علمت "الصباح" أن المحاميين أحمد بن حسانة ومنعم التركي أرسلا أمس تنبيها عن طريق عدل منفذ إلى الحكومة التونسية في شخص رئيسها السيد حمادي الجبالي وتضمن هذا التنبيه تذكيرا له بالواجبات السياسية والقانونية للحكومة في حفظ الأمن والنظام العام وإنقاذ الدولة من التفكك. وقد نبها على الحكومة بالإسراع في تطبيق القانون والتدخل عبر القوة العامة في إطار القانون أيضا لفك الإعتصامات العشوائية التي لاحظا أنها تنخرالبلاد وتعمق جراحها وتنذر بخراب اقتصادها. كما طالبا بإيقاف مرتكبي هذه الإعتصامات وإحالتهم على المحاكمة. وهدد المحاميان المذكوران عن طريق عدل التنفيذ الحكومة أنها إذا لم تتدخل لفك هذه الإعتصامات خلال أسبوع فسيضطران لمقاضاتها بوصفها شريكة بسلبيتها حسب رأيهما في هذه الجرائم على معنى الفصلين 32 و 33 من المجلة الجنائية الذي يقضي بنفس عقاب الفاعل الأصلي للشريك الذي يتسبب في عدم معاقبة مرتكبي قطع الطريق أو الاعتداء على أمن الدولة أو السلم العام أو على الذوات أو على الأملاك... ومن أجل جرائم تعطيل العمل بالقوانين وترك إلقاء القبض على مجرم كما هو واجب فعله على معنى الفصول 32 و 33 و 107 و 110 من المجلة الجنائية مقترحين على الحكومة في الآن نفسه أن يصاحب ممثل النيابة العمومية القوة العامة المتدخلة لفك الاعتصام لحماية المعتصم من تجاوز رجال الأمن للقانون من جهة، ولحماية رجال الأمن من الاتهامات الباطلة والكيدية من جهة أخرى.
