومة لبث الخطاب تلفزيا واذاعيا لكنه طلب محادثة مسؤول سياسي رسمي فجاءه الرد حاسما «راهو الرئيس هرب من البلاد والوضع دقيق للغاية وهاو سي محمد وسي فؤاد موجودين باش يلقيو كلمة وانت سيدي الوزير بث خبر كونه ثمة خطاب هام» وكان ان انصاع الوزير العبيدي لهذا الطلب واتصل ضابط في الأمن الرئاسي بادارة التلفزة الوطنية لتخصيص فريق تلفزي يتولى تصوير الخطاب ونقله تلفزيا. جلس فؤاد المبزع على كرسي قبالة كاميرا التلفزة لدقائق الا أنه سرعان ما نهض من الكرسي واعتذر قائلا «أنا مريض ما نجمش هاو عبد الله القلال» عندها جاء صوت مسؤول الأمن الرئاسي مباغتا «لا هذاك لا» دون تقديم أي أسباب لهذا الرفض لكن الاستدراك جاء سريعا «هذاك لا، البلاد تزيد تشعل». وسط هذه المفاوضات التي لم تتواصل كثيرا تدخل الوزير الأول محمد الغنوشي ليحسم المسألة بعد أن استظهر بالدستور التونسي قائلا إنه يمكن الاعتماد على الفصل 56 من الدستور الذي يخول للوزير الأول تولي منصب رئيس الجمهورية في صورة حصول شغور لأسباب يعددها الدستور منها المرض والعجز والغياب أو «الهروب» الذي صمت عنه الدستور الذي صاغه فقهاء بن علي المتخصّصون في القانون الدستوري وهضمته النخب التونسية ساعدتها في ذلك «أقراص» تساعد على الهضم السريع. بن علي مرّة أخرى غادر الجميع قاعة العمليات وتوجهوا إلى احدى قاعات الديوان الرئاسي أين تولى الوزير الأول رفقة المجموعة تحرير الخطاب الذي تولى إلقاءه أمام كاميرا التلفزة الوطنية وكان إلى جانبه رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. أنهى الوزير الأول السابق محمد الغنوشي كتابة الخطاب بيد مرتشعة ونفس قلقة لا تدري ما الذي سيحدث في الساعات القليلة القادمة ثم وقف أمام كاميرا التلفزة التونسية يلقي ما دوّنه على الورقة من كلمات قليلة حدّدت وجهة تونس السياسية وأنهت أكثر من عشريتين من حكم بن علي. بعد الانتهاء من إلقاء الخطاب، حمل ضابط في الأمن الرئاسي الشريط المصور إلى مقرّ التلفزة التونسية، وجلس الوزير الأول على كرسي يلتقط أنفاسه وبدا الاجهاد النفسي على كل من حوله. في تلك الساعات جرى اتصال هاتفي بين أحد ضباط الأمن الرئاسي ورئاسة أركان الجيش، لطلب التحاق مسؤول عسكري بالقصر الرئاسي لكن الردّ جاء بالنفي على أساس أن تحول المسؤول العسكري إلى القصر لا يكون إلاّ وفق تعليمات من وزير الدفاع نفسه وهو أمر طبيعي حسب بعض الشهادات الموثقة في المؤسسة العسكرية التي يحكمها الانضباط الصارم. في تلك الساعات كان أعوان الأمن الرئاسي قد أيقنوا أنهم أنهوا أداء المهمة التاريخية العصية بسلام وأن دورهم في كل ما يجري من أحداث متسارعة يقف عند هذا الحدّ. طريق اللاّعودة فضل محمد الغنوشي رفقة رئيس مجلس النواب والمستشارين المكوث في أحد مكاتب القصر لمتابعة نقل الخطاب على شاشة التلفزيون وجرى حديث متقطع بين الشخصيات الثلاث وأحد الضباط السامين في الأمن الرئاسي حول تفاصيل هروب الرئيس المخلوع بن علي على متن طائرته الرئاسية. بعد انتهاء بث الخطاب تلفزيّا، كان الغنوشي يهيئ نفسه لمغادرة القصر الرئاسي وهمّ بالخروج رفقة فؤاد المبزع وعبد الله القلال لولا مكالمة هاتفية أجبرتهم على البقاء... كان بن علي يتصل هاتفيا بالغنوشي ويلقي عليه وابلا من اللوم والكلام الذي لم يتمّ تحديده إلى اليوم. بدا وجه الغنوشي غاضبا مكفهرا وهو يستمع إلى كلام الرئيس الهارب بن علي وأجابه بنبرة صوتية متقطعة «سيدي الرئيس أنا جيت بناء على تعليمات الأمن الرئاسي... أحنا رانا ما خنّاكش»...صمت محمد الغنوشي بعض الوقت يستمع الىكلام بن علي ومرّر الهاتف بعد ذلك إلى أحد مسؤولي الأمن الرئاسي الذي تعذر عليه مواصلة التخاطب مع الرئيس السابق بسبب انقطاع الخط. ساد المكان صمت مقيت وأطرقت الرؤوس وتبادلت العيون نظرات مضطربة ومهزوزة تطرح أكثر من سؤال مبهم فلا أحد كان يتوقع أن يفاجئهم بن علي... الرئيس الذي كانوا بالأمس يعملون تحت إمرته وينفذون كل ما يسديه من تعليمات ولم يدر بخلدهم يوما أنهم سيجلسون مكانه على كرسي الحكم لادارة شؤون البلاد الملتهبة. عاود بن علي الاتصال ثانية «بالجماعة» الذين لم يفيقوا بعد من مفاجأة المكالمة الأولى فتقدم عبد اللّه القلال لمحادثته «سيدي احنا