استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس عبدالسلام منصور وزير الفلاحة السابق، في اطار التحقيقات المتعلقة بتسويغ الدولة لأرض فلاحية الى شركة احياء فلاحي يديرها رازي القنزوعي ولأشخاص آخرين. وكان قاضي التحقيق بالمكتب الثاني عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهد بفتح بحث تحقيقي في ملابسات تسويغ الدولة لأرض فلاحية مساحتها بالهكتارات كائنة بنابل الى شركة احياء فلاحي من المساهمين فيها رازي القنزوعي وأشخاص آخرين أحدهم من أصهار الرئيس السابق ويشتبه في كون عملية التسويغ تمّت بطرق مخالفة للقانون وذلك بعدم اجراء مناقصة للغرض، أي ما يعرف بأسلوب المراكنة. رغم أن الشركة المتسوّغة تتقدم بملف لدى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، ويتم تعيين لجنة للمصادقة بالموافقة على الملف بعد استيفائه للشروط القانونية ثم يُحال على أنظار وزارة أملاك الدولة، التي تتولى امضاء عقد التسويغ لمدة خمسة وعشرين عاما. وقد استنطق قاضي التحقيق صباح الأمس عبد السلام منصور وزير الفلاحة السابق وأبقاه بحالة سراح بعد أن تمّ عرضه على القيس.