استنطلق قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أمس زهير المظفر الوزير السابق لأملاك الدولة حول تسويغ الدولة لأرض فلاحية إلى أحد أفراد عائلة الرئيس السابق بجهة زغوان. وكان قاضي التحقيق بالمكتب السابع بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهد بفتح بحت تحقيقي في خصوص ملف عقاري تعلق بتسويغ الدولة لأرض فلاحية مساحتها أكثر من ثلاثين هكتارا إلى شركة إحياء فلاحي يديرها أحد أفراد عائلة الرئيس السابق بمشاركة رجلي أعمال ويشتبه في كون عملية التسويغ تمت في إطار مخالف للقوانين المعمول بها. وقد تم استنطاق زهير المظفر صباح أمس بصفته وزيرا لأملاك الدولة والشؤون العقارية ابان عملية التسويغ وقدم وثائق تفيد بأن عقد التسويغ لم يتم انجازه من طرف الوزارة إلا بعد أن تمت إحالة ملف الشركة من طرف مصالح وزارة الفلاحة والمصادقة عليه من طرف وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وأما وزارة أملاك الدولة فإن دورها يقتصر على إعداد عقد التسويغ وأمضائه صحبة مسؤول شركة الإحياء الفلاحي وقد أبقى المظفر بحالة سراح.