جابونا بالسيف احنا رانا عمرنا ما نخونوك... رانا مشدودين بالسيف»، وانقطع خط الهاتف ثانية وعاود بن علي الاتصال للمرة الثالثة. وجاء الردّ مختلفا هذه المرة من أحد مسؤولي الأمن الرئاسي «ما عادش تهزو التلفون ما عادش تعديونا حتى مكالمة»... بدا واضحا كأن أفراد المجموعة ينتظرون موقفا حاسما ينهي مسلسل الاجهاد والاضطراب الذي خلفته اتصالات بن علي فقرر المبزع والقلال مغادرة القصر الرئاسي والعودة إلى منازلهم فيما مكث محمد الغنوشي يستجمع قواه منغمسا في لحظات تفكير بعيون تائهة إذ لا يدري هل سيكون الغد شبيها باليوم أم سيحمل مفاجآت أخرى وقطع طلب ضابط بالأمن الرئاسي عليه التفكير وأخرجه من حالة الذهول «سي محمد تحبّ تقعد وإلاّ تروّح» فأجابه بسرعة أنه يريد العودة إلى عائلته». صدمة الخطاب الثاني لم يكد التونسيون يفيقون من «الخطاب التاريخي» المفاجئ الذي تلاه محمد الغنوشي عبر التلفزة مساء الجمعة 14 جانفي وإعلان تولّيه الرئاسة استنادا إلى الفصل 56 من الدستور، حتى باغتهم الخطاب التاريخي الثاني في اليوم الموالي ألقاه السيد فؤاد المبزّع. كانت حالة الطوارئ قد أعلنت في كامل أرجاء البلاد وتلاحقت أعمال الحرق والنهب وسادت حالة من الذهول بعد تلاوة محمد الغنوشي الوزير الاول السابق الخطاب الذي تولّى بمقتضاه رئاسة الجمهورية مساء 14 جانفي 2011 بعد هروب بن علي إلى المملكة العربية السعودية ولم يصدّق التونسيون ما يحدث ولم يفهم الكثير منهم أسباب اللجوء إلى العمل بالفصل 56 من الدستور، لكن وحدهم بعض رجال القانون المتخصّصين في القانون الدستوري أثاروا اشكالا دستوريا يتعلّق بغياب «التفويض» المنصوص عليه في هذا الفصل، فلم يفوّض بن علي قبل هروبه الوزير الاول لتولّي مهام الرئاسة. وجد الوزير الأوّل رفقة بعض الشخصيات السياسية في الدولة أنفسهم أمام اشكال حقيقي ومأزق يجب الخروج منه والمخرج هو الاستنجاد بالفصل 57 من الدستور الذي يجيز لرئيس مجلس النواب تولي مهام الرئاسة دون اشكالات. عاود الغنوشي الاتصال ببعض المقربين منه ومن بينهم المكلف بالشؤون القانونية والمسؤول الاول عن قطاع الوظيفة العمومية في الوزارة الاولى فنصحاه بالمرور إلى الفصل 57 ودعوة أعضاء المجلس الدستوري إلى الاجتماع لإقرار شغور منصب رئيس الجمهورية لكنهم وقعوا في اشكال آخر فرئيس مجلس النواب فؤاد المبزّع يصرّ على رفضه القطعي لهذه المهمّة لأسباب صحيّة. وكان لابد من اقناع فؤاد المبزّع للقبول بهذه المهمّة حتى يخرج الجميع والبلاد من هذا المأزق فتم الاستنجاد بحامد القروي الوزير الاول الاسبق لاقناع المبزّع نظرا إلى علاقة الصداقة التي تجمع بينهما. توفّق حامد القروي في اقناع فؤاد المبزّع الذي أبدى موافقته على تولي مهام الرئاسة وأدّى اليمين الدستورية مساء السبت 15 جانفي في موكب انعقد بقصر باردو بعد أن أعلن المجلس الدستوري رسميا عن شغور على رأس الدولة. في الأثناء كان بن علي يحاول الاتصال هاتفيا بمحمد الغنوشي خلال يوم 15 جانفي والأيام الموالية في محاولة يائسة للضغط على المجموعة وتأنيبهم على ما أقدموا عليه من «خيانة» له حسب تعبيره ويبدو أن بن علي فقد الرجاء في العودة إلى تونس بعد ان صد ر الاذن إلى نبيل الشتاوي المدير العام للخطوط الجوية التونسية بجلب الطائرة الرئاسية من جدّة صباح يوم السبت 15 جانفي. لكن بن علي أفلح في الاتصال هاتفيا بالوزير الاول السابق محمد الغنوشي بخدعة بسيطة فقد أعلمه أن أميرا سعوديا يُدعى «أحمد» يطلب التحدث إلى الوزير الاول شخصيا فوافق على أخذ المكالمة ليفاجأ ببن علي مرّة أخرى وجرت المكالمة بعض الدقائق لم يتم الكشف عن فحواها رغم ان الوزير الأول اعترف بأن بن علي طلب منه «تمكينه من بعض ملابسه الخاصة وبعض الاغراض ولم يستفسر عن الوضع بالبلاد» ثم طلب من موزّع الهاتف بالوزارة الاولى ان لا يمرّر اليه مستقبلا أي مكالمة من السعودية. غير أن بعض المعطيات الموثوق بها تؤكد أن الانتقال إلى الفصل 57 من الدستور لم يتم فقط تحت ضغط الاشكاليات التي طرحها فقهاء القانون الدستوري بل جرى التخطيط لها مسبقا في اجتماع مغلق عشية الجمعة 14 جانفي في مكتب الوزير الأول محمد الغنوشي قبل أن يتحول إلى القصر الرئاسي بقرطاج لإلقاء الخطاب.
