قال العميد بشير الصيد رئيس فريق الدفاع عن رئيس الحكومة السابق في ليبيا أن بقاء موكله في السجن إلى الآن باطل وخارج عن القانون بعداتنهاء فترة الإيقاف بشهر التي تضمنتها بطاقة الإيداع الصادرة عن القضاء التونسي وبعد أن برأته المحكمة في قضية اجتياز الحدود دون وثيقة سفر. وأضاف الأستاذ الصيد أن فريق الدفاع وعائلة المحمودي يطالبون بالإفراج عنه فورا مؤكدا أن السلطة السجنية والسلطة السياسية ترفضان قرار الإفراج عنه. وهدد الأستاذ الصيد بتقديم قضية عدلية ضد الحكومة التونسية إذا قامت بتسليم المحمودي إلى السلطة الجديدة في ليبيا مؤكدا أن المنظمات الحقوقية في العالم تعارض هذا التسليم خوفا على حياة المحمودي في ظل غياب ضمانات حقيقية لمحاكمة عادلة خاصة وأن الاستقرار مازال مفقودا. وردا على تصريح الرئيس التونسي منصف المرزوقي الذي ربط التسليم بتوفر محاكمة عادلة قال الأستاذ الصيد إن شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة ولن تتوفر في المنظور القريب متسائلا إلى متى يبقى المحمودي ينتظر توفر شروط محاكمة عادلة ومؤكدا أن ما يحصل معه لا يجوز قانونيا وإنسانيا وأخلاقيا , إذ لا يمكن أن يبقى بريء مسجونا في انتظار توفر شرط غير معلوم المدة. وأكد الصيد أن الحكومة التونسية وضعت نفسها في ورطة لما رفضت الإفراج عن البغدادي المحمودي الذي برأه القضاء والذي لم يطلب اللجوء أو الإقامة بتونس لكنه عبرها للذهاب إلى الجزائر وأعلن الأستاذ الصيد أن موكله يعاني من مرض عضال وهو يحتاج إلى العلاج المكثف وأن دولا عديدة منها فنزويلا قبلت استضافته وتنتظر الإفراج عنه لاستقباله ومعالجته.