ونبه المحاميان على الحكومة بضرورة الإسراع بتطبيق القانون والتدخل عبر القوة العامة وفي كنف القانون لفك الاعتصامات العشوائية وإيقاف مرتكبيها وإحالتهم على المحاكمة وإلا فإنهما سيكونان مضطرين لمقاضاتها في بحر أسبوع بوصفها شريكة بسلبيتها في هذه الجرائم على معنى الفصلين 32 و33 من المجلة الجنائية اللذين يقضيان بنفس عقاب الفاعل الأصلي للشريك الذي يتسبب في عدم معاقبة مرتكبي قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو السلم العام أو على الذوات أو على الأملاك... حماية عون الامن اقترح المحاميان أن يصاحب القوة العامة المتدخلة لفك الاعتصام ممثل النيابة العمومية وذلك لحماية المعتصم من تجاوز رجل الامن للقانون من جهة، ولحماية رجال الأمن من الاتهامات الباطلة والكيدية من جهة أخرى وذلك بهدف لجم أفواه المصطادين في الماء العكر الذين تخشى الحكومة لومهم واتهامهم لها بممارسة القمع والذين يساهم بعضهم في تحريك بعض هذه الاعتصامات التخريبية. سلبية .. جاء في نص التنبيه المذكور بالخصوص «حيث تمر بلادنا كما هومعلوم بفترة انتقالية تاريخية تلت ثورة شعبها على الديكتاتورية والفساد والبطالة. حيث وإن كانت بعض مطالب المضربين شرعية، فإن المطالبة بها بواسطة استخدام الاعتصام العشوائي أوالصد عن العمل في هذه المرحلة بالذات تفقدها الشرعية . وحيث تقف حكومتكم منذ أسابيع إزاء كل هذه الجرائم التخريبية وقفة سلبية غريبة ، ممتنعة بذلك عن الاضطلاع بمسؤوليتها القانونية والسياسية والتاريخية، وتسلك كما لوكانت حكومة غير شرعية، فانجر عن هذه السلبية تدمير لهيبة الدولة. وحيث تشكل هذه السلبية من الحكومة ومن وزارتي الداخلية والدفاع على وجه الخصوص جرائم في حق تونس وفي حق شعبها الذي اصطفاكم لتحمل أعباء الحكم واستأمنكم على البلاد وعلى اقتصادها وأمنها ومصالحها العليا. وحيث عيل صبرنا على هذه الحكومة التي تماطل في تطبيق القانون بدعوى احترام الحريات وخشية أن يتهمها البعض بالقمع في ظل صمت رهيب من أغلب الأحزاب ومكونات المجتمع المدني التي تحجم عن القيام بدورها التأطيري والتوعوي. كما تضمن نص التنبيه من جهة أخرى «حيث نرفض التحول من ديكتاتورية قامعة الى ديمقراطية مائعة بل نريد ديمقراطية حازمة. وحيث أنه من أوكد واجبات الحكومة هوتطبيق القانون وفرض احترام علويته وعدم التردد في فك هذه الاعتصامات التي تنخر اقتصادنا وتعمق جراحنا، وإيقاف مرتكبيها (بالطرق القانونية وفق القانون عدد 4 لسنة 69 ودون انتهاك لآدميتهم ودون خرق لحقوق الانسان)، وإحالتهم على المحاكمة العادلة وفق القانون.» مقاضاة في ظرف أسبوع نبه المحاميان المذكوران على رئيس الحكومة وعلى وزيري الداخلية والدفاع على وجه الخصوص بأن يتحملوا مسؤولياتهم القانونية والسياسية وأن يبادروا فورا ودون تردد ، الى استعمال القوة العامة لفك الاعتصامات العشوائية التي تتسبب في قطع الطرق وتعطيل حرية الخدمة والصد عن العمل واحتجاز الموظفين ، وإيقاف مرتكبيها وإحالتهم على المحاكمة العادلة والى التصدي لهذه الظواهر الإجرامية التي لا تهدد فقط بتدمير الاقتصاد الوطني بل وأيضا أضحت تؤذن بانهيار الدولة برمتها . وقد أمهلاهم أسبوعا من تاريخ التنبيه وذكرا بالخصوص في نص التنبيه « وإلا فإننا سنضطر لمقاضاة الحكومة ومقاضاة الوزراء المعنيين وفق النصوص القانونية». فاضل ط